عقد اجتماع ظهر امس في مكتب النائب العام التمييزي في لبنان القاضي سعيد ميرزا ضمه ومفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي جان فهد وقائد الشرطة العسكرية في الجيش العميد نبيل غفري ومساعده العقيد سعيد الرز، وخصص للبحث في تطورات التحقيقات القضائية والعسكرية الجارية في حوادث «الاحد الاسود» في منطقة مار مخايل ـ الشياح في ضاحية بيروت. وقالت مصادر قضائية مطلعة على الملف ان التحقيقات تجري «بدقة وبسرعة من دون تسرع»، واكدت ان «القضاء والجيش يجريان تحقيقين متوازيين غير انهما ليسا ملزمين بمهلة محددة لتقديم النتائج». واعلنت ان المحققين «يتعاملون مع قضية دقيقة وخطيرة للغاية وسيأخذون الوقت الكافي لأن غايتهم كشف المتسببين الحقيقيين بسقوط الضحايا الابرياء وتوقيفهم وإحالتهم على القضاء ليأخذوا جزاءهم، وليس تقديم كبش فداء لارضاء احد».
واشارت الى ان التحقيقات مستمرة مع المحتجزين المدنيين على ذمة التحقيق ومع العسكريين الذين كانوا في مكان الاحداث اضافة الى عدد كبير من الشهود. ورفضت هذه تأكيد او نفي توقيف عسكريين من الجيش واكتفت بالقول: «هناك اشخاص يخضعون للتحقيق وفي ضوء نتائج هذا التحقيق يتقرر مصيرهم». وكشفت ان تحليل اشرطة التلفزة وكاميرات المراقبة التي صورت موقع المواجهات «قطعت شوطاً مهماً، وحتى الآن لم يتأكد القيمون على ذلك من وجود قناصين كما روّج البعض».
من جهة اخرى، استجوب المحقق العدلي في ملف اغتيال الرئيس رفيق الحريري القاضي صقر صقر شخصاً مدعى عليه في هذه القضية سبق ان اوقف وأخلي سبيله في دعوى اخرى. كما استمع الى افادة شاهد، وفي ضوء جلسة الامس سطّر صقر استنابة الى قسم المباحث الجنائية المركزية طلب فيها البحث عن مشتبه به في القضية وتوقيفه وسوقه مخفوراً الى دائرته لاستجوابه.