أصدر ولي عهد البحرين الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة قرارا بتعيين 11 وزيرا من الحكومة في مجلس التنمية الاقتصادية الذي يرأسه ويتمتع بصلاحيات واسعة ونافذة في الشأن الاقتصادي في البحرين. وجاء ذلك بعد اسابيع من الرسائل المتبادلة التي جرت في البحرين بين ولي العهد الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة والملك حمد بن عيسى ورئيس الحكومة الشيخ خليفة بن سلمان، وما تضمنته تلك الرسائل من شكوى ولي العهد لوالده الملك بشأن عدم تعاون المجلس الاقتصادي، والدعم القوي الذي تلقاه من والده في هذا الشأن وتهديده بإعفاء الوزراء الغير متعاونين.
وبعد أن كان مجلس التنمية الاقتصادية يضم ستة وزراء فقط بين أعضائه، أصدر الشيخ سلمان قراراً يقضي بتعيين أعضاء إضافيين بالمجلس من فئة الوزراء، حيث شمل القرار تعيين كل من جواد سالم العريض نائب رئيس مجلس الوزراء، ووزير التربية والتعليم ووزير الأشغال ووزير العمل ووزيرة التنمية الاجتماعية ووزير شؤون مجلس الوزراء ووزير العدل والشؤون الإسلامية ووزير شؤون البلديات والزراعة ووزير الإعلام ووزير الصحة ووزير الإسكان، إلى جانب الوزراء الموجودين حالياً.
وبالإضافة إلى الوزراء الأحد عشر المعينين حديثا، يضم المجلس حاليا في عضويته نائب رئيس مجلس الوزراء الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة، ونائب رئيس مجلس الوزراء الشيخ علي بن خليفة آل خليفة، ووزير ديوان رئيس مجلس الوزراء، ووزير الصناعة والتجارة، ووزير المالية، ووزير شؤون النفط والغاز. من جهته اكد الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة على التأكيد على دور وزراء الحكومة في دعم مسيرة مجلس التنمية الاقتصادية، معتبرا أن دفع عجلة الاقتصاد الوطني والإسراع في وتيرة تنميته «هي غاية تحقق تطلعات الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البحرين وتترجم اهداف الحكومة وغاياتها في الوصول الى اعلى درجات النمو في التنمية الاقتصادية». ووجه كافة وزراء حكومته الى العمل على ترسيخ التعاون بين مجلس الوزراء ومجلس التنمية الاقتصادية «لتلاقي طموحاتهما وتطلعاتهما في هدف واحد وهو تنشيط الاقتصاد الوطني والعمل على رفع معدلات نموه».
وأثنى رئيس الوزراء على ما سماه الجهود الطيبة التي يبذلها مجلس التنمية الاقتصادية «رئيسا واعضاء في الوصول الى الرخاء والازدهار الذي يتمناه الجميع ملكا وحكومة وشعبا».
ووفقا لمصادر، فإن تشكيل المجلس الاقتصادي بهذا الحجم الكبير من الوزراء، يأتي باعتبار أن المجلس سيكون له دور أكبر مما كان سابقا في تنفيذ خطوات إصلاحية اقتصادية جريئة في البحرين، وتقول المصادر إن وجود الوزراء «ليس من أجل تمرير هذه المشاريع التي يقرها مجلس التنمية الاقتصادية، باعتبار أن المجلس صلاحياته واسعة وقراراته نافذة ولا تحتاج إلا لإطلاع الحكومة عليها، ولكن وجود الوزراء يساهم في الاسراع بتنفيذ استراتيجية المجلس المرسومة دون الدخول في بيروقراطية الأداء الحكومي». وبهذا التشكيل الجديد لمجلس التنمية الاقتصادية لم يبق من وزراء الحكومة الحالية خارج تشكيلته سوى وزراء الخارجية والداخلية ووزير الدولة لشؤون الدفاع ووزير الدولة لشؤون الخارجية.
ويتولى مجلس التنمية الاقتصادية في البحرين مسؤولية الإشراف على استراتيجية التنمية الاقتصادية في البحرين وخلق المناخ الملائم لاجتذاب الاستثمارات المباشرة إلى المملكة، ويكمن دور مجلس التنمية الاقتصادية في توحيد جهود جميع المعنيين لتشكيل رؤية موحدة ووضع استراتيجيات أساسية للنمو. ويقوم المجلس بمساعدة جميع المعنيين في مملكة البحرين على فهم التغييرات التي يجب إجراؤها لتحقيق التقدم. كما يوفر المجلس الإدارة الصحيحة للمشاريع لضمان تنفيذ جميع مبادرات الإصلاح المتفق عليها بشكل فعال وفي المواعيد المقررة لها.
ويرأس مجلس التنمية الاقتصادية ولي العهد، نائب القائد الأعلى لقوة دفاع البحرين الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة. ويتألف مجلس إدارة مجلس التنمية الاقتصادية من سبعة وزراء يتولون حقائب أساسية في الحكومة، وسبعة من كبار المديرين التنفيذيين في القطاع الخاص. وقد تم تنظيم هيكلية المجلس بما يضمن تمكين القطاعين العام والخاص من العمل معاً بشكل وثيق لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للتغيير والنمو في المملكة. وتتجسد هذه الأهداف في برنامج إصلاحات ثلاثي الأركان يتناول الاقتصاد، وسوق العمل، والتعليم.
وشكل مجلس التنمية الاقتصادية دوراً ريادياً في عدد من المبادرات الهامة مؤخراً، ومنها استضافة البحرين لأول سباقات الجائزة الكبرى «الفورمولا واحد»، وتمكين المملكة من ان تكون أول دولة في العالم العربي تحرر قطاع الاتصالات بالكامل، وإصدار قانون الخصخصة، وإبرام اتفاقية تجارة حرة مع الولايات المتحدة. كما يتولى مجلس التنمية الاقتصادية مسؤولية اجتذاب الاستثمارات إلى البحرين، ويركز على ستة قطاعات اقتصادية مستهدفة تتيح فرصا كبيرة وتضمن فرصا لنمو اقتصادي طويل الأمد في الناتج المحلي الإجمالي وخلق المزيد من الفرص الوظيفية، وهذه القطاعات هي الخدمات المالية، والصناعات التحويلي، السياحة، الخدمات التجارية، المساندة اللوجستية ،الصحة، التعليم والتدريب. ويتولى مجلس التنمية الاقتصادية مسؤولية تسويق مملكة البحرين في الخارج من خلال شبكة من المكاتب الخاصة في الخارج، وعبر التعاون الوثيق مع سفارات المملكة حول العالم للترويج للفرص الاستثمارية في مملكة البحرين.