أعلن تنظيم «القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي»، مسؤوليته عن الهجوم الذي استهدف السفارة الإسرائيلية بموريتانيا، الجمعة الماضية، وأسفر عن جرح ثلاثة فرنسيين. وذكر التنظيم المسلح المنتشر أساساً بالجزائر، في بيان حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، أن مقاتليه «باغتوا السفارة الإسرائيلية بنيران أسلحتهم وقنابلهم وتمكنوا من إصابة عدد غير محدد في صفوف اليهود وحرسهم». وزعم التنظيم أن الاعتداء أوقع عدداً غير محدد من القتلى، مشيراً إلى «تكتم السلطات الموريتانية (عن حقيقة الحصيلة) التي لم تعترف إلا بإصابة ثلاثة فرنسيين».
واعتبر البيان أن الهجوم جاء انتقاما لحصار قطاع غزة، فقال: «لقد جاء هذا الهجوم في الوقت الذي يسوم فيه اليهود إخواننا في فلسطين الويلات، من حصار ظالم وبطش وتنكيل وقتل وتشريد أمام صمت فاضح من الدول الغربية وتواطؤ (عربي)». وهدد البيان بهجمات مماثلة. وهدد التنظيم بتصفية سفير إسرائيل لدى موريتانيا بوعز بيسموت، اذ خاطبه قائلاً: «أبشر بما يسوءك ولا تفرح بنجاتك هذه المرة، فلا زال في الجعبة سهام».
واللافت إلى أن البيان وقعه زعيم التنظيم عبد الملك دروكدال المكنى (أبو مصعب عبد الودود)، الذي يظهر اسمه في وثائق التنظيم عادة عندما يتعلق الأمر بعملية عسكرية كبيرة. وغالبا، ما توقع «اللجنة الإعلامية» لـ«القاعدة» البيانات. ويرأس هذه اللجنة شخص يسمى صلاح قاسمي ويكنى «صلاح أبو محمد البسكري».
وتعد عملية ضرب سفارة إسرائيل، ثاني هجوم تنفذه القاعدة بموريتانيا في ظرف شهر. ففي نهاية ديسمبر (كانون الأول) الماضي، قتل أفراد المنطقة الصحراوية التابعون للتنظيم، أربعة جنود موريتانيين في منطقة الغلاوية شمال البلاد غير بعيد عن الحدود مع الجزائر. غير أن أكبر عملية عسكرية قادها التنظيم في موريتانيا، وخارج الجزائر عموما، كانت في يونيو (حزيران) 2005 عندما هاجم عدد كبير من عناصره ثكنة في لمغيطي (شمال) وقتلوا 15 جنديا واستولوا على أسلحة حربية. ونفذ ذلك الهجوم مختار بلمختار الذي دخل في مفاوضات مع السلطات الجزائرية منذ عامين، بغرض تسليم نفسه لكنها لم تسفر عن شيء حتى الآن. وخلف يحيى أبو عمار، بلمختار في زعامة المنطقة الصحراوية، ويرجح أنه هو الذي نفذ الهجوم على سفارة إسرائيل بنواكشوط.
في غضون ذلك، أدان حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية الإسلامي الموريتاني، بشدة الهجوم الذي استهدف السفارة الإسرائيلية. وشدد الحزب، في بيان، على ضرورة الاستجابة لمطالب الطبقة السياسية بقطع العلاقات «المشينة» مع إسرائيل، مشيرا إلى أن موريتانيا تعيش حالياً مناخاً سياسياً مختلفاً عما كانت عليه في عهد الرئيس الأسبق معاوية ولد الطايع، الذي أقام هذه العلاقة سنة 1999، وكان الهدف منها آنذاك حماية النظام المنهار بسبب أخطائه السياسية والاستراتيجية في المنطقة. وأوضح رئيس الحزب، محمد جميل منصور، أن التيار الإسلامي يدين من حيث المبدأ، استمرار هذه العلاقات، ويصر على ضرورة قطعِها، وطرد السفير الإسرائيلي، لكنه في الوقت ذاته «يرفض استخدام العنف وسيلة للتعبير السياسي». ويأمل أن تتفهم السلطات الموريتانية مطالب الشعب والطبقة السياسية بوضع حد للعلاقات التي لا تصب في مصلحة أحد ولا تخدم أيَّ جهة.
وفي سياق منفصل، أفادت مصادر في القضاء والشرطة ان اثنين من الثلاثة المتهمين بقتل سياح فرنسيين في موريتانيا في 24 ديسمبر الماضي أحيلا إلى النيابة العامة في نواكشوط. واحيل المتهمان محمد شبرنو وسيدي ولد سيدنا مع ثلاثة آخرين متهمين بالتواطؤ معهما، وكانوا جميعاً قد أوقفوا في 11 يناير (كانون الثاني) في غينيا بيساو، حسبما افادت مصادر قضائية. ونقل الخمسة الى نواكشوط في 12 يناير. وصرح مصدر في الشرطة ان ثمانية اشخاص آخرين أوقفوا في العاصمة في اطار التحقيق في القضية تم تحويلهم الى النيابة العامة في نواكشوط، مما يرفع عدد الاشخاص الذين سيمثلون أمام القاضي الى 13. وقال المصدر ان «كل الاشخاص الذين حولوا (أمس) الأحد معروفون لدى الشرطة في اطار قضايا ارهاب سابقة».