أمر وزير العدل البريطاني جاك سترو بفتح تحقيق في مزاعم بكون الشرطة تنصتت على النائب البرلماني المسلم صديق خان، بينما كان يزور سجين اصولي مطلوب اميركيا. وقالت صحيفة «صنداي تايمز» ان الشرطة سجلت حوارا دار بين عضو مجلس العموم صديق خان وبابار احمد مرتين بسجن ميلتون كينيز في 2005 و2006. وقال جاك سترو ان التنصت على نائب برلماني «أمر غير مقبول»، بينما رفضت الشرطة التعليق على الامر. ورحب صديق خان بالتحقيق قائلا: «طبعا انا اشعر بالقلق بشأن هذه المزاعم، ولذلك أرحب بأمر وزير العدل اجراء تحقيق في القضية». وقالت «صنداي تايمز» انها اطلعت على وثيقة مفادها ان فرقة مكافحة الإرهاب في الشرطة البريطانية واسكوتلنديارد زرعت أجهزة تنصت في طاولة جلس اليها النائب العمالي مع بابار أحمد الذي يواجه الترحيل الى الولايات المتحدة وفق قوانين الترحيل الجديدة. وتضيف الصحيفة أن صديق خان وبابار أحمد هما صديقان منذ الطفولة وأن الأخير لا يواجه أي تهم قضائية في بريطانيا لكن الولايات المتحدة تريد محاكمته بسبب إدارته لموقع على الانترنت، مسجل في أميركا، كان يدعو لتمويل مقاتلي طالبان والمتمردين الشيشان في أواخر التسعينات. من جهته قال موقع «بي بي سي» الاخباري إن عملية التجسس هذه «ستزيد من الضغوط على مفتش شرطة العاصمة سير إيان بلير والذي سيساءل عن تجاهل ضباطه قوانين الحكومة التي تمنع التجسس على نواب مجلس العموم، وإذا كان قد سمح بذلك أصلا». وتضيف الصحيفة أن «القوانين البريطانية تمنع أجهزة الأمن من التجسس على السياسيين البريطانيين منذ أن اكتشفت فضيحة التجسس التي جرت وقائعها في زمن حكومة رئيس الوزراء البريطاني هارولد ويلسون. كما أنه لا توجد أية شبهات جنائية حول خان كي يتم تبرير التجسس عليه».