قال يوفال ديسكن رئيس جهاز الأمن العام الاسرائيلي (الشاباك)، في جلسة الحكومة الاسرائيلية امس، إنه تم تهريب وسائل قتالية متطورة إلى قطاع غزة في الأيام الأخيرة، عبر فجوات فتحت في السياج الحدودي مع مصر (رفح) وبقيت كذلك لمدة اثني عشر يوما.
وحسب ديسكن، فانه تم إدخال كميات كبيرة من الوسائل القتالية إلى قطاع غزة، بما في ذلك صواريخ ذات مدى بعيد، وصواريخ مضادة للدبابات، وأخرى مضادة للطائرات، بالإضافة إلى مواد تستخدم في إنتاج الصواريخ، والقذائف الصاروخية، التي وفق ديسكن، يصعب الحصول عليها.
واعتبر ديسكن إن «الحدود المخترقة» من الممكن أن تتحول من حالة «مرة واحدة» إلى «دائمة» (اي مفتوحة دائما). وبحسبه، فإن من سيئات هذا الوضع أن عملية إدخال الوسائل القتالية إلى قطاع غزة، التي كان يتم تهريبها من تحت الأرض، ستصبح أكثر سهولة، عندما تتم فوق الأرض. وأضاف «في المقابل فإن الأفضلية تكمن في إمكانية نقل المسؤولية إلى الجانب المصري».
وردت حماس على تصريحات ديسكن متهمة اياه بالكذب، وقال فوزي برهوم الناطق باسم الحركة لـ«الشرق الاوسط»: «هذا غير صحيح، وما ورد على لسان ديسكن، نعتبره تحضيرا لهجمة جديدة على القطاع». وحسب برهوم، فان هذه الاتهامات ليست جديدة، اذ يعتبر ديسكن، «احد اقطاب الحرب ضد غزة وحماس». وتمسك برهوم بحق المقاومة في استخدام كل الاساليب المتاحة طالما تواجه، احتلالا يستخدم كل آلة الحرب».
وحذر ديسكن، من أن عملية اقتحام محور فيلادلفيا، أدت إلى عودة عدد كبير من ناشطي المقاومة من كافة التنظيمات الفلسطينية، من إيران وسورية ومصر، بعد أن حصلوا على معلومات كثيرة، وتم تدريبهم في إيران، وفي أماكن أخرى. قائلا ان خبرتهم ستزيد في تحسين اداء «الارهاب». كما قال ان المنظمات الفلسطينية أدخلت إلى سيناء، التي اعتبرها «الخاصرة الضعيفة» لاسرائيل، العشرات من الناشطين في صفوفها، وأن الشاباك تمكن من معاينة ما يقارب 30 محورا يمكن اختراقها من سيناء إلى النقب، تستخدم المقاومة حوالي 20 منها. وهي اتهامات، نفاها برهوم كذلك، الذي ارجع بعضها «للاسف، لقيادة السلطة الفلسطينية»، التي اتهمها بدوره باطلاق اتهامات وادعاءات كاذبة حول الوضع في غزة، مشيرا الى بعض التصريحات السابقة لوزير الاعلام الفلسطيني رياض المالكي الذي قال فيها ان بعض العالقين على الحدود تلقوا تدريبات في ايران وسورية.
ويتهم مسؤولون في السلطة الفلسطينية، حركة حماس، بتعزيز قوتها في غزة عبر تهريب مواد قتالية واسلحة متطورة، وارسال عناصرها للتدريب في سورية وايران، كما تتهمها بتلقي الاموال اللازمة لذلك، وبرعاية منظمات اسلامية «متطرفة»، مثل القاعدة، وفتح الاسلام. وتنفي حماس كل ذلك، وتعتبره في اطار الحرب المعلنة على الحركة.
ولم تسلم السلطة نفسها، من انتقادات ديسكن، الذي قال إنه منذ زيارة الرئيس الأميركي جورج بوش إلى المنطقة، حصل تراجع ملموس في نشاط أجهزة الأمن الفلسطينية ضد حركة حماس، وأن عددا كبيرا من «المطلوبين» الذين تم اعتقالهم من قبل السلطة فروا من المعتقل. ونفى مصدر أمني مصري مطلع هذه المزاعم، وقال لـ«الشرق الأوسط»: «إن ما جاء على لسان المسؤول الأمني الإسرائيلي غير صحيح، لأنه يستحيل تهريب أسلحة من أو إلى سيناء، سواء أثناء اقتحام الفلسطينيين، أو قبلها»، موضحاً «فور اقتحام آلاف الفلسطينيين للحدود تم نشر العديد من الحواجز الأمنية من قبل الشرطة، والقوات المسلحة، على طول الطريق من رفح حتى جسر قناة السويس (نحو 200 كيلومتر)، لمنع دخول وخروج أي فلسطيني إلى سيناء، مما يحول دون نقل أجهزة بهذه الضخامة، أو عالية النوعية، كما قال المسؤول الإسرائيلي، سواء كانت صواريخ أو غيرها من المعدات المتطورة». وأكد أن العناصر السرية للأمن المصري كانت منتشرة بطول الحدود وكثفت وجودها في مناطق الثغرات طوال فترة الاقتحام لرصد أي محاولات لتهريب أجهزة دقيقة من أو إلى الأراضي المصرية. وقال «إن كل اهتمام الفلسطينيين الذين عبروا الحدود أثناء هذه الأحداث انصب على شراء السلع الغذائية والوقود».
وكان ناشطون قد احدثوا ثغرات في السياج الحدودي بواسطة متفجرات في 23 يناير (كانون الثاني) ردا على الحصار الاسرائيلي المفروض على القطاع منذ 17 يناير. وتدرس اسرائيل، جديا بناء سياج أمني على طول الحدود المصرية الاسرائيلية الممتدة على مسافة 250 كلم. وفي هذا السياق قال وزير الأمن الإسرائيلي إيهود باراك، في جلسة الحكومة، إن إقامة سياج حدودي على الحدود مع مصر هو ضرورة عاجلة، ويجب البدء فورا بأعمال المرحلة الأولى، معتبرا انه يجب إقامة السياج الحدودي لمواجهة عمليات معادية لإسرائيل بالإضافة إلى منع التسلل.