أثارت التصريحات التي أطلقها أحمد يوسف، المستشار السياسي لرئيس الوزراء الفلسطيني المقال، التي أكد فيها نية حكومته العمل على الانفصال اقتصاديا عن اسرائيل، جدلاً واسعاً في الساحة الفلسطينية، بين مرحب ومستنكر، ومستغرب، لكن الخطوة تلقى صدى إيجابيا داخل أروقة السياسية الإسرائيلية، ورفضا من السلطة الفلسطينية ومصر. وفي تصريحات لـ«لشرق الأوسط»، أمس، أكد أحمد يوسف مستشار رئيس الوزراء المقال اسماعيل هنية، ما قاله سابقا بأن حركته تدرس الانفصال الاقتصادي عن اسرائيل، واعتماد مصر كبوابة للتصدير والاستيراد، اذا ما وافقت. وذهب يوسف بعيدا بقوله ان الفكرة مستعدة كذلك شيئا فشيئا، لاستبدال الجنيه المصري والدولار والدينار بالعملة الاسرائيلية، (الشيكل). وترفض السلطة الفلسطينية بشدة، هذا السعي وترى فيه، تكريسا للانفصال السياسي عن الضفة الغربية. وقال سمير عبد الله وزير التخطيط الفلسطيني إنه «لا مصلحة فلسطينية في فك الارتباط لقطاع غزة»، مشيرا لوجود التقاء مصالح بين إسرائيل وحماس في هذا الشأن. ولا يبدو ان الفكرة، تلقى معارضة السلطة الفلسطينية فقط، بل المصريين ايضا، وقال مصدر مصري كبير لصحيفة «يديعوت أحرونوت» العبرية، إنه ليس لدى مصر خطط للعودة إلى غزة، وتلقي المسؤولية عنها، أو الحلول محل إسرائيل في المسؤولية تجاه مليون ونصف فلسطيني يعيشون داخل القطاع». وأضاف المصدر المصري «نحن لا نشكل بديلاً عن إسرائيل، ليس لدينا محطات توليد طاقة قادرة على توليد الكهرباء والوقود لمليون ونصف فلسطيني، وغدا سيأتون للمطالبة بالحصول على الماء من مصر، والخدمات الصحية والتعليم، فلينسوا هذا، من ناحيتنا فإن غزة هي مسؤولية إسرائيل، التي احتلتها وفكت ارتباطها عنها في خطة من جانب واحد، من دون تنسيق».
وقالت صحيفة «هارتس» الاسرائيلية، «إن طلب حركة حماس فك الارتباط الاقتصادي عن إسرائيل، يلقى صدى إيجابيا داخل أروقة السياسية الإسرائيلية». وحسب الصحيفة، «فإن رئيس الوزراء الإسرائيلي ايهود أولمرت يرى في الانفصال الاقتصادي عن قطاع غزة هدفا استراتيجيا». وقالت الصحيفة إن مصدرا سياسيا كبيرا في القدس، أعرب عن رضاه من فكرة حماس، لـ«فك ارتباط» اقتصادي عن إسرائيل، والارتباط بمصر كبديل. وقال «هذا جيد لنا فقط»، واضاف، «إذا ما وافق المصريون على هذه الخطوة، فإن إسرائيل سترحب بذلك». واعتبر هاني حبيب، الباحث والكاتب المختص بالشؤون الاقتصادية لـ«الشرق الأوسط» أن انفصال قطاع غزة عن إسرائيل، أمر مستحيل في ظل الظروف الراهنة، معتبراً أن تصريحات مستشار اسماعيل هنية، تعكس حالة الإرباك التي تعيشها حركة حماس، منذ فوزها في الانتخابات التشريعية.
وأضاف حبيب أن فك الارتباط الاقتصادي بين اسرائيل وقطاع غزة، يتطلب أولا إلغاء العمل باتفاقية «باريس» الاقتصادية، التي تنظم العلاقة الاقتصادية بين اسرائيل ومناطق السلطة، والتوصل لاتفاقيات أخرى.