اعلن ايهود باراك زعيم حزب العمل وزير الدفاع الاسرائيلي، انه باق في الحكومة الاسرائيلية، رغم نتائج التحقيق في اخفاقات حرب لبنان الاخيرة، وهو ما يعني تخفيف الضغط، ولو مؤقتا، عن رئيس الوزراء الاسرائيلي اولمرت، الذي تطالب المعارضة باستقالته، بعد تقرير فينوغراد.
ورغم اعلان باراك البقاء في منصبه، إلا انه أبقى الباب مفتوحا، لاسقاط اولمرت، مشيرا إلى أنه في وقت ما، سيتعين عليه التعامل مع نتائج تقرير لجنة فينوغراد والدعوة إلى انتخابات مبكرة. وقال باراك للصحافيين قبل دخوله إلى جلسة الحكومة الاسرائيلية الأسبوعية «أنا باق في منصبي من أجل إصلاح العيوب ومواطن الخلل، على الرغم من قساوة تقرير فينوغراد».
وكان باراك قد أشار إلى أنه قد ينسحب من الائتلاف الإسرائيلي الحاكم إذا ألقى تقرير فينوغراد باللوم على أولمرت بشكل مباشر في الاخفاقات السياسية والعسكرية ابان حرب لبنان في صيف 2006. وعلى الرغم من أن تقرير فينوغراد الذي صدر الاربعاء الماضي، انتقد اخفاقات إسرائيل السياسية والعسكرية، إلا أنه اعتبر بشكل كبير انقاذا مؤقتا لاولمرت. واعتبر أولمرت تقرير لجنة فينوغراد، قاسيا ومعقداً، قائلا انه يشير الى اشكاليات خطيرة في تصرف المجتمع الاسرائيلي سياسياً وأمنياً، وقال في مستهل جلسة الحكومة امس، إن التقرير يعد فرصة لتصحيح الأمور التي تم اكتشافها وتحسينها واعادة البناء بشكل يقود دولة اسرائيل الى الأمام لتكون جاهزة على مختلف الجبهات سياسياً وأمنياً واجتماعياً. وفي معرض رده على اسئلة الصحافيين حول مبررات بقائه، قال باراك «لماذا أنا باق؟ لأنني أعرف التحديات التي يواجهها الجيش». وأقر وزير الدفاع بان «تقرير فينوغراد هو تقرير قاس وينطوي على انعكاسات شخصية»، وقال «سأعود إلى التعامل معه في الوقت المناسب، وأحدد موعدا للانتخابات». ويعرف زعيم حزب العمل ان قراره قد يواجه بانتقادات شديدة من قبل الاوساط التي كانت تنتظر منه إسقاط حكومة أولمرت. وقال باراك «إنه مستعد لدفع ثمن سياسي على قراره البقاء في الحكومة، مشيرا إلى أن قراره قد يكون مخيبا للآمال بالنسبة للبعض، مشددا على ان هذا الاختيار هو قراره الشخصي وأنه يشعر بأنه ينبغي إجراء الإصلاحات اللازمة، كما يتطلب التقرير قبل أن يستقيل.
وأثار قرار باراك ردود فعل مختلفة في الاوساط السياسية الاسرائيلية، واعرب سكرتير حزب العمل ايتان كابل عن خيبة امله من قرار الوزير باراك، قائلا «انه كان يتعين عليه ابداء الزعامة والانسحاب من الحكومة». ومن جهته قال الوزير زئيف بويم ان قرار وزير الدفاع يتسم بالمسؤولية الوطنية. اما حزب الليكود فقال ان باراك تهرب ـ كما كان متوقعا ـ من تعهده السابق متذرعا بمصلحة الدولة، غير انه يفضل بالفعل مصلحته الشخصية. واعتبر رئيس حزب ميرتس يوسي بيلين بدوره، ان قرار باراك مخجل وخاطئ. ووصف رئيس حزب المفدال زفولون اورليف قرار باراك بقرار تعيس. وقال النائب العربي في الكنيست الاسرائيلي طلب الصانع، ان باراك يستطيع التكفير عن خطاياه من خلال دفع مسيرة سياسية حقيقية ووقف «جرائم الحرب».
ويبدو حزب العمل، الذي يقوده باراك، قلقا من الذهاب الى انتخابات مبكرة، اذ لا تخدمه معظم الاستطلاعات الاخيرة التي تشير الى تقدم حزب الليكود المعارض. ويقول مراقبون، إن تعهد باراك بالعودة للتعامل مع نتائج فينوغراد، في المستقبل، مرتبط بوضع الحزب الانتخابي، وحالما تتزايد احتمالات فوز حزب العمل، في الانتخابات فلن يتردد في الانسحاب من الحكومة. وكان أحد المقربين، من باراك قد أشار في وقت سابق الى أن حزب العمل لن ينسحب من الحكومة في الوقت الراهن، إلا أنه سيوجه انتقادات شديدة على نتائج التقرير. وفي تقرير لجنة التحقيق الحكومية (فينوغراد) حول الحرب التي استمرت اكثر من شهر بين اسرائيل وحزب الله اللبناني في صيف 2006، حملت اللجنة مسؤولية الاخفاقات الى الجيش الاسرائيلي بشكل مباشر، ما اثار غضب قياديين كبار في الجيش.