صادق مجلس الرئاسة العراقي على قانون «المساءلة والعدالة» البديل عن قانون «اجتثاث البعث» على ان يرفع تعديلات على القانون في وقت لاحق الى البرلمان.
وحصلت «الشرق الاوسط» على نسخة من قرار مصادقة هيئة الرئاسة، التي تتألف من الرئيس العراقي جلال طالباني ونائبيه عادل عبد المهدي وطارق الهاشمي، جاء فيها «أصدر مجلس الرئاسة العراقي قانون الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة، بناء على ما أقره مجلس النواب طبقا لأحكام الفقرة أولا من المادة الحادية والستين من الدستور». وجاءت المصادقة بعد أيام قلائل من إعلان الهاشمي، الذي يتزعم الحزب الاسلامي العراقي، عن تحفظه ازاء بنود وردت في نص القانون. كما أعلن في تصريحات صحافية نيته عدم المصادقة على قانون المساءلة والعدالة قائلا «لا يمكن اعتباره (هذا القانون) خطوة باتجاه المصالحة الوطنية... وان الروح الاقصائية ولغة الثأر والانتقام واضحة في عدد من بنوده... وانه مدمر للمصالحة الوطنية» وأضاف ان مجلس الرئاسة المكون من الرئيس ونائبيه «رفض التوقيع على القانون الجديد».
وقال علاء مكي القيادي البارز في الحزب الاسلامي العراقي وأحد المقربين من الهاشمي، إن مجلس الرئاسة لم يوقع على قانون «المساءلة والعدالة» بل ان المصادقة تمت تلقائيا بسبب «التقادم الزمني». وبحسب الدستور تكون المصادقة تلقائية في مجلس الرئاسة على القوانين في حال مرور عشرة ايام من تاريخ رفع القانون الى المجلس دون اعتراض اي طرف خلال تلك المدة. وقال مكي في حوار هاتفي مع «الشرق الاوسط» من مكتبه ببغداد، إن اعضاء مجلس الرئاسة وجد ان هنالك حاجة الى إجراء تعديلات على القانون غير انهم ارتأوا عدم اللجوء الى رفض القانون لكي لا يصار الى عودته الى مجلس النواب «وبالتالي قد يلاقي صعوبات.. وقد لا يلاقي أفقا سياسيا في التعديل»، وأوضح أن هيئة الرئاسة ستقدم المقترحات المطلوبة وسيتم رفع التعديلات الى البرلمان للمصادقة عليها في وقت لاحق.
وقال مكي إن القانون، رغم ايجابياته، احتوى على «نواح سلبية خطيرة وستكون هناك انتقائية في الاستثناء منه». وأوضح أن الحزب الاسلامي قلق من عرض اسماء المستثنين من القانون على مجلس النواب ويفضل حصرها برئاسة الوزراء فحسب.
من جهته، قال عمار وجيه، القيادي في الحزب الاسلامي، لـ«الشرق الاوسط» إن «الاستدراك الوحيد من قبل رئاسة الجمهورية هو ان المشمولين بقانون المساءلة والعدالة والذين ستتم احالتهم الى التقاعد اعداد كبيرة، وبالوقت نفسه خسارة فقدانهم لأن هؤلاء من الخبراء وذوي الكفاءة العالية» وتابع وجيه «هناك بعد إنساني يجب الانتباه له، وهذا ما فعله مجلس الرئاسة باعتبار ان من سيشملهم القانون مهنيون واكرهوا على الانتماء الى حزب البعث وفي حال تم اقصاؤهم سوف تخسر الدولة خسارة كبيرة».
وعن الموافقة المسبقة للقانون من قبل الحزب الاسلامي قبل اقراره في مجلس النواب، قال وجيه «حصل خلط كبير بهذا الموضوع، ان الحزب الاسلامي لم يوقع على القانون هناك بعض الاشخاص في جبهة التوافق وقعوا عليه والبقية أبدوا تحفظهم، علماً أن الحزب الاسلامي ليس من المستفيدين من القانون لأن أعضاءه لم ينتموا الى حزب البعث ولكن من الناحية الانسانية رفضنا التوقيع على القانون».
وأقر مجلس النواب قانون «المساءلة والعدالة» الشهر الماضي بعد أن صادقت عليه الحكومة العراقية، وأجرت لجنة اجتثاث البعث في مجلس النواب بعض التعديلات عليه قبل إقراره. ويتيح القانون الجديد لنحو 30 ألفا من المنتمين السابقين للبعث بالعودة إلى مناصبهم الوظيفية والحصول على حقوقهم التقاعدية، بعدما حرموا منها بموجب قانون الاجتثاث.