استعرض الأمير سلطان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام السعودي والشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري، جملة من الموضوعات التي تهم البلدين، وذلك عقب استقبال ولي العهد السعودي أمس بمكتبه في الديوان الملكي بقصر اليمامة المسؤول القطري والوفد المرافق له.
وتطرق الجانبان إلى التعاون الثنائي بين البلدين وسبل دعمه وتعزيزه في مختلف المجالات، بما يحقق ما تصبو إليه قيادتا البلدين من تطوير وتوطيد العلاقات الأخوية بين البلدين والشعبين الشقيقين. كما نقل الشيخ حمد بن جاسم لولي العهد، خلال الاستقبال الذي حضره الدكتور مطلب النفيسة وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، وسفير دولة قطر لدى السعودية علي بن عبد الله آل محمود، تحيات وتقدير الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر، فيما حمله الأمير سلطان تحياته وتقديره لأمير دولة قطر.
وقد غادر الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني والوفد المرافق له الرياض في وقت لاحق من أمس، بعد زيارة قصيرة للسعودية.
كما استقبل الأمير سلطان بن عبد العزيز في مكتبه بالديوان الملكي بقصر اليمامة رئيس مجلس النواب الماليزي رملي بن نغاة طالب، الذي نقل له خلال اللقاء، الذي حضره الدكتور صالح بن حميد رئيس مجلس الشورى السعودي، والسفير الماليزي لدى السعودية الدكتور إسماعيل بن إبراهيم تحيات وتقدير الملك الواثق بالله توانكو ميزان زين العابدين ملك ماليزيا ورئيس الوزراء عبد الله أحمد بدوي، فيما حمله ولي العهد تحياته وتقديره للقيادة الماليزية.
من جانب آخر تسلم الأمير سلطان بن عبد العزيز، نسخة من التقرير السنوي لديوان المراقبة العامة عن العام المالي 2006، وذلك بعد استقباله أمس بقصر اليمامة أسامة بن جعفر فقيه رئيس ديوان المراقبة العامة وعدداً من المسؤولين في ديوان المراقبة.
وثمن جعفر فقيه في كلمته خلال اللقاء دعم ولي العهد للديوان ودوره، مبينا أن الدعم يأتي انطلاقاً من تصميم القيادة السعودية على مواصلة مسيرة الإصلاح الاقتصادي والمالي والإداري، وتطوير الأنظمة بهدف الارتقاء بأداء الأجهزة الحكومية وزيادة فعاليتها، وبين أن الديوان واصل تنفيذ خطته الإستراتيجية الرامية إلى تعزيز دوره في تطبيق مفهوم الرقابة الشاملة على جميع الأجهزة الحكومية والمؤسسات والشركات المشمولة برقابته، وإحكام الرقابة على أموال الدولة الثابتة والمنقولة وترشيد مصروفاتها، والتحقق من حسن استخدامها بأساليب فعالة تكفل تحقيق الأهداف المرسومة وتعظيم مردود الإنفاق العام على الاقتصاد الوطني.
واشار إلى أنه تنفيذاً لمقتضى المادة العشرين من نظام الديوان، فقد أعد هذا التقرير عن السنة المالية 2006، مشتملا على أهم نتائج مراجعة وفحص السجلات المالية والعقود والميزانيات والحسابات الختامية لمختلف الأجهزة الحكومية والمؤسسات العامة، والشركات المشمولة برقابة هذا الديوان، بالإضافة إلى نتائج تقويم أداء وكفاءة الإدارات المالية ومدى فعالية الرقابة الوقائية في الأجهزة الحكومية.
وأكد أن التقرير يتضمن تحليلاً لما تكشف من ملاحظات ومخالفات، وتحديداً لأبرز أسبابها ومرئيات الديوان حيال سبل معالجتها وتجنب الآثار السلبية المترتبة على حدوثها أو الحد منها، مع عرض موجز لأهم الصعوبات والمعوقات التي تواجه الديوان وتحد من قدرته على ممارسة اختصاصاته بموضوعية واستقلالية تامة.
وأشار فقيه إلى أن ديوان المراقبة العامة لا يكتفي برصد المخالفات المالية وإبداء الملاحظات على أداء الأجهزة الحكومية وكشف حالات عدم التقيد بالأنظمة فحسب، بل يحرص، من خلال تطبيق مفهوم الرقابة الشاملة وتقويم الأداء، على معاونة الأجهزة المشمولة برقابته على معالجة الأخطاء وتنفيذ المهام المنوطة بها وفق الأنظمة المرعية، والعمل على تطوير أنظمتها المالية وأجهزتها الإدارية، بغية الوصول إلى إدارة حكومية كفوءة وقادرة على تنفيذ خطط التنمية المعتمدة، وبلوغ الأهداف المرسومة لها بكفاءة عالية، مبينا أن الديوان يسعى إلى ترسيخ مفاهيم الشفافية والمساءلة ومحاسبة المقصرين، وتأكيد مبدأ احترام الأنظمة والتعليمات المالية النافذة، بما يحقق حسن استخدام المال العام وحمايته، وترشيد إنفاقه وتعظيم مردوده على الاقتصاد الوطني.
وأوضح أنه يرفق في خطابه أهم النتائج والتوصيات وعرضا للمخالفات التي تم رصدها وإبلاغها لجهاتها خلال العام. حيث تضمن التقرير تفاصيلها وأسباب ظهورها وتكرارها والآثار السلبية المترتبة على حدوثها وتوصيات الديوان حيال سبل معالجتها.
وكشف أن جملة ما أمكن حصره وتوفيره نتيجة اكتشاف هذه المخالفات والأخطاء خلال السنة المالية محل هذا التقرير، بلغت نحو 315 مليون ريال، حيث طالب الديوان الجهات المعنية باسترداد هذه المبالغ وتوريدها لخزينة الدولة، وقد حصل منها خلال العام مبلغ 31 مليون ريال فقط، كما تم خلال العام نفسه تحصيل وتوريد مبالغ جملتها نحو 72 مليون ريال سبق أن طالب الديوان بتحصيلها، لذات الأسباب، خلال سنوات سابقة.
ودعا رئيس الديوان ولي العهد إلى الاطلاع على ما اشتمل عليه هذا الملخص من توصيات ومقترحات تهدف إلى تحقيق الالتزام بالأنظمة النافذة ورفع كفاءة أداء الأجهزة الحكومية وترسيخ مبداً المساءلة ومحاسبة المقصرين، وتمكين الديوان من القيام بدوره الأساسي باستقلال تام ومهنية عالية، وتزويد المقام السامي ومجلسي الوزراء والشورى بتقارير موضوعية ذات مصداقية عالية حول أِداء الأجهزة الحكومية، ليتسنى الوقوف على حقيقة الوضع المالي العام للدولة واتخاذ القرارات الصائبة حيال ذلك.
من جانبه أثنى ولي العهد على الدور الرقابي الذي يقوم به ديوان المراقبة العامة على جميع الوزارات والمؤسسات الحكومية، متمنياً للقائمين عليه المزيد من التوفيق والنجاح.
حضر كافة المقابلات، الأمير الدكتور مشعل بن عبد الله بن مساعد مستشار ولي العهد، وعلي بن إبراهيم الحديثي رئيس ديوان ولي العهد، ومحمد بن سالم المري السكرتير الخاص لولي العهد.
من جهة اخرى، ثمن الأمير سلطان بن عبد العزيز حصول الهيئة العليا للسياحة على اعتراف دولي بأنظمتها الإدارية، ومنحها شهادة الجودة العالمية «شهادة الآيزو العالمية» لعام 2007، وذلك في برقية جوابية وجهها إلى الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز الأمين العام للهيئة العليا للسياحة وجميع منسوبي الهيئة بهذه المناسبة.
وعبر أمين عام الهيئة عن شكره وامتنانه لولي العهد، مؤكدا أن تحقيق الهيئة لهذا الإنجاز يأتي نتيجة للدعم والاهتمام والرعاية، التي توليها القيادة السعودية لجميع قطاعات الدولة، بهدف الارتقاء بمستوى أدائها وفق أحدث الأنظمة الإدارية.
يشار إلى أن الهيئة حصلت على شهادة الآيزو العالمية من شركة بيرو فيتيراس سيرتيفيكاشن، وذلك لالتزام جميع إدارات الأمانة العامة للهيئة بتطبيق المعايير الحديثة في التعاملات الإدارية. وتأتي الجائزة امتدادا لعدد من الجوائز والانجازات التي حققتها الهيئة في مجال التعاملات الإلكترونية والإدارية، حيث حصلت أخيراً على شهادة أوراكل للتميز في مجال التطبيقات الإلكترونية في إدارة الموارد الحكومية، بالإضافة إلى جائزة الرخصة الدولية لقيادة الحاسب الآلي على مستوى المملكة، كأفضل تطبيقات إلكترونية إدارية، وشهادة الآيزو 9001.2000 نظير النظم والإجراءات الإدارية المطبقة، كما يأتي هذا الإنجاز تماشيا مع خطواتها الرامية إلى تحقيق التميز في كافة الأنشطة التخصصية والإدارية وبناء ثقافة مؤسسية متميزة وريادية على مستوى القطاعين العام والخاص.