بعد جلسة مغلقة استغرقت ثلاث ساعات، أدانت اللجنة التنفيذية في اجتماعها الاستثنائي الموسع على مستوى وزراء الخارجية الإسلامية، والذي عقد أمس بمقر الأمانة العامة لمنظمة المؤتمر الإسلامي بجدة، إسرائيل لعدوانها السافر على الشعب الفلسطيني وممارساتها غير القانونية وغير الشرعية وخصوصا عمليات القتل خارج نطاق القضاء والاغتيالات وقصف المنازل والبنى التحتية والحصار الجائر الذي تفرضه على قطاع غزة باعتباره عقابا جماعيا يندرج في إطار جرائم الحرب.
وحمل البيان الختامي الصادر عن اجتماع اللجنة، إسرائيل، والتي وصفها بـ«القوة القائمة بالاحتلال»، مسؤولية تدهور الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة نتيجة لاستمرار عدوانها وإغلاق المعابر الحدودية ومنع وصول المواد الأساسية من وقود وغذاء ودواء للمواطنين الفلسطينيين في قطاع غزة. وأكد أن الانتهاكات والممارسات الإسرائيلية غير الشرعية المتواصلة في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما في ذلك الاعتداءات على مدينة القدس الشريف والحفريات وأعمال الاستيطان، وعمليات القتل والاغتيالات والتوغلات، وبخاصة التوغلات والاعتداءات الأخيرة في الضفة الغربية وقطاع غزة والتي أوقعت مئات الضحايا من المدنيين الفلسطينيين، تشكل انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وتزيد من تفاقم الأوضاع الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
واشار إلى أن الحصار الذي تفرضه إسرائيل على قطاع غزة بما في ذلك إغلاق المعابر الحدودية وقطع إمدادات الوقود والغذاء والدواء وكذا ما تقوم به من عمليات في الضفة الغربية مثل الحواجز وإغلاق الطرق، «يشكل عقوبة جماعية للمدنيين الفلسطينيين ويؤدي إلى عواقب إنسانية خطيرة، ويعتبر جريمة حرب، وجريمة ضد الإنسانية وانتهاكاً صارخاً للقانون الدولي».
وأعرب البيان الوزاري الختامي عن خيبة أمله الشديدة إزاء إخفاق مجلس الأمن الدولي في تحمل مسؤولياته في معالجة المأساة الإنسانية في غزة ويدعو المجتمع الدولي إلى التحرك بشكل عاجل وتوفير الحماية الفورية للمواطنين الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ويكلف المجموعة الإسلامية في الأمم المتحدة باتخاذ التدابير اللازمة لضمان قيام الأمم المتحدة بالإجراء الملائم. كما رحب البيان بقرار مجلس حقوق الإنسان رقم A/HRC/S-6/L.1 في جلسته الاستثنائية بتاريخ 23 يناير2008 حول انتهاكات حقوق الإنسان الناشئة عن الهجمات والتوغلات العسكرية الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة وبخاصة في قطاع غزة، ويطالب بتنفيذ بنوده لا سيما الدعوة إلى توفير الحماية الفورية للمدنيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة امتثالا لقانون حقوق الإنسان وللقانون الإنساني الدولي.