فيما كان الترقب سيد الموقف في الإمارات في قضية اتهامات قائد عام شرطة دبي لصحافيين بالارتشاء، وهي القضية التي شغلت الشارع الإماراتي لفترة أسبوع، أعلن أمس رسميا عن إغلاق ملف هذه القضية، عبر «مصالحة» بين طرفي القضية، وهما الفريق ضاحي خلفان القائد العام لشرطة دبي وصحيفة «الإمارات اليوم».
وبمبادرة من أحمد الشيخ، العضو المنتدب لمؤسسة دبي للإعلام والمقرب من الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الامارات ورئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، عقد لقاء في مبنى شرطة دبي، بحضور الرئيس التنفيذي للمجموعة الإعلامية العربية عبد اللطيف الصايغ ورئيس تحرير «الإمارات اليوم» سامي الريامي.
وكانت صحيفة «الامارات اليوم» قد شنت هجوما على الفريق ضاحي خلفان، بعد تصريحات نقلتها عنه، قال فيها إنه يملك ملفا ضخما عن تلقي صحافيين من الصحيفة رشاوى من جهات أخرى. ولم يتوقف السجال بين الطرفين على صفحات صحيفة «الامارات اليوم»، بعد أن انضمت اذاعات محلية للبحث عن تفاصيل القضية، مما وسع من دائرة اهتمام الرأي العام الإماراتي بالقضية.
غير أن الفريق ضاحي أكد أن حديثه كان بصورة عامة ولم يكن يقصد صحافيين من «الإمارات اليوم»، مضيفا «كنت أتحدث بشكل عام ولم أقصد صحيفة معينة على قاعدة أن الجميع ليس معصوما عن الخطأ بمن فيهم رجال الشرطة والصحافيون».
وفيما يبدو أن لقاء الطرفين كان للوصول لاتفاق نهائي لإغلاق قضية استمرت أسبوعا من التجاذبات وكانت الصحافة مسرحا لها، أكد الفريق ضاحي خلفان أن «العلاقة بين الصحافة والأمن وثيقة جدا، وهي قائمة على الاحترام المتبادل والحرص على صالح المجتمع والدولة»، مشددا على أن «شرطة دبي تحترم الصحافيين وتقدر عملهم وإنها تطالبهم بالمثل بتقدير الواجبات والظروف الصعبة التي يعمل من خلالها رجل الأمن».
وخلال اللقاء الذي قام بترتيبه أحمد الشيخ، وهو العضو المنتدب لمؤسسة دبي للإعلام، اتفق الحاضرون على وجوب «إزالة سوء الفهم وترسيخ التعامل الحضاري المعروف عن المؤسسات والدوائر العامة في دبي باعتبار الصحافة شريكا مسؤولا وفاعلا في الأمن الوطني الشامل».
وأكد أحمد الشيخ العضو المنتدب لمؤسسة دبي للإعلام وراعي المبادرة ان «العلاقة بين الدوائر والمؤسسات ووسائل الإعلام يجب أن تتسم بالشفافية والوضوح مع الحفاظ على الاحترام المتبادل بين الأطراف كافة». واعتبر القائد العام لشرطة دبي أن «الصحافة المحلية أثبتت قوتها وجدارتها في التعامل مع التنمية والتطور في الدولة وأن الجهات والمؤسسات التي تتصدى للعمل العام تجتهد جميعها لما فيه المصلحة الوطنية»، مشيرا إلى أن حدوث أي أخطاء أمر محتمل في هذا السياق ولا يكون القصد منه الإساءة.