قررت السلطات البلجيكية نقل مركز المعطيات والبيانات التابعة لمؤسسة سويفت لادارة التحويلات المصرفية العالمية وحركة تنقل الأموال الى سويسرا، وذلك لأسباب سياسية، حسب ما ذكرت تقارير اعلامية من بروكسل نقلا عن مصادر بلجيكية مطلعة.
وتتخذ مؤسسة سويفت من ضاحية لاهولب قرب بروكسل مقرا لها، وتعرضت لانتقادات كبيرة خلال الفترة الماضية، بسبب تعاونها مع الأجهزة الأمنية الأميركية والأوروبية، بشأن معاملات وحسابات زبائنها ونقلها لمعطيات المتعاملين معها دون علمهم للأجهزة الأمنية، وذلك ضمن ما يعرف بادارة ازمة العنف السياسي والارهاب.
واثار الكشف عن هذه التجاوزات ردود فعل واسعة داخل وخارج اوروبا وانتقادات من البرلمان الاوروبي وفتح تحقيقات رسمية.
ويقوم المصرف المركزي البلجيكي بالإشراف على أنشطة مؤسسة سويفت وهو ما دفع بالسلطات البلجيكية، وبهدف تجنب التحقيقات الأوروبية، الى نقل مركز البيانات والمعطيات التابع لها الى سويسرا، حيث يسمح القانون السويسري بالاطلاع عند الضرورة على تفاصيل المعاملات المصرفية الخاصة والشخصية.
وكانت سلطات التحقيق الفيدرالية في بلجيكا قررت في ديسمبر من العام 2006 اغلاق ملف التحقيق حول تورط المؤسسة الدولية المالية «سويفت» التي تتخذ من بروكسل مقرا لها في تسريب معلومات الى السلطات الاميركية حول انشطة تتعلق بالتحويلات النقدية والسماح لها باختراق النظام المعلوماتي للمؤسسة بحجة مكافحة الارهاب والتوصل الى مصادر تمويله.
وتضمن القرار الذي اتخذته السلطات القضائية المختصة بالتحقيق عدم ملاحقة المؤسسة المالية الدولية قضائيا حول هذا الصدد وذكرت المصادر الرسمية البلجيكية ان القرار جاء بعد اجراء تحليل ودراسة كافية لتقارير للجان حكومية والاستماع الى فريق الدفاع عن سويفت، وتبين بعدها لمكتب التحقيق القضائي عدم توفر الشروط اللازمة لملاحقة المؤسسة المالية سويفت، وقد ابلغت السلطات القضائية المختصة بالتحقيق حول هذا الشأن، قرارها لوزارة العدل البلجيكية ومؤسسة سويفت».