الرباط ـ ا.ف.ب: احتل المغرب المرتبة الاخيرة بين دول المغرب العربي على الصعيد التربوي وفق دراسات دولية نشرت اخيرا وتعترف الحكومة بمضمونها الى حد بعيد، في وقت يسعى فيه هذا البلد الى تحقيق تنمية مستدامة. وأقر عبد العزيز مزيان بلفقيه، مستشار العاهل المغرب محمد السادس، والرئيس المنتدب للمجلس الاعلى للتعليم أخيرا بأن برنامج الامم المتحدة الانمائي «وضعنا في المرتبة 126 من اصل 177 بلدا على صعيد التنمية البشرية»، وقال ان «التعليم المدرسي هو سبب هذا التصنيف».
وتابع «اننا نخسر عمليا ثلث تلاميذنا مع كل مرحلة دراسية.. على طول المسار الدراسي من المدرسة الابتدائية الى الجامعة». وصنف تلامذة المدارس الابتدائية في المغرب في المرتبة الاخيرة في العلوم والقراءة وقد اثبت البرنامج الدولي لقياس مدى تقدم القراءة في مدارس العالم (بيرلز) ومقره كيبيك في كندا ان اداءهم تراجع عام 2006 عما كان عليه قبل خمس سنوات.
وبالمقارنة مع الدول المجاورة يبدو المغرب في موقع التلميذ البليد، وقد دعت منظمة الـ«يونسكو» الرباط الى «تغيير جذري في سياستها لضمان التعليم للجميع عام 2015» خلال اجتماع عقد اخيرا في تونس. وقال بلفقيه «ان النفقات التي يكلفها التلميذ المغربي تبلغ 525 دولارا في السنة مقابل 700 في الجزائر واكثر من 1300 في تونس». والجزائر وتونس هما الدولتان الوحيدتان في المغرب العربي اللتان يتوقع ان تحققا اهداف الامم المتحدة التي تتضمن الى جانب توفير التعليم للجميع عام 2015، محو الامية بمعدل النصف وضمان نوعية تعليم افضل والمساواة بين الذكور والاناث في التعليم.
وقال الاستاذ الجامعي محمد ضريف لوكالة الصحافة الفرنسية «ان تاريخ نظام التعليم منذ الاستقلال هو تاريخ أزمة. فكل عقد تظهر اصلاحات جديدة، غير انه لم يتم حتى الان وضع اي استراتيجية فاعلة ودقيقة التحديد».
من جهته قال وزير التربية احمد اخشيشن «اننا البلد الوحيد في العالم الذي لا يملك نظاما لتقييم التحصيل الدراسي». ونددت صحيفة «ليكونوميست» المقربة من اوساط الاعمال بـ«عيوب» في النظام التعليمي مضيفة انه «مع سقوط التعليم في المغرب، يتوجب اجراء علاج استثنائي لسلك المعلمين». ومنذ الاستقلال شهد المغرب تعديلات جذرية في مجال التعليم لينتقل من نظام اعتماد اللغتين الفرنسية والعربية الى التعريب الكامل للتعليم في نهاية السبعينات قبل التشجيع أخيرا من جديد على تعلم اللغات الاجنبية.
ويخصص المغرب الذي يعد حوالى سبعة ملايين تلميذ و170 الف استاذ ميزانية بقيمة 31 مليار درهم (7.2 مليار يورو) للتعليم خلال العام 2008، ما يمثل 26% من ميزانية الدولة. وإن كان التعليم في المدارس حتى سن الحادية عشرة تحقق بشكل شبه كامل، فإن الامر يصبح اكثر تعقيدا بعد ذلك فمن بين مئة تلميذ في الصفوف الابتدائية لا يواصل منهم سوى 13 فقط الدراسة حتى الحصول على شهادة البكالوريا، عشرة منهم يعيدون الصف مرة على الاقل.
ويثير هذا الموضوع جدلا في المغرب حيث تطاول الامية حوالي 40% من السكان، وحذرت صحف عديدة من الامر موجهة الاتهام الى نظام مدرسي لا يتفق مع متطلبات الاقتصاد الحديث. كما يجرى التنديد باستمرار بتهالك البنى التحتية مع اعتبار تسعة آلاف قاعة صف غير صحية ولا سيما في المناطق الريفية حيث لا يصل التيار الكهربائي الى 60% من المدارس وتفتقر 75% منها الى مياه الشرب واكثر من 80% منها ليس بها مرافق صحية. وقال محمد صافي مدير المركز الوطني للتقييم والامتحانات لوكالة الصحافة الفرنسية «ان اعادة هيكلة النظام المدرسي ضرورة ملحة ولا يمكننا تجاهل هذا الامر». لكنه لم يحدد الخطوط العريضة لهذا الاصلاح ولا مهلة تنفيذه.