دعا «تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي» الى استهداف «اليهود والنصارى» في المغرب العربي كما هدد باستهداف السفير الاسرائيلي في موريتانيا بعدما تبنى الهجوم الذي استهدف سفارة اسرائيل في هذا البلد الجمعة. وأعلنت نيابة نواكشوط أمس ان المدعي العام امر بحبس 3 أشخاص يعتقد انهم من قتلة سياح فرنسيين في موريتانيا في ديسمبر (كانون الأول) واتهمهم رسميا بالإرهاب فيما برأت 4 آخرين. وفي بيان نشر على الانترنت قال تنظيم القاعدة «نناشد الغيورين من ابناء الإسلام ورجالاته في مغرب الإسلام.. ان يجبروا الحكومات العميلة على قطع العلاقات الدبلوماسية والتجارية مع اسرائيل وان يستهدفوا مصالح اليهود والنصارى وجالياتهم في المغرب الإسلامي». وهاجم ستة مسلحين سفارة اسرائيل في نواكشوط الجمعة وأطلقوا الرصاص من اسلحة رشاشة على مبانيها قبل ان يلوذوا بالفرار اثر رد فوري من الجنود الموريتانيين المكلفين حراسة البعثة الدبلوماسية، وتبنت القاعدة الهجوم. وجاء في بيان على الانترنت «اول الغيث هذه الغزوة المباركة التي نفذها ابطال المغرب الإسلامي واستهدفوا فيها مقر السفارة الإسرائيلية بنواكشوط صبيحة يوم الجمعة.. حيث باغتها المجاهدون بنيران اسلحتهم وقنابلهم وتمكنوا بفضل الله من اصابة عدد غير محدد في صفوف اليهود وحرسهم تكتمت عنه السلطات الموريتانية ولم تعترف الا بإصابة ثلاثة فرنسيين».
وقال التنظيم ان الهجوم على السفارة الاسرائيلية «جاء في الوقت الذي يسوم فيه اليهود الملاعين اخواننا في فلسطين الويلات من حصار ظالم وبطش وتنكيل وقتل وتشريد ومشاهد تتفطر لها القلوب امام صمت فاضح من الدول الغربية وتواطؤ مخز من يهود بني عربون ممن يسمونهم حكام المسلمين». الى ذلك، هدد البيان السفير الاسرائيلي في موريتانيا بمهاجمته مجددا. وقال التنظيم، حسب وكالة الصحافة الفرنسية «اما انت ايها اليهودي بوعز بيسموت، ابشر بما يسوؤك ولا تفرح بنجاتك هذه المرة فلا زال في الجعبة سهام وتذكر انك في حاجة ملحة لكي تنجو كل مرة».
وكان سفير اسرائيل أعلن عدم سقوط اي ضحية بين موظفي السفارة في الهجوم لكن ثلاثة فرنسيين كانوا قرب مطعم ومرقص يقع على بعد بضعة امتار من السفارة اصيبوا على ما افاد مصدر قريب من التحقيق. وتعد موريتانيا من الدول العربية القليلة التي تقيم علاقات دبلوماسية مع اسرائيل (عام 1999) اضافة الى مصر والأردن. الى ذلك وجهت النيابة العامة الموريتانية تهما بالقتل والحرابة واستعمال السلاح لثلاثة من الموقوفين في قضية مقتل السياح الفرنسيين في منطقة «ألاك» فيما أخلت سبيل أربعة آخرين لعدم توفر الأدلة على تورطهم في الحادثة.
وأكدت النيابة العامة في بيان أول من أمس وجود صلة مباشرة للمتهمين الرئيسيين الثلاثة بهذه الحادثة، وهم محمد ولد شبرنو وسيدي ولد سيدنا، إضافة إلى معروف ولد هيبة، الذي مازال فارا من قبضة العدالة، ووجهت لهؤلاء الثلاثة تهم تصل عقوبتها إلى الإعدام وفق القانون الجنائي الموريتاني. وأحالت النيابة كذلك أربعة من المعتقلين إلى «قاضي التحقيق مع طلب التعهد بالقضية وإجراء التحقيق فيها طبقا للقانون. وتم استصدار أوامر إيداع السجن بحق أربعة آخرين في حالة فرار.
وكان المدعي العام محمد عبد الله ولد الطيب، قد استمع لثلاثة عشر من المعتقلين على خلفية عملية «ألاك» مثلوا أمامه أول من أمس لاستجوابهم حول علاقتهم المفترضة بالعملية التي قتل فيها أربعة فرنسيين وجرح الخامس في الرابع والعشرين من ديسمبر (كانون الاول) من العام الماضي. واستمعت النيابة قبل ذلك في العشرين من يناير (كانون الثاني) الماضي لثمانية آخرين من المعتقلين على نفس الخلفية وبرأت أربعة منهم، بينما طلبت السجن لاثنين والرقابة القضائية للآخرين.