أعلن البرلمان العراقي أمس عن تأجيل التصويت على موازنة عام 2008 الى الخميس المقبل بسبب خلافات حول حصة إقليم كردستان ومخصصات البيشمركة. وقال النائب الأول لمجلس النواب العراقي (البرلمان) الشيخ خالد العطية، إنه تم تأجيل التصويت على موازنة عام 2008 الى الخميس المقبل «كحد أقصى». وأشار العطية الى ان الهدف من التأجيل هو إعطاء وزير التخطيط علي بابان مهلة لكي يقدم «نسبة دقيقة لسكان اقليم كردستان من اجل احتساب حصة الاقليم من الموازنة بموجبها»، حسبما اوردته وكالة الصحافة الفرنسية.
وتطالب قائمة التحالف الكردستاني (53 نائبا) بأن تكون مخصصات قوات البيشمركة (القوات الكردية) المالية من ضمن موازنة الحكومة المركزية فيما تطالب قوائم أخرى بضرورة احتسابها من حصة الإقليم البالغة 17% من موازنة البلاد. وتعارض معظم الكتل البرلمانية قانون الموازنة لعام 2008، مطالبة بإدخال تعديلات، مما يعكس الانقسامات السائدة بهذا الخصوص.
وكان رئيس المجلس محمود المشهداني قد دعا في نهاية يناير (كانون الثاني) الماضي الى حسم موضوع الموازنة المثير للجدل والمصادقة عليه بأسرع وقت ممكن لأن التأخير «ليس لصالح العراق والشعب». لكن الكتل البرلمانية رفضت التصويت على الموازنة البالغة 48 مليار دولار؛ فقد دعا النائب أسامة النجيفي من قائمة «العراقية» (22 مقعدا)، قبل عدة ايام، الى إجراء «تغييرات جوهرية على الموازنة قبل التصويت»، طالبا من الحكومة الكشف عن الحسابات الختامية للاعوام السابقة.
واعتبر النجيفي أن «نسبة 17% الى اقليم كردستان غير عادلة» مطالبا بأن تكون «مخصصات البيشمركة ضمن موازنة الإقليم وليست من مخصصات وزارة الدفاع».
بدوره، قال النائب مهدي الحافظ من قائمة العراقية، للصحافيين قبل ايام ان «الانفاق ضمن الموازنة يبلغ 48 مليار دولار فيما الايرادات تبلغ 42 مليار دولار، أي هناك عجز قيمته ستة مليارات دولار يفترض تغطيته من فائض الاعوام الماضية». وأشار الى «ثغرات ونقاط ضعف مثل تقديم الموازنة بعد فوات أوانها، حيث كان يفترض ان تقدم في اكتوبر (تشرين الاول)»، مضيفا «هناك غياب للايضاحات الخاصة حول بعض المخصصات المالية مثل البرنامج الاستثماري للدولة وقيمته 13 مليار دولار «هذا مبلغ كبير».
وأكد «عدم تسلم الحسابات الختامية للاعوام السابقة ما عدا عام 2004».
من جهته، أكد النائب نصار الربيعي رئيس الكتلة الصدرية (30 نائبا)، ان «كتلته لن تصوت ايضا على الموازنة لعدم حسم موضوع رواتب المعلمين والمدرسين والبطاقة التموينية وحل موضوع شركات الدولة ذات التمويل الذاتي».
الى ذلك، شهدت جلسة مجلس النواب انسحابات عدد من النواب احتجاجا على بعض فقرات مشروع قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم. وتم أمس التصويت على أجزاء من قانون مجالس المحافظات وتأجيل إتمام التصويت الى اليوم. وشهدت الجلسة انسحاب التيار الصدري (30 مقعدا من مقاعد البرلمان الـ 275) وعدد من نواب جبهة التوافق العراقية (44 مقعدا) ونواب حزب الفضيلة الاسلامي (15 مقعدا) احتجاجا على بعض فقرات القانون. وأوضح نصار الربيعي للوكالة المستقلة للأنباء (أصوات العراق) أن سبب انسحابهم كان «احتجاجا على بعض الفقرات التي تقوي الحكومات المحلية دون المركز». وأضاف «نطالب بأن يطبق قانون مجالس المحافظات في الانتخابات القادمة وليس انتخابات هذه السنة». وبمغادرة هؤلاء النواب أصبح النصاب غير قانوني، مما حدا برئاسة البرلمان تأجيل الجلسة الى اليوم.
وقانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم تم تأجيل التصويت عليه أكثر من مرة بسبب خلافات حول منح صلاحيات اوسع للمحافظة، حيث ترغب قائمة الائتلاف العراقي الموحد مثلا أن يكون للمركز صلاحيات أوسع في مسألة تعيين المديرين العامين والمحافظ.