فيما أكد مصدر رسمي اردني، أمس، أن وزير المالية العراقي بيان جبر الزبيدي يزور عمان حاليا للبحث في تسوية ملف الديون التي يترتب على العراق تسديدها للأردن، رفض الأردن اعتبار الاموال العراقية المجمدة الخاصة بحسين كامل صهر الرئيس العراقي السابق صدام حسين جزءا من تسديد تلك الديون.
وأجرى الزبيدي مباحثات مساء اول من أمس مع وزير المالية الاردني حمد الكساسبة بحضور محافظ البنك المركزي الاردني والأمين العام لوزارة المالية.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن وكالة الأنباء الاردنية الرسمية (بترا)، أنه جرى خلال اللقاء بحث آلية معالجة الديون التي يترتب على البنك المركزي العراقي تسديدها للبنك المركزي الأردني «وملف الودائع المجمدة ومطالبات القطاع الخاص الاردني على العراق». وأكد الجانبان اهمية «وضع آلية وجدول زمني محدد لتسوية جميع القضايا العالقة والتعاون التام لتقديم المقترحات اللازمة لتسهيل اجراءات تسويتها بهدف الانطلاق نحو آفاق اوسع من التعاون الاقتصادي والمالي وتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين».
وبحث الطرفان قضايا التعاون المالي والفني ومواصلة تدريب الكوادر العراقية في العمل المالي والمصرفي الرسمي. واتفق الجانبان على «استكمال اللجان الفنية لأعمالها لتسوية جميع الامور ذات الاهتمام المشترك».
على صعيد متصل، قالت مصادر في وزارة المالية الاردنية، فضلت عدم الكشف عن اسمها، ان الجانب العراقي طالب بالإفراج عن الارصدة المجمدة في الاردن باسم حسين كامل صهر الرئيس العراقي السابق صدام حسين او اعتبارها جزءا من التسويات المالية بين الطرفين، لكن الجانب الاردني رفض هذا التوجه. وكان وزير المالية العراقي قد صرح في يونيو (حزيران) من العام الماضي خلال زيارته لعمان، انه ليس لديه أرقام دقيقة بمقدار الديون الاردنية على بلاده.
لكن وسائل الإعلام الاردنية تتحدث عن أكثر من مليار دولار قيمة ديون مترتبة للبنك المركزي الاردني على نظيره العراقي و130 مليون دولار كديون للتجار الاردنيين على العراق. وكان الأردن الشريك التجاري الاول للعراق قبيل الغزو الأميركي للعراق عام 2003، ومن أهم المصدرين ضمن برنامج «النفط مقابل الغذاء والدواء» الذي طبق من 1996 الى 2003 وسمح للعراق في ظل الحظر الدولي ببيع كميات من نفطه لشراء مواد غذائية وأدوية للشعب العراقي للتخفيف من آثار العقوبات الدولية.