أعلن الناطق الرسمي للحكومة العراقية علي الدباغ، أن المفاوضات بشأن اتفاقية التعاون والصداقة الطويلة الأمد بين بغداد وواشنطن ستبدأ خلال الاسبوع الثالث من الشهر الحالي.
وأوضح الدباغ لـ«الشرق الاوسط» عبر الهاتف من مكتبه في بغداد، أمس، أن المجلس السياسي للأمن الوطني اجتمع مساء اول من أمس برئاسة رئيس الجمهورية جلال طالباني، وبحضور رئيس الوزراء نوري المالكي، ورئيس مجلس النوّاب محمود المشهداني، ونائبي رئيس الجمهورية عادل عبد المهدي وطارق الهاشمي، وممثلي الكتل السياسية، حيث ناقش آليات اتفاقية علاقة التعاون والصداقة طويلة الأمد بين العراق والولايات المتحدة.
وفي رده على سؤال حول كيفية عقد اتفاقية بين بلد محتل وبين البلد الذي تحتله قواته، اجاب الدباغ قائلا، ان «التعريف القانوني للعراق هو انه بلد ذو سيادة، لكنها سيادة غير مكتملة؛ وذلك تحت البند السابع من قرارات الامم المتحدة، وسوف تكتمل سيادته عندما لا تجدد الحكومة العراقية لبقاء القوات المتعددة الجنسيات نهاية العام الحالي، حيث كان شرط حكومتنا خلال التجديد الأخير عدم التجديد لبقاء هذه القوات نهاية عام 2008».
وأضاف المتحدث الرسمي باسم الحكومة العراقية قائلا «في هذه الحالة لا بد من تنظيم العلاقات بين العراق والولايات المتحدة الاميركية»، مشددا على ان «القيادة العراقية والكتل السياسية ومكونات الشعب العراقي ترفض وجود قواعد أجنبية بما فيها للقوات الاميركية في العراق، وهذا أمر غير وارد». لكنه استطرد قائلا «سيكون هناك وجود لبعض القوات الاميركية لحفظ الامن ومساعدة قواتنا وتدريبها؛ وهذه الاتفاقية سوف تنظم هذا الوجود».
وأكد الدباغ أن «الاتفاقية التي ستبرم بين العراق وأميركا روعي فيها وبالأساس الحفاظ على مصالح وطموحات الشعب العراقي قبل كل شيء»، مشيرا الى ان «الوجود العسكري الاميركي ليس متوافقا مع رغبات وطموحات وأهداف غالبية الكتل السياسية في العراق ولا يتوافق مع مصلحة العراق». وأضاف الدباغ قائلا ان «هذه الاتفاقية ستمكن العراق من تحقيق مصالح الشعب في المجالات الاقتصادية والأمنية والعسكرية اضافة الى المجالات السياسية والدبلوماسية والثقافية وإقامة علاقات ودية مع الشعب الاميركي»، ومشددا على ان «العراق لن يوقع على اتفاقية ما لم ترض طموحات العراقيين بالاستقلال والبناء والتقدم وبما يخدم المصلحة العراقية ومصلحة الشعب الاميركي».
وأوضح الدباغ أن «بعض من القوات الاميركية ستبقى في العراق ولن تغادر نهاية العام الحالي»، منوها بأن «الوجود الاميركي سيكون لدواع امنية وليس لأغراض الاعتداء على اية دولة مجاورة او غير مجاورة والاتفاقية التي ستوقع ستحدد عدد القوات الاميركية المتبقية والى أي مدى ستبقى وأسباب بقائها وواجباتها».
وأعلن البيت الأبيض في 26 نوفمبر (تشرين الثاني) عن توقيع الرئيس الاميركي جورج بوش ورئيس الوزراء العراقي نوري المالكي خطة غير ملزمة للعلاقات الاميركية العراقية تمهيدا لإجراء محادثات رسمية العام المقبل حول مسائل من بينها وجود طويل الامد للقوات الاميركية في العراق، على ما أعلن البيت الابيض.
وبعد ساعات من تصريحات الدباغ حول توقيع الاتفاقية، أعلن المالكي ان عام 2008 سيكون آخر عام للتفويض الممنوح من الأمم المتحدة للقوات التي تقودها الولايات المتحدة في العراق، وسيستبدل باتفاق جديد بين واشنطن وبغداد، حسبما أعلنت وكالة الصحافة الفرنسية امس.