اكد نائب رئيس محكمة النقض التركية عثمان شيرين ان المحكمة ستتدخل قضائيا باسم مبدأ علمانية الدولة ضد مشروع اصلاح دستوري يسمح للطالبات بارتداء الحجاب في الجامعات.
ونقلت وكالة انباء الاناضول عن شيرين قوله «قيل انه من المرفوض تماما ان يقوم مجلس الوزراء مباشرة او عبر تدابير جديدة باضعاف مبدأ العلمانية الذي يعد من القيم المؤسسة للجمهورية». واضاف «اليوم تقف محكمة النقض وراء هذا التصريح وستدعمه بتحركات قضائية». ومن المقرر ان يصوت البرلمان الاربعاء على مشروع اصلاح دستوري مقدم من حكومة العدالة والتنمية ذات الجذور الاسلامية ويقضي برفع حظر ارتداء الحجاب في جامعات تركيا البلد العلماني الذي يدين 99% من سكانه بالاسلام. وقد اثار المشروع حفيظة الاوساط الحريصة على التطبيق الصارم لمبدأ العلمانية والمنتشرة كثيرا في الجيش والقضاء والادارة الجامعية. وتظاهر السبت نحو 120 الف شخص في انقرة احتجاجا على هذا الاصلاح هاتفين «تركيا علمانية، وستبقى» ومطالبين بـ«استقالة الحكومة».
وسيرفع الاقتراح الجديد، المرجح ان يوافق عليه البرلمان، الحظر المفروض فقط على ارتداء النساء لغطاء للرأس يغطي حتى أسفل الذقن في حين أن الحجاب الذي يغطي الرأس ويدور حول منطقة الصدر بالكامل سيظل محظورا داخل الحرم الجامعي. وانتقد أعضاء بالسلطة القضائية في تركيا ورؤساء جامعات الخطوات المتعلقة بالحجاب ووصفوها بأنها غير دستورية وتضر «بالسلام الاجتماعي»، وهدد حزب الشعب الجمهوري المعارض بعرقلة الخطة في المحاكم.
وتتابع أسواق المال عن كثب الخلاف خشية أن يتجدد التوتر في الدولة التي تسعى للانضمام لعضوية الاتحاد الاوروبي بين حزب العدالة والتنمية والكيان العلماني. ومما يسلط الضوء على حساسية قضية الحجاب، اجري حزب العدالة والتنمية تحقيقا مع أحد نوابه الذي قال ان الهدف في نهاية الامر هو رفع الحظر المفروض على الحجاب تماماً. وقد يواجه عضو البرلمان اجراءات تأديبية من الحزب. وانتقد بالفعل أعضاء بالسلطة القضائية في تركيا ورؤساء جامعات الخطوات المتعلقة بالحجاب، ولكن الجيش الذي يعتبر نفسه الضامن الأساسي للنظام العلماني يلتزم الصمت الى حد كبير. وسيتضمن الإصلاح تعديل بندين من الدستور وأجزاء من القانون الذي يعمل به المجلس التركي للتعليم العالي، والذي يعد أحد أعمدة النظام العلماني في تركيا. وعلى الرغم من أن النطاق ضيق نسبيا للإصلاح المزمع، إلا أن العلمانيين يخشون أنه عبر الممارسة يمكن أن تزيد التعديلات مع مرور الوقت من الضغط على النساء، خاصة في المناطق الريفية المحافظة والداعمة لتغطية الشعر. وكان الجيش قد أطاح حكومة رئيس الوزراء السابق نجم الدين اربكان التي اعتبرها بسبب جذورها الاسلامية، تهدد مبادئ الجمهورية التركية عام 1997.