قدم الرئيس الاميركي جورج بوش أمس مشروع ميزانية بلغ رقما قياسيا وتزيد قيمته لأول مرة على ثلاثة تريليونات دولار. ووصل الرقم الذي تقدم به بوش الى 3.1 تريليون دولار للسنة المالية 2009، وهو رقم سيؤدي الى ارتفاع العجز في الميزانية الحكومية بسبب الحرب في العراق وخطة انعاش الاقتصاد. وتوقع بوش في ميزانيته التي قدمها الى الكونغرس للسنة المالية التي تبدأ في الاول من اكتوبر (تشرين الاول) من العام الحالي، عجزا كبيرا في الميزانية يصل الى 410 مليارات دولار لعام 2009 و407 مليارات دولار للسنة المالية المقبلة.
واقترح الرئيس الاميركي تخصيص 515.4 مليار دولار لإنفاق الدفاع للعام المالي المقبل مقارنة مع 479.5 مليار دولار في العام المالي 2008. كما طلب تخصيص 70 مليار دولار للحربين في العراق وافغانستان. وخصصت الميزانية مبلغ 145 مليار دولار خلال السنة المالية الحالية والمقبلة لمشروع النمو الاقتصادي الذي يسعى البيت الابيض والكونغرس لإقراره لمساعدة الاقتصاد الاميركي المتعثر.
وسيشكل العجز 2.9 في المائة من اجمالي الناتج المحلي عام 2008 و2.7 % عام 2009 بارتفاع كبير مقارنة بعام 2007 وهي 1.2 في المائة. وقال بوش في رسالته التي تضمنت الميزانية المقترحة «ان ميزانية الرئيس لعام 2009 تقترح تعزيز النمو الاقتصادي على المدى القصير والحد من الإنفاق وتحديد مخصصات للاصلاح، مما سيقود الى ميزانية متوازنة بحلول 2012 وطريق اكثر حكمة من الناحية المالية على المدى البعيد».
وقال بوش اثناء لقائه مع اعضاء حكومته لمناقشة مشروع الميزانية التي ستكون الاخيرة قبل مغادرته منصبه في يناير (كانون الثاني) 2009 «ان ميزانيتنا تحمي الولايات المتحدة وتشجع النمو الاقتصادي. وعلى الكونغرس ان يمررها». إلا ان الميزانية المقدمة لاقت انتقادا واسعا من قادة الحزب الديمقراطي، وبعض قادة الحزب الجمهوري، خلال جلسات لمجلسي النواب والشيوخ. وقال قادة ديمقراطيون ان بوش لن يقدر على زيادة النفقات وتخفيض الضرائب، وفي نفس الوقت، يحقق فائضا في الميزانية، علما أن بوش كان قد توقع فائضا بعد اربع سنوات.
وهذه الميزانية التي تعتبر الاكبر في تاريخ الولايات المتحدة، تركز على النفقات العسكرية، ولكنها تهدف أيضا الى تخفيض كبير في النفقات الصحية والاجتماعية، وخاصة برنامج الرعاية الطبية للفقراء ولكبار السن، بحسب بوش.
وقال النائب الديمقراطي عن ولاية كارولاينا الجنوبية ورئيس لجنة الميزانية في مجلس النواب، جون سبرات، إن الميزانية التي اعلنها الرئيس الاميركي «تؤكد سياسة بوش التي عرفناها خلال السنوات السبع التي قضاها في البيت الابيض، والتي أبرز عناوينها المزيد من العجز والديون، وتخفيض الضرائب والخدمات الاجتماعية والصحية».
وقال السيناتور الديمقراطي عن ولاية داكوتا الجنوبية ورئيس لجنة الميزانية في مجلس الشيوخ، كنت كونراد: «لم يقترح الرئيس غير سياسات اثبتت فشلها. اقترح اقتصاد حرب، مثل الحرب في العراق. واقتصاد استدانة من دول اجنبية مثل الصين واليابان».
ولم تقتصر الانتقادات على الحزب الديمقراطي، بل أن بعض قادة الحزب الجمهوري انتقدوها، مثل السيناتور عن ولاية نيوهامبشير، جود كريغ، الذي قال: «اعتقد ان الذين وضعوا الميزانية لعبوا ببعض الارقام لتبدو ميزانية ممتازة». وانتقد ايضا التخفيضات الكبيرة في مجال الصحة والتعليم، مثل اقتراح بشطب 47 برنامجا في وزارة التربية، وهي برامج تشجع الفنون وزيارة مناطق جغرافية ورعاية التلاميذ المحتاجين.
غير ان بوش دافع عن الميزانية الجديدة، وقال ان التركيز على الدفاع «موضوع مهم جدا للدفاع عن الوطن ضد الارهابيين والمتطرفين». وتحدى الكونغرس ان يجيز كل الاعتمادات التي اقترحها، وقال ان الكونغرس، اذا فعل ذلك، سيضمن الوصول الى هدفه بتحقيق فائض سنة 2012. وقال: «هذه الميزانية تركز على شيئين يهمان الشعب الاميركي: الأمن والرخاء».
وحسب الاجراءات الاميركية، سيبدأ العمل بالميزانية الجديدة مع بداية شهر اكتوبرالمقبل. وحتى ذلك الوقت، سيناقش الكونغرس الميزانية، ويتوقع كالعادة، ان يجري عليها تغييرات كثيرة، لأن الحزب الديمقراطي يسيطر على الكونغرس.