قرر رئيس الجمهورية الايطالية جورجيو نابوليتانو حل البرلمان الايطالي بعد تشاوره مع رئيس مجلس الشيوخ فرانكو ماريني (من الديمقراطيين المسيحيين سابقاً) الذي أبلغه باعتذاره عن عدم تشكيل حكومة جديدة، ورئيس مجلس النواب فاوستو برتينوتي (حزب الشيوعيين المتجددين) حسب المادة 88 من الدستور الإيطالي. ومن المتوقع أن يتم تحديد يوم 13 ابريل (نيسان) المقبل موعدا للانتخابات النيابية المقبلة التي ستتزامن مع الانتخابات الادارية والمحلية.
وتدور التكهنات حاليا عمن سيشكل الحكومة المؤقتة التي ستشرف على الانتخابات. فهناك احتمال اسناد المهمة الى وزير الداخلية في الحكومة المستقيلة جوليانو أماتو وهناك إشاعات باحتمال تشكيل حكومة وحدة وطنية بمشاركة رئيس الوزراء اليميني السابق سيلفيو برلسكوني وزعيم الحزب الديمقراطي (الحزب الشيوعي سابقا ومجموعة أحزاب يسار الوسط) وعمدة روما حاليا والتر فيلتروني، ولذا اقترح البعض تسميتها حكومة «فلتروسكوني». وصرح فلتروني امس بأن أيامه عمدة للعاصمة الايطالية أصبحت معدودة. وكان قد حاول اقناع برلسكوني بتعديل قانون الانتخابات قبل اجراء الانتخابات القادمة، لكن برلسكوني رفض المقترح برفق، قائلا إنه مستعد لبحث الموضوع بعد الانتخابات التي ستجري بعد شهرين، خاصة ان استطلاعات الرأي ترجح فوزه فيها. الى ذلك، أطلقت السلطات القضائية في نابولي سراح زوجة كليمنته ماستيلا من الإقامة المنزلية حيث عادت لممارسة عملها التجاري رغم استمرار التحقيق، والمعروف أن استقالة ماستيلا هي التي سببت انهيار حكومة يسار الوسط برئاسة رومانو برودي. وتواجه ايطاليا حاليا مشكلة مزدوجة: الوجه الأول اقتصادي، إذ نبه أمس رئيس غرفة الصناعيين ورئيس شركة فيراري للسيارات، لوقا منونتيزيمولو، الى أن الأزمة الحكومية ستفاقم الحالة الاقتصادية، وتدعو للركود اذا توقف النمو الاقتصادي هذا العام عند نقطة الصفر، في حين زاد الغلاء بنسبة 3 في المائة، الشهر الماضي، لذا دعا «مختلف الأحزاب الى الحوار الجدي في سبيل الوطن».
أما الوجه السياسي، فيتصف بالتعقيد لأن اليسار لم يخض بعد معركة انتخابية تحت لواء الحزب الديمقراطي الجديد بزعامة فلتروني. ووصف بعض المراقبين فلتروني بالتهور، اذا اعتقد أنه سيربح الانتخابات القادمة، معتمدا في الأساس على حزبه الشيوعي السابق الذي بدل اسمه واتجاهاته عدة مرات في السنوات الاخيرة. وصرح أمس أحد زعماء الحزب اليميني (الفاشي سابقا) ستوارتشي بأن الناخبين لن يعيدوا حزبا الى البرلمان بعد أن أسقطوه قبل أيام. أما وزير الشؤون الاجتماعية في الوزارة المستقيلة، باولو فيريرو، فقد أكد أن مستقبل الانتخابات والحكومة المقبلة ستتحكم فيه قوى الوسط. المشكلة الآن أن قانون الانتخابات الساري يحمي الاحزاب الصغيرة التي تضم ائتلاف اليسار أو اليمين وتعديل القانون قد يزيلها من الوجود؛ حزب لامبرتو ديني وزير الخارجية الاسبق المفروض أنه من يسار الوسط، والذي فتح النار مبكرا على حكومة برودي قبل اسقاطها ويتمتع بأقل من1 في المائة من الأصوات، لكنه قد يرجح الكفة في الأوقات الحرجة بينما حاولت حكومة برودي الاستنجاد بعضو مريض في مجلس الشيوخ فاستدعته بسيارة اسعاف من شمال البلاد ليصوت لصالحها، ولكن سبق السيف العذل وعلى الناخبين الآن حل مشكلة الساسة، انما الخطر يكمن في عودة كافة المتقاتلين الى مناصبهم في البرلمان الجديد.