لمّح الرئيس التركي عبد الله غل الى أنه لن يسعى الى اجراء استفتاء شعبي على خطط حكومة رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان اجراء تعديل دستوري يسمح للنساء بارتداء الحجاب في الجامعات. ويأتي ذلك فيما يستعد البرلمان التركي اليوم للتصويت على مشروع التعديل الدستوري. وبسبب سيطرة حزب العدالة والتنمية، ذي الجذور الاسلامية، ودعم حزب الحركة القومية بزعامة دولت بهشتلي له، من المتوقع ان يوافق البرلمان على اجراء ذلك التعديل الدستوري الذي يثير حفيظة العلمانيين الأتراك. وحزبا العدالة والحركة القومية يتمتعان بغالبية الثلثين اللازمة من الاصوات (367 من اصل 550) في البرلمان لتعديل القانون الاساسي. ويفترض اجراء جلسة تصويت ثانية السبت لإقرار التعديل الذي يشكل جزءا من دستور جديد وعد به حزب العدالة والتنمية منذ فوزه الكاسح في الانتخابات التشريعية العام الماضي.
وقالت صحيفة «ميليت» التركية أمس ان الرئيس عبد الله غل لمّح الى انه لن يسعى لاجراء استفتاء على عزم حكومة أنقرة رفع الحظر على ارتداء الحجاب في الجامعات التركية. وموافقة غل مطلوبة لسريان القانون ومن حق الرئيس الدعوة لاجراء استفتاء على التشريع.
ونقلت الصحيفة عن غل قوله، خلال اجتماعه مع كبار الكتاب الاتراك، «لا أجد من الصواب قط إجراء استفتاء على الحقوق الاساسية والحريات». وحاول غل تهدئة مخاوف من تعرض النساء اللاتي لا يرتدين الحجاب الى ضغوط بعد الاستفتاء. وقال «هذه ليست مشكلة غالبية الشعب التركي.. فالغالبية العظمى تعرف كيف تعيش معا». ويعتبر اردوغان وغل ان مسألة الحجاب حساسة جدا من زاوية «الحريات الفردية»، وانه لا ينبغي فرض عدم ارتداء الحجاب في الجامعات. وتجدر الاشارة الى ان زوجتي وبنات هذين الرجلين لا يظهرن مطلقا بدون الحجاب في المجالس العامة.
وعشية نظر البرلمان للتعديل الدستوري، احتج عمداء الجامعات بقوة على التعديلات المقترحة وحذروا من خطر انتشار «الفوضى» والاستقطاب في مؤسساتهم، فيما هدد اساتذة بمقاطعة الحصص الدراسية. وجاء الرد قاسيا من احد قادة حزب العدالة والتنمية. قال دنغير مير محمد فرات «ان بإمكانهم بدء التقاعد او الاستقالة». واعتبر وزير الخارجية التركي علي باباجان من ناحيته مشروع القانون بانه تعديل ضروري على طريق انضمام تركيا الى الاتحاد الاوروبي في اطار الحريات الفردية. اما بالنسبة للجيش، الذي عارض دوما مثل هذا التدبير، فقد اكتفى قائد هيئة اركان القوات المسلحة التركية الجنرال يشار بويوكانيت بالتذكير بان «احدا لا يجهل ما نعتقده في هذا الخصوص». كذلك فان المشروع لا يرضي الى حد كبير اوساط المتشددين دينيا، لان التفاصيل التي يتضمنها بشأن نوع الحجاب المسموح به تستبعد النساء اللواتي لا يرتدين الحجاب الذي حددت مواصفاته وفق معايير غامضة.
كما يواجه حزب العدالة والتنمية الذي ينتمي اليه غل واردوغان معارضة قوية من المؤسسة العلمانية خاصة جنرالات الجيش. ويتخوف العلمانيون من أن هذه الخطوة قد تؤدي الى تشريع ارتداء الحجاب في اماكن عامة اخرى مثل الادارات العامة والمدارس وغيرها، الامر الذي لم يكن جائزا حتى الان.
وشارك أكثر من 120 ألف تركي علماني في مظاهرات في العاصمة أنقرة ومدن أخرى السبت احتجاجا على التعديلات الخاصة بالحجاب، قائلين ان هذه الخطوة تمهد لمجيء تيار إسلامي متشدد الى تركيا. وعلى الرغم من ان كل النساء المسلمات في تركيا كن يرتدين الحجاب حين قامت الدولة التركية الحديثة عام 1923 إلا ان السلطات كانت لا تشجعه وفرض حظر دستوري على ارتدائه في المؤسسات العامة عام 1989.
وفيما يتوقع ان يصادق نواب البرلمان التركي على التعديل الدستوري اليوم، أكد نائب رئيس محكمة التمييز عثمان سيرين أن محكمة النقض ستدخل قانونا ضد المشروع من اجل احترام مبدأ العلمانية. وقال «من غير المقبول قطعا ان يضعف مجلس الوزراء.. مباشرة او عبر ترتيبات جديدة مبدأ العلمانية الذي يشكل قيمة اساسية للجمهورية». من جهته، اعلن حزب الشعب الجمهوري المعارض العلماني والذي يرى ان «الجمهورية العلمانية في خطر» انه سيطعن بالتعديل لدى المحكمة الدستورية.