نفى دريد محمد كشمولة محافظ نينوى الإشاعات التي تدور هذه الأيام في الموصل حول فرض حظر للتجوال في المدينة خلال تنفيذ الخطة الأمنية ضد «القاعدة»، التي بات انطلاقها وشيكا. وقال كشمولة في معرض رده على أسئلة الصحافيين خلال حضوره مؤتمرا لمحافظي شمال شرقي العراق الذي عقد في تكريت، مركز محافظة صلاح الدين، أمس «انه لا توجد نية لفرض حظر التجوال في المدينة، وإنما ستبقى الحركة الاعتيادية اليومية متاحة للمواطنين ولا صحة لهذه الإشاعات، ولن نقوم او نقرر هكذا إجراء حتى أثناء تطبيق خطة فرض القانون».
وحول القوات او طبيعة التنفيذ قال كشمولة «التعزيزات والقطعات العسكرية لاتزال تصل الى المدينة، قيادة عمليات نينوى تضع الآن التحضيرات النهائية للخطة، وقائد العمليات هو من يحدد ساعة الشروع لبدئها». ولم يفصح كشمولة عن اية تفاصيل عن الخطة او القضايا اللوجستية المتعلقة بها. وعزا ذلك حيث قال «نحن سياسيون والخطة سيديرها قادة عسكريون وهم الأدرى بتفاصيلها، وقائد عمليات نينوى هو الوحيد الذي له صلاحية الإفصاح عن مثل هذه الأمور».
وعزا كشمولة سبب التدهور الأمني في المحافظة الى عدم ضبط الحدود بين العراق وسورية بشكل جيد، وقال «لا توجد قوات كافية لضبط هذه الحدود». وأشار الى قلة المخافر الحدودية، حيث هناك نقطة عسكرية واحدة كل 25 كيلومترا. واضاف «من مشاكلنا الكبيرة منفذ ربيعة الذي سيظل مشكلة ما لم تكن هناك سيطرة عليه، لأن الادارة المحلية في نينوى لا تسيطر على المنفذ، وانما يدار من قبل وزارة الداخلية وبسبب عدم وجود قانون فان الصلاحيات ضاعت بين الحكومة المركزية والحكومة المحلية في الموصل».
ومع اقتراب بدء الخطة الأمنية التي سبق أن وصفها رئيس الوزراء نوري المالكي بـ«معركة الحسم»، فان سكان الموصل يعيشون حالة من الترقب والقلق. فالتطمينات التي يطلقها القادة العسكريون لم تكف لأن تجعل الموصليين يشعرون بنوع من الاطمئنان والارتياح. ففي مثل هذه الأوضاع تكثر الإشاعات والاحتمالات والتوقعات، ومنها ان هناك حظرا للتجول لمدة عشرة ايام سيفرض على المدينة مما دفع بالأهالي الى تخزين المواد الغذائية الأساسية والخضراوات ووقود التدفئة والطبخ، الامر الذي جعل أسعار هذه المواد ترتفع والبعض منها وصل إلى الضعفين أو اكثر. المواطن سمير صفوان قال «نسمع الكثير من الكلام الذي يتداوله الناس في المدينة، فهناك من يقول ان حظرا للتجول سيكون لمدة عشرة ايام وهناك من يقول ان الطرق والجسور سوف تغلق ونحن لا نعلم ما سيجري بالضبط». والأحياء التي من المحتمل ان تشهد كثافة في إجراءات تطبيق الخطة الامنية هي الاحياء التي كثرت فيها احداث العنف مؤخرا، وخاصة الاغتيالات او العثور على جثث او مخابئ للأسلحة، وبحسب ما يتوقعه سكانها، فان عمليات بحث وتفتيش ستجري لديهم مثل حي الاصلاح الزراعي وحي نابلس والعامل والرسالة والموصل الجديدة والزنجيلي، هذه الاحياء تتركز غرب الموصل وبالتحديد في الجانب الأيمن منها. اما في الجانب الايسر فهناك أحياء تقع شرق المدينة؛ وهي مرشحة لتشملها الخطة أكثر من غيرها مثل حي الوحدة ودوميز وسومر والانتصار وحي الميثاق والكرامة وعدن والبكر والتحرير والزهراء التي تسيطر عليها الجماعات المسلحة وبالأخص عناصر ما يسمى بـ«دولة العراق الإسلامية».