قالت مصادر اسرائيلية إن اسرائيل تدرس بجدية طلب القاهرة مضاعفة عدد الجنود المصريين المنتشرين على طول الحدود بين مصر وقطاع غزة، خصوصا بعد تزايد المخاوف من استغلال الحدود «المفتوحة جزئيا» بين غزة ومصر للدخول إلى إسرائيل، عن طريق سيناء، لتنفيذ عمليات في الجنوب.
وحسب صحيفة «هآرتس» الاسرائيلية، فان وزيرة الخارجية تسيفي ليفني، ستقدم اليوم خلال جلسة خاصة تعقد في مكتب رئيس الحكومة الاسرائيلية، ايهود اولمرت، توصياتها بان توافق اسرائيل على الطلب المصري بزيادة عدد القوات.
ومن المقرر أن يعرض ممثلو وزارة الخارجية خطة متكاملة لتسوية جديدة مع مصر في أعقاب فتح الحدود، تشتمل على الاستجابة للطلبات المصرية بزيادة عدد الجنود، واستبدال أسلحتهم بأسلحة أكثر تطورا. وتريد مصر زيادة عدد الجنود المصريين المنتشرين بين البحر المتوسط شمالا، وطابا جنوبا، من أجل مكافحة عمليات تهريب الأسلحة، من 750 جنديا كما تحددها اتفاقية كامب ديفيد لعام 1979 إلى 1500 جندي. واعادت الطلب كثيرا في السنة الاخيرة.
ورغم موافقة الخارجية الاسرائيلية فان وزارة الدفاع والاجهزة الامنية تعارض هذا الطلب على اعتبار ان زيادة القوات المصرية ستهدد امن اسرائيل، وتنظر إليه الاجهزة الامنية باعتباره سابقة لاحداث تغييرات في الملحق الامني لاتفاقية السلام بينهما. لكن الخارجية الاسرائيلية لا ترى في الزيادة أي مس بالاتفاقية. واعدت الحجج القانونية التي ستفند اعتراضات وزارة الدفاع. وستقول ليفني «إن السماح بزيادة القوات في سيناء لن يحتاج الى إعادة النظر في معاهدة السلام. والدليل على ذلك، هو الاتفاق مع مصر أخيرا، بزيادة عدد القوات على طول الحدود مع غزة بعد الانسحاب من القطاع. وستعلل الخارجية موقفها كذلك، بالقول، إن الوضع على الحدود بين غزة ومصر تغير، وبناء عليه يجب أن يتغير موقف إسرائيل أيضا. وكان مصدر سياسي اسرائيلي قد قال اول من امس إن زيادة القوة المصرية لا تهدد إسرائيل، وأن الحديث يدور عن استجابة ضرورية للظروف المتغيرة على الحدود. وبحسبه، فإنه يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار ما هو الأسوأ؛ 750 جنديا آخرين، أم وضع راهن جديد تكون فيه الحدود مستباحة ولا توجد قوات كافية لإغلاقها».
وفي الوقت الذي تدرس فيه اسرائيل الزيادة تتصاعد الاصوات التي تطالب ببناء سياج فاصل بين اسرائيل ومصر، وهي اقتراحات يدعمها وزير الدفاع ايهود باراك شخصيا. وقال وزير البنى التحتية بنيامين بن اليعازر، امس، ان على الحكومة اعتبار بناء هذا السياج مشروعا وطنيا وتخصيص الموارد المالية اللازمة لذلك. ورجح إنجازه من رفح حتى ايلات في غضون سنة. واضاف بن اليعازر في حديث اذاعي ان هناك حركة مكثفة «لمخربين وانتحاريين» على طريق غزة ومصر.
وتعمل وزارة الخارجية منذ شهرين على ترتيب موقف جديد من مسألة الحدود، إلا أن النقاش تسارع بعد اقتحام الحدود في 23 يناير (كانون الثاني) الماضي. وفي أعقاب تعليمات ليفني فإن طاقم وزارة الخارجية الذي شكله المدير العام للوزارة، أهارون أبراموفيتش، وصف الوضع في رفح بأنه «تغيير استراتيجي يهدد مواصلة المفاوضات السياسية».
ويعتبر موقف الخارجية تغييرا مهما، إذ عارضت الوزارة طوال الوقت زيادة القوات المصرية، رغم طلبات مصر والولايات المتحدة، وذلك بذريعة أن القوات الحالية قادرة على مواجهة عمليات التهريب من وإلى غزة. وكانت ليفني قد عارضت الموقف الجديد للوزارة للمرة الأولى قبل 3 أسابيع، في جلسة عقدها رئيس الحكومة، إيهود أولمرت. واول من امس، قالت ليفني في جلسة مغلقة «إن أحد شروط تغيير اتفاق السلام (الحدود) سيكون بإظهار الجدية من جانب مصر».