على الرغم من ان انظار اللبنانيين توجهت مجددا نحو العودة المنتظرة لامين عام جامعة الدول العربية، عمرو موسى، الى بيروت الجمعة المقبل وما قد تحمل من فرص حل سياسي لازمتهم المستعصية، سجلت امس مواقف جديدة ابرزت «التباين الحاد» على خلفية التحقيق في احداث «الاحد الدامي» التي سقط بنتيجتها سبعة قتلى وأكثر من خمسين جريحا في المواجهات بين الجيش ومحتجين على انقطاع التيار الكهربائي في منطقة الشياح ـ مار مخايل في 27 يناير (كانون الثاني) الماضي.
وقد اكد رئيس الحكومة فؤاد السنيورة، خلال حفل اطلاق «حملة ترشيد استهلاك الطاقة» الذي اقيم امس، ان «هناك من يسعى للتشتيت وإثارة الشكوك وضرب معنويات الجيش»، مشددا على «ان التشكيك بالجيش مرفوض». واعتبر ان موضوع انقطاع التيار الكهربائي «استعمل كوسيلة للنيل من الحكومة».
من جهته، استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري رئيس اساقفة بيروت للطائفة المارونية المطران بولس مطر موفدا من البطريرك نصر الله صفير. وعقب اللقاء قال المطران مطر: «قمنا بزيارة لدولة الرئيس بري باسم صاحب الغبطة ابينا السيد البطريرك للقيام بواجب التعزية بالضحايا الشهداء الذين سقطوا يوم الاحد ما قبل الماضي. وكلنا نعتبرهم شهداء لبنان. ونتمنى ان تكون هذه الدماء الطاهرة فداء للوطن».
وأضاف: «طبعا نحن في لبنان فوجئنا بما جرى وحصل. والتحقيق يأخذ مجراه المطلوب. والقضاء سيقوم بواجبه في هذا الموضوع. ونحن في الوطن، ان شاء الله، الى توافق بما يوصلنا الى انتخاب رئيس جديد وحكومة جديدة وسلطة جديدة تضع لبنان على سكة الحياة».
وقد رأت قوى «14 اذار» في «استمرار الهجوم المشبوه على الجيش استهدافا لمؤسسات الدولة وترشيح العماد سليمان للرئاسة». وجاء في بيان اصدرته الامانة العامة لهذه القوى في اجتماعها الدوري امس: «على رغم اصدار لجنة التحقيق العسكرية النتائج الاولية المتعلقة بحوادث مار مخايل، تواصلت الحملة المشبوهة التي تشنها بعض اطراف 8 اذار على الجيش اللبناني والتي تصر على تشويه وقائع هذا اليوم المشؤوم وتمعن في توجيه الاتهامات العشوائية التي تشكك في ولاءات هذا الضابط او تلك القطعة من الجيش. ان قوى 14 آذار، اذ تصر على اتمام التحقيق بكل موضوعية ورصانة، تثمن نزاهة القضاء وشجاعة الجيش، قيادة ضباطا وأفرادا، في معالجة تداعيات الحوادث. وتحذر قوى 14 آذار من استمرار هذا الهجوم المشبوه على الجيش الذي يندرج ضمن خطة مبرمجة لتهديم مؤسسات الدولة اللبنانية وقيام دولة لا تشبه اللبنانيين. هذه الخطة تستهدف اولا ترشيح العماد ميشال سليمان لرئاسة الجمهورية، ثم تبين انها باتت تستهدف ايضا الدور الوطني للمؤسسة العسكرية الذي لن يسمح اي لبناني مخلص بالمس به».
وقالت وزيرة الشؤون الاجتماعية نايلة معوض: «ان ما حصل (في الشياح) هو لاستكمال ضرب المؤسسات بعد ضرب المجلس النيابي وجرح الوزارة (الحكومة) والفراغ في سدة الرئاسة واطلاق الشتائم في اتجاه بكركي. واليوم دور المؤسسة العسكرية بعدما حاولوا ضربها الاحد الماضي».
واكدت ان «لنا ملء الثقة بالتحقيق عبر الجيش اللبناني. ولنا ثقة بالقضاء اللبناني. لكن التحقيق يجب أن يتم ليس حول موضوع الشغب فحسب، بل يجب معرفة من نظم وحرض ومن اعطى الأوامر... واذا صدر عن الجيش بعض الاخطاء فمن مسؤولية الجيش ان يعاقب، من دون تهديدات بعقوبات صادرة من خارجه... وممنوع على أي فئة سياسية او أي مواطن ان يعطي رأيه أو أن يهدد بكيفية معاقبة الضباط».
من جهته، علق عضو «اللقاء الديمقراطي» النائب أكرم شهيب على كلام لنائب الأمين العام لـ«حزب الله» الشيخ نعيم قاسم الأحد الماضي، فقال: «ان الشيخ الجليل نعيم قاسم نطق بالحق هذه المرة حين قال إن من كان يريد استثمار الجريمة انكشف وسقط، مطالبا بمعاقبة الفاعلين والمحرضين». وأضاف: «لا ننصح الشيخ الجليل بالذهاب الى البحث عن المحرضين، فألف باء التحقيقات الجنائية تعلم من حرض. شاشاتهم وأقلامهم ومنابرهم واضحة التوجه والمعالم. إنهم يريدون جيشا عصا بيدهم وقوى أمنية بعثية الهوى خدمة لدولتهم ومشروعهم. فما محاولاتهم الا لتفشيل الجيش في الداخل ليصبح عاجزا ومقعدا بعدما نجح في صون السلم الأهلي وحماية الحراك الديمقراطي بين المجموعات الأهلية ونجح في قمع الإرهاب في نهر البارد رغم خطوطهم الحمر، هذا الجيش الذي نفذ بنجاح القرار 1701 ورحب بانتشاره في الجنوب بأكثر من عشرة آلاف جندي بعدما منعه النظام البعثي سنوات طويلة من الوصول الى أرضه وموقعه في الجنوب لمواجهة العدو الإسرائيلي. والجيش الذي حقق ما حقق من انجازات أصبح قائده موضع إجماع لبناني وعربي ودولي ليكون رئيسا للجمهورية».
وتابع: «الفضيحة السياسية، أيها الشيخ الجليل هي مشروعكم المناهض للبنان الدولة والجيش والقوى الأمنية. فالذي ارتد على النقاط السبع بعد حرب تموز يرتد اليوم على المؤسسة العسكرية لشلها بعد نجاحات نهر البارد والداخل. ويوما بعد يوم يتضح للجميع مشروعكم وارتباطاته».
وقال النائب هنري حلو (اللقاء الديمقراطي): «ان الجيش خط احمر. والتعرض لأي جندي انما هو تعرض لكل لبنان.... حذار ثم حذار من التعرض لكرامة اي جندي لبناني، فكرامة الجيش وضباطه لا تداس من اجل مآرب سياسية ومكاسب آنية».
وقال النائب بطرس حرب (14 اذار): «بعد أحداث مار مخايل ـ الشياح، فإن أي ممارسة شارعية قد تسمح بتدخل الطابور الخامس الذي تدخل في الشياح فيثير الفتنة بين اللبنانيين فيتحول الجيش اللبناني ضحية كبرى». وانتقد الحملة التي شنت ضد الجيش، معتبرا أنها «حملة سيئة». وحذر رئيس «حركة التجدد الديمقراطي» النائب السابق نسيب لحود من «مغبة استمرار الضغوط على التحقيق، سواء الضغوط العلنية كالتصريحات والتسريبات الصحافية حول مطلب ازاحة هذا الضابط او ذاك، او الضغوط المستترة المتجسدة في الهجمات والتحرشات بمواقع الجيش في هذه المنطقة او تلك والتي نأمل ان تكون قد توقفت فعليا وان يكون اصحابها ادركوا مدى خطورة استمرارها».
واصدر «مكتب التنسيق الوطني» بيانا جاء فيه: «ان حوادث الاحد الاسود لم تكن وليدة المصادفات، بل اريد لهذا الاحد ان يكون اسود وملطخا بدماء اللبنانيين الابرياء. فبعد شل المجلس النيابي وعرقلة الاستحقاق الرئاسي والتهجم على قوى الامن الداخلي والتعرض لبكركي، اتى دور الجيش. والهدف واحد وهو ضرب مشروع الدولة والكيان لمصلحة قيام دويلة حزب الله الايرانية»، واستنكر «التعرض للجيش وآلياته والهجوم على العسكريين ومحاولة نزع اسلحتهم». وحذر من «المس بمعنويات الجيش وهيبته عبر تسييس التحقيق». كما استنكر «دخول احياء عين الرمانة الآمنة والتعدي على اهاليها».