يخوض النواب الاتراك نقاشا حادا حول مشروع تعديل دستوري يجيز ارتداء الحجاب في الجامعات، وهو مبادرة مثيرة للجدل من حكومة رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان، ذات الجذور الاسلامية، والمعسكر العلماني. ويدعم الحكومة التركية في طلبها تعديل الدستور للسماح بالحجاب في الجامعات الحزب القومي، وكلاهما يتمتع بأكثر من ثلثي مقاعد البرلمان البالغ عدد نوابه 550، وهو ما يسمح لهما نظريا بتمرير مشروع التعديل الدستوري. وتنص المادة التي يريد حزب العدالة والتنمية اقرارها على أنه «لا ينبغي ان يتم حرمان أحد من حق التعليم لاي سبب»، في اشارة الى الحجاب الذي يؤدي حظره قانونيا في الجامعات الى اضطرار الكثير من التركيات الى عدم اكمال دراساتهن الجامعية. وفيما اخذت مناقشات البرلمان حول التعديل الدستوري وقتا طويلا امس، يفترض اجراء جلسة تصويت ثانية يوم السبت لاقرار التعديل الذي يشكل جزءا من دستور جديد وعد به حزب العدالة والتنمية، منذ فوزه الكاسح في الانتخابات التشريعية العام الماضي. وقال اردوغان بعد فوزه في انتخابات يوليو (تموز) الماضي، إنه يريد تعديل دستور عام 1982 الذي وضعه الجيش بعد الانقلاب العسكري، الذي قاده الجنرال كنعان افرين، وأوضح اردوغان ان التعديلات التي يريدها تنصب اساسا على الحريات الشخصية ومن بينها الحجاب. وبينما تعهد حزب الشعب الجمهوري، حزب المعارضة الاساسي وثاني أكبر حزب في البرلمان، بالوقوف ضد التعديل الدستوري المقترح، يقف الى جانب حزب العدالة والتنمية الحزب القومي بزعامة دولت بهشتلي. وهذان الحزبان يتمتعان بغالبية الثلثين اللازمة من الاصوات (367 من اصل 550) في البرلمان لتعديل القانون الاساسي، ما يضمن إقرار التعديل. ويشمل التعديل بندين من الدستور.
وقد اثار المشروع موجة استنكار عارمة في الاوساط المتمسكة بمبدأ العلمانية، خصوصا في صفوف الجيش والقضاء والادارة الجامعية الذين يعتبرون ارتداء الحجاب بمثابة اشارة انتماء الى الاسلام السياسي. وتتمتع تركيا بنظام علماني، غير ان 99% من سكانها مسلمون.
وحاول حزبا العدالة والتنمية والحزب القومي التخفيف من حدة الجدال. فقال رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان «هدفنا الوحيد هو في وضع حد لسوء معاملة الفتيات على ابواب الجامعات لا غير».
غير ان تحذيرات العلمانيين تكررت ايضا. واكد نائب رئيس محكمة التمييز عثمان سيرين يوم الاثنين، ان مؤسسته ستتدخل قانونيا ضد المشروع من اجل احترام مبدأ العلمانية. ويعتبر رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان وهو اسلامي سابق، المسألة حساسة جدا من زاوية «الحريات الفردية» على غرار عبد الله غل وزير الخارجية السابق الذي كان المسؤول الثاني في حكومته، قبل ان يتبوأ سدة رئاسة الجمهورية العام الماضي، بعد أزمة دستورية خطيرة.
من جهته اعلن حزب الشعب الجمهوري المعارض المؤيد للعلمانية، الذي يرى ان «الجمهورية العلمانية في خطر»، انه سيطعن بالتعديل لدى المحكمة الدستورية. وقال نائب رئيس كتلة الحزب البرلمانية كمال اناضول امام النواب، «المستهدف هو العلمانية، وتجاوز البنود (غير القابلة للتعديل) في القانون التأسيسي للعلمانية».
ويرى انصار العلمانية ان تبني البرلمان لهذا التدبير قد يمهد الطريق لأسلمة زاحفة للمجتمع التركي من خلال استخدامه لممارسة ضغوط دينية على النساء غير المحجبات. وأكد احد قادة الحزب حقي سهى اكسوي ان التعديل «معاكس لأسس العلمانية في الدستور». وندد 125 ألف متظاهر السبت بالمشروع في انقرة عند ضريح اتاتورك مؤسس تركيا العلمانية. وعشية ذلك احتج عمداء الجامعات بقوة على التعديلات المقترحة وحذروا من خطر انتشار «الفوضى» والاستقطاب في مؤسساتهم، فيما هدد اساتذة بمقاطعة الحصص الدراسية.
كذلك فان المشروع لا يرضي الى حد كبير اوساط المتشددين دينيا، لان التفاصيل التي يتضمنها بشأن نوع الحجاب المسموح به (وهو الحجاب التقليدي المعقود تحت الذقن، لا الحجاب الكامل الذي يلف الرأس باحكام ويغطي الرقبة) تستبعد النساء اللواتي لا يرتدين الحجاب، الذي حددت مواصفاته.
وعلى صعيد آخر، قالت وكالة الانباء القطرية ان الرئيس التركي عبد الله غل، الذي يقوم بزيارة الى قطر تستغرق ثلاثة ايام، التقى أمير البلاد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني امس. وقالت الوكالة ان غل وأمير قطر أجريا محادثات تتعلق «بتعزيز العلاقات بين البلدين، اضافة الى التطورات الاقليمية والدولية الاخيرة»، من دون اعطاء المزيد من التفاصيل. وكان غل قد وصل الى قطر وبرفقته وفد كبير من رجال الاعمال.