رفض المجلس الأمني الإسرائيلي الوزاري المصغر، على الاقل في الوقت الحاضر، مقترحا تقدمت به وزيرة الخارجية تسيبي لفني، بالقبول بمضاعفة الوجود الأمني المصري على الحدود مع غزة من 750 شرطيا الى 1500 وتحسين السلاح في أيديهم بدعوى انه يتعارض مع اتفاقية كامب ديفيد، وكذلك فكرة نشر قوات دولية.
ولكن المجلس اقر في اجتماع ترأسه امس، ايهود اولمرت رئيس الوزراء الاسرائيلي، بحضور وزير دفاعه ايهود باراك، وليفني، بناء سياج اسمنتي على طول الحدود، من مدينة ايلات جنوبا وحتى معبر «نيتسانا» الحدودي مع مصر. وهو اقتراح دعمه بقوة باراك.
وقالت مصادر سياسية، انه يمكن توفير الاعتمادات لهذا المشروع وتمويله على مدى عدة سنوات. وحسب المصادر فسيتم استقطاع مبلغ مليار شيكل (250 مليون دولار) من ميزانية جميع الوزارات الأخرى، لصالح تسريع العمل في بناء الجدار الحدودي، خشية تسلل فلسطينيين من القطاع عبر الحدود. وجاء القرار الإسرائيلي، بعد أسبوعين من تفجير الجدار الفاصل، بين مصر وغزة. وبعد يومين من تنفيذ عملية تفجيرية في ديمونة، انطلق منفذاها من الخليل جنوب الضفة الغربية. وحذر قائد المنطقة الجنوبية في الشرطة الاسرائيلية الجنرال اوري بارليف، من ان الثغرات في السياج الأمني الفاصل جنوبي محافظة الخليل في الضفة الغربية، ما زالت مفتوحة، وبذلك يسهل تسلل «ارهابيين» الى المناطق الاسرائيلية، مشيرا الى ان آلاف الفلسطينيين يتسللون يوميا عبر تلك الثغرات.
وقالت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الاسرائيلية، إن الحدود بين الأراضي الإسرائيلية والخليل «سائبة». ولا توجد عليها حراسة مشددة، كما يزعم الجيش الإسرائيلي. موضحة، أن الفلسطينيين يمكنهم العبور من الخليل إلى بئر السبع في غضون ثماني دقائق، وذلك من خلال تهريبهم بواسطة البدو مقابل مبالغ مالية.
الى ذلك دعا النائب الأول لرئيس الوزراء الإسرائيلي حاييم رامون، الى تكثيف الضغوط الاقتصادية على الفلسطينيين، وزيارة وتيرة العمليات العسكرية ضد حركة حماس في غزة، من اجل وقف إطلاق الصواريخ. وفي مقابلة اجرتها معه الإذاعة العبرية صباح امس، قال رامون إن التجربة دلت على أن الضغوط الاقتصادية تساهم في دفع الفلسطينيين الى تخفيض اطلاق الصواريخ. واضاف «يجب أن يعلموا أن المعادلة ستكون على النحو الآتي: كلما أطلقت صواريخ علينا من غزة، تعرضتم لمزيد من الضغوط الاقتصادية».
من جانبها واصلت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، قصف التجمعات والبلدات اليهودية في محيط القطاع بقذائف صاروخية محلية الصنع من طراز «قسام». وذكرت الشرطة الاسرائيلية أن القصف اسفر عن اصابة عشرة مستوطنين، والحاق اضرار كبيرة بعدد من المنازل، والمصانع، الى جانب قطع التيار الكهربائي عن بلدة سديروت.
وقالت صحيفة «هارتس» امس، إن قصف سديروت تم في الوقت الذي كان فيه الرئيس الإسرائيلي شيمعون بيريس يتجول في ارجاء المدينة. وكانت النسخة العبرية لموقع «يديعوت احرونوت» قد كشفت النقاب عن ان بيريس، راقب بشكل مباشر عملية اغتيال سبعة من عناصر الشرطة الفلسطينية في بلدة عبسان، اول من امس، وهم يؤدون صلاة العصر. ونقل الموقع عن مصدر أمني قوله إن بيريس شاهد العملية وقت تنفيذها من مركز الإشراف التابع لجهاز المخابرات الاسرائيلية الداخلية (الشاباك) جنوب اسرائيل، القريب من سديروت.
واثر واحدة من عمليات القصف التي قامت بها كتائب القسام، اطلقت طائرة استطلاع اسرائيلية صاروخا على احدى مجموعاتها فأصابت اثنين من افرادها. من ناحيتها، اعتبرت حماس ان عملية «ديمونة» كشفت حقيقة التحريض الإسرائيلي، بمشاركة بعض الأطراف الفلسطينية لتأزيم علاقة الحركة مع مصر، من خلال الادعاء الإسرائيلي باستغلال فتح الحدود لنقل أسلحة والقيام بعمليات تسلل. وفي بيان تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه، طالبت حماس «قيادة رام الله» بالتوقف عن «المؤامرات التي تستهدف القضاء على المقاومة ونزع سلاحها، مشيرة الى أن عملية ديمونة هي «الرد على مسرحية المؤتمرات الصحافية المنعقدة بفعل سوط الابتزاز والتهديد والضغط»، في اشارة الى المؤتمر الصحافي الذي عقده عدد من كوادر حماس في نابلس. واعتبر الرئيس الاسبق للمجلس التشريعي رفيق النتشة القيادي البارز في حركة فتح أن عملية ديمونة هي رد على اعمال القتل الإسرائيلية. وفي تصريحات اذاعية دعا النتشة لمعالجة الاسباب التي تؤدي الى مثل هذه العمليات عبر التوصل لسلام حقيقي.
من ناحيتها، زعمت مصادر أمنية إسرائيلية أن مصانع التسليح الايرانية، تنتج حاليا صواريخ من طراز «غراد» خصيصا لقطاع غزة، حيث ترسل في 4 اجزاء ويتم تجميعها في غزة ومداها يبلغ 16 كيلومترا، مشيرة الى ان الصاروخ الذي اطلق على عسقلان في الرابع من يناير (كانون الثاني) الماضي، كان ايراني الصنع وجرى تجميعه في غزة.