حزب الله يجدد تمسكه بمطلب «المشاركة الحقيقية» في القرار .. والأكثرية ترفض «المثالثة»

موسى سيسعى إلى تنفيذ المبادرة العربية ببنودها الثلاثة

TT

علمت «الشرق الاوسط» من مصادر دبلوماسية في جامعة الدول العربية ان الامين العام لجامعة، عمرو موسى، ينوي العودة الى لبنان فى اسرع وقت... «ولكن مع ضمانات تؤكد الوصول الى حل وسط يبدأ من خلاله تحريك الموقف والخروج بتوافق يرضي جميع الاطراف في تشكيل الحكومة اللبنانية». وتشير المعلومات الى ان موسى استبق زيارته الى بيروت باتصالات مكثفة أجراها مع كل اطراف الازمة أكد فيها الحرص على تنفيذ المبادرة العربية كلية دون تجزئة وان كان انتخاب الرئيس قد وضع كخطوة اولى فى تحركه المقبل، على ان يتم تشكيل الحكومة دون انحياز لأى طرف نظرا لعدم وجود اجندة او اهداف شخصية للجامعة فى لبنان وان ما يهمه هو نجاح المبادرة العربية وتحقيق الاستقرار في لبنان.

وعلمت «الشرق الاوسط» ان موسى لا يلتفت الى انتقادات توجه اليه من هنا وهناك ولا ينزعج من الانتقادات وسبق ان انتقدته المولاة فى لبنان واليوم تنتقده المعارضة وهذا يؤكد انه غير منحاز لاى طرف.

وعلمت «الشرق الاوسط» ان الاتصالات التي يجريها عمرو موسى سوف تحدد الخطوة القادمة لأنه سيتحرك هذه المرة من اجل تنفيذ الخطوات الثلاث: الرئاسة والحكومة وقانون الانتخابات، وعليه من غير المنتظر الاعلان عن فشل مبادرة الجامعة العربية حتى اذا انتهى موعد 11 شباط دون حل وفى نفس الوقت لن تبقى مبادرة الجامعة العربية مفتوحة الى ما لانهاية خاصة وان المبادرة العربية ليست مبادرة موسى وان مهمته فى الوقت نفسه ليست حاملا لصندوق بريد وانما لايجاد حل توافقى بين الجميع وعرض كل التطمينات على طاولة الحوار.

وفي بيروت، وبانتظار وصول الامين العام لجامعة الدول العربية، واصل فرقاء الازمة اللبنانية اطلاق مواقفهم المتصادمة. وفي هذا الاطار، اشار رئيس الجمهورية السابق امين الجميل (قوى 14 اذار) الى ان «ليس من تباشير لعقد اجتماع رباعي في حضور موسى» متهما المعارضة بانها «تريد ابقاء الفراغ (الرئاسي) الى اجل غير مسمى وعرقلة للحل»، فيما حذر وزير الاتصالات مروان حمادة من ان اي تراجع عن ترشيح قائد الجيش العماد ميشال سليمان لمنصب الرئاسة سيدفع الاكثرية الى «تحمل مسؤولياتها».

اما في جانب المعارضة فقد اعتبرت كتلة نواب «حزب الله» ان الشراكة الحقيقية في القرار السياسي «تشكل المدخل الوحيد لإنهاء الازمة».

وقد التقى أمس سفير ايران في بيروت، محمد رضا شيباني، رئيس مجلس النواب نبيه بري وقال عقب اللقاء: «ان الجمهورية الاسلامية الايرانية تؤكد مرة اخرى دعمها ومؤازرتها للتحرك السياسي الذي يقوده امين عام الجامعة العربية الاستاذ عمرو موسى الذي يأتي الى لبنان في هذه المرحلة في جو سياسي جديد. ونأمل بل نتمنى لسعادته التوفيق والنجاح في مسعاه السياسي الجديد».

وسئل شيباني: هل ما زلتم ترون في العماد ميشال سليمان مرشحا وفاقيا لرئاسة الجمهورية؟ فأجاب: «يبدو، انطلاقا من قراءتنا السياسية لمجريات الامور، ان العماد سليمان ما زال المرشح المتفق عليه من قبل مختلف الاطراف السياسية اللبنانية». وكان الوزير مروان حمادة عرض التطورات مع سفير مصر في بيروت احمد البديوي. وقد حذر حمادة، امس، من «ان اي تراجع عن ترشيح العماد سليمان سيحمل الاكثرية على تحمل مسؤولياتها تجاه قائد الجيش اولا والمجلس النيابي ثانيا وبقرارات حكومية صارمة ثالثا». وقال: «ان موضوع المثالثة (في الحكومة) غير وارد أصلا بالنسبة الى الأكثرية لأن هذه الديمقراطية لا يجوز ان تكون ديمقراطية ووصفة للتعطيل في آن واحد. ولكن ما يلفتني في موقف المعارضة ليس التراجع عن البند الثاني (موضوع الحكومة) ورفضها التفسيرات التي أعطيت له، بل الهجوم على البند الأول من المبادرة العربية ومحاولة إبطال ترشيح المرشح التوافقي العماد ميشال سليمان.

وحول عودة موسى الى بيروت، قال: «في الحادي عشر من الجاري نحن أمام أمرين. إما انتخاب الرئيس والدفع بالأمور الأخرى الى طاولة الحوار أو الى الاجتماع الرباعي، أو ان نقول لعمرو موسى: شرفتمونا ولا جديد في الموقف اللبناني. نحن سنقدم كل التسهيلات، لكن التسهيل لا يعني تسليم الدولة لفريق نرى أن لا غاية له سوى تدمير هذه الدولة».

اما الرئيس امين الجميل فقال في حديث اذاعي: «ليست هناك تباشير لعقد اجتماع رباعي في حضور الامين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى». ورأى «ان الهدف من الحملة على الجيش تطويقه ومنعه من القيام بمهمته».

وكانت كتلة نواب «حزب الله» في اجتماعها الدوري امس المستجدات السياسية، من التحقيق في احداث «الاحد الاسود» الى مساعي الامين العام للجامعة العربية. واصدرت بيانا جاء فيه: «ان الكتلة تجدد حرصها وتمسكها بالجيش اللبناني كمؤسسة وطنية ضامنة للسلم والاستقرار الداخلي ومدافعة عن الوطن جنبا الى جنب مع المقاومة». واضافت: «تؤكد الكتلة ان الشراكة الحقيقية في القرار السياسي في البلاد هي المدخل الوحيد لانهاء الازمة التي تسبب بها من رفض الشراكة واصر على التفرد متجاوزا الدستور والميثاق الوطني والعيش المشترك».