أشارت وزيرة البيئة العراقية، نرمين عثمان حسن، الى أن العراق شهد في العقود الأخيرة تلوثاً كبيراً جراء حروب النظام البائد والحرب الأخيرة التي ألقيت خلالها على العراق كميات كبيرة من المقذوفات غير المنفلقة. وأضافت الوزيرة في تصريحات للصحافيين امس «إن أعداد الألغام والمقذوفات غير المنفلقة بلغت أكثر من 25 مليون لغم، وهذا تسبب بحرمان القطاع الزراعي من زراعة مئات الكيلومترات المربعة من الأراضي الخصبة، وأيضا حرمان القطاع النفطي من إجراء عمليات المسح والتنقيب في مساحات شاسعة وعدم استغلال العديد من حقول النفط. وفي الجانب البشري هناك المئات من المواطنين يقتلون بشكل مستمر جراء هذه الألغام وفي مناطق متفرقة من العراق».
وبشأن الخطط التي تروم وزارة البيئة تنفيذها، بينت الوزيرة أنها قد عملت منذ تكليفها من قبل مجلس الوزراء بتولي مهام هيئة شؤون الألغام والتي كانت تابعة لوزارة التخطيط، بوضع البرامج والخطط الكفيلة بمعالجة هذه المشكلة التي بحاجة إلى جهد وطني مثابر، ولا بد من وضع التشريعات والقوانين لتنفيذ وتسهيل عمل الهيئة وإجراء المسوحات وأعداد قاعدة المعلومات اللازمة بحقول الألغام، مشيرة إلى أن الوزارة شكلت فريق عمل مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لغرض تنفيذ هذا البرنامج على مدى عشر سنوات.
ودعت وزيرة البيئة إلى تشكيل مجلس أعلى للهيئة برئاستها وعضوية الوزارات ذات العلاقة، وإجراء حملة توعية واسعة للمواطنين حول مخاطر الألغام ومساعدة المصابين والمتضررين بهذه الألغام بالإضافة إلى تدمير كافة موجودات الألغام وحظر استخدامها، حيث قد وجهت دعوة لمنظمات المجتمع المدني لأخذ دورها في مساعدة الضحايا الذين سقطوا بالألغام. يذكر أن الحكومة العراقية سبق ان كشفت وعلى لسان ناطقها الرسمي، علي الدباغ، عن وجود أربعة آلاف حقل ألغام، أي أن لكل مواطن عراقي هناك لغما يهدده، الأمر الذي يوجب وضع برامج وحشد وطني فعال لمعالجة هذه المشكلة، خصوصاً أن العراق بعد الاستقرار الأمني سيشهد حركة واسعة لاستغلال الأراضي من اجل دفع الاقتصاد العراقي الى الأمام.
كما تبنت بعض منظمات المجتمع المدني تنفيذ خطة واسعة بهذا الشأن وحشدت أكثر من 200 متطوع وعملت على إزالة الألغام من مساحات مهمة من الأراضي بالإضافة إلى تدريب العديد من الكوادر في هذا المجال. أشار ديفيد فيرا، ممثل الأمم المتحدة في العراق، خلال مؤتمر عن الألغام عقد في وقت سابق، إلى أن الألغام أثرت بشكل سلبي على الاقتصاد العراقي، حيثي في البصرة 518 كيلومتر مربع من الأراضي الزراعية غير المستغلة بسبب الألغام، بالإضافة إلى أن المسوحات كشفت عن 13 أن محافظة عراقية من أصل 18 محافظة ملوثة بالألغام والمتفجرات، وهذا يشكل تلوثاً كبيراً، معرباً عن استعداد المنظمة الدولية لمساعدة العراق في هذا المجال، خصوصاً بعد انضمام العراق لمعاهدة أوتاوا المعنية بحظر الألغام المضادة للأفراد العام الماضي. ومن جهتها قدمت الحكومة اليابانية 28 مليار ين ياباني كمساعدات لدول العالم عبر الأمم المتحدة في مجال إزالة حقول الألغام ومنها العراق.