كشف مسؤول رفيع في حكومة إقليم كردستان عن زيارة مقررة ينوي القيام بها نيجيرفان بارزاني رئيس حكومة الاقليم الى بغداد للتباحث مع رئيس الحكومة الاتحادية نوري المالكي في «عدة قضايا عالقة ولتنظيم العلاقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة الاقليم، بما يؤكد انتماء الاقليم للعراق الفيدرالي الديمقراطي التعددي، حسبما أقره الدستور العراقي الذي تلتزم به حكومة اقليم كردستان».
وقال فلاح مصطفى رئيس دائرة العلاقات الخارجية، التي هي بمثابة وزارة الخارجية في رئاسة حكومة اقليم كردستان العراق لـ«الشرق الاوسط» عبر الهاتف من مكتبه في اربيل عاصمة الاقليم، ان «زيارة رئيس حكومة الاقليم الى بغداد مقررة ولكنها غير محددة حتى الان». مشيرا الى ان «هدف الزيارة هو مناقشة الامور العالقة بين حكومة الاقليم والحكومة الاتحادية مع رئيس الحكومة الاتحادية نوري المالكي، وهي قضية قانون النفط والغاز والميزانية ومخصصات قوات البيشمركة والمادة 140، وقضايا عالقة اخرى تنظم علاقة الاقليم بالحكومة الاتحادية».
يذكر ان نيجيرفان بارزاني قام بعدة زيارات الى بغداد، وفي رده عن سؤال في ما اذا تضع هذه الزيارة حلا للامور العالقة بين الاقليم والحكومة الاتحادية، قال مصطفى «هذا من دواعي جهود حكومتنا التي تبذلها مع الحكومة الاتحادية من اجل التوصل الى حلول لكل القضايا العالقة بشفافية»، مشدددا على ان «على الاخرين ان يفهموا ان العراق قد تغير، وان تعريفه حسب الدستور هو بلد فيدرالي تعددي ديمقراطي، وان زمن السلطة المركزية والحكم الشمولي وحكم الحزب الواحد قد انتهى للابد، وان اقليم كردستان شريك في الحكم، ونحن نمارس دورنا كشركاء في تحمل كافة المسؤوليات الملقاة على عاتقنا، ومثلما علينا واجبات فان لنا حقوق، ويجب ان نجد آلية تنظم هذه العلاقة بما يكفله الدستور العراقي الذي صوت عليه شعبنا العراقي». وعبر مصطفى عن أسفه «لموقف وزارة النفط الاتحادية، الذي لم يكن بالشكل الذي تتطلبه روح العلاقة بين المركز والاقليم»، وقال «لقد نشرنا علنا وفي موقع حكومة اقليم كردستان على شبكة الانترنت قانون النفط والغاز، الذي صادق عليه برلمان الاقليم، كما نشرنا التفسير القانوني الذي يشرح حقنا في استغلال الثروات النفطية في الاقليم، وحكومتنا اعتمدت الدستور العراقي كمرجع قانوني لاغبار عليه في مسألة استغلال النفط والغاز في الاقليم، والدستور العراقي يؤكد حقنا في ادارة ثرواتنا الطبيعية، ونحن سنبقى ملتزمين بهذا الحق وباحكام الدستور».
وحول موقف حكومة الاقليم في ما اذا اصرت الحكومة الاتحادية على موقفها واوصلت المحادثات الى باب مغلق، قال مصطفى «نحن سنستمر بالحوار واللقاء من اجل ايجاد حلول مناسبة، ويبدو ان المسألة ليست سهلة وتحتاج الى جهود كبيرة، يجب ان تبذل من كلا الطرفين كي لا نصل الى طريق مسدود، يجب ان يفهمنا الاخرون ويفهموا ان العراق اليوم هو غير عراق الامس، وان يستوعبوا التجربة الفيدرالية ويتعاملوا بروح الشركاء وان الحكم الشمولي لن يعود الى العراق ونحن نتصرف بهذه الروح وبتلك المسؤولية».
وفي ما يتعلق بموضوع الميزانية، قال مصطفى ان «الدستور العراقي لم يمنح للحكومة الاتحادية صلاحيات مطلقة وانه حصر السياسة الخارجية والدفاع والمالية بالحكومة الاتحادية، ويجب ان يكون هناك تعاون بين حكومة الاقليم وبغداد لإنجاح العملية السياسية، التي نحن اشد حرصا على انجاحها، والحكومة منحت ميزانيات للمحافظات ولاقليم كردستان، والميزانية المخصصة للاقليم هي 17% من واردات العراق والحديث يدور عن تقليل الميزانية التي هي اساسا قبلنا بها من اجل ان تستمر العملية السياسية ويستقر شعبنا العراقي». مشيرا الى ان «هذه الميزانية غير كافية فكيف يريدون التقليل من بنودها، ثم اننا لم نطالب حتى الان بتعويضات عما لحق الاقليم من خراب وقتل ودمار طوال عقود من الزمن».
وعن قوات البيشمركة، قال مصطفى «ان هذه القوات التي نسميها اليوم بحرس الاقليم وهي تحمي حدود العراق المشتركة مع سورية وايران وتركيا، وهي جزء من المنظومة الدفاعية العراقية لهذا يجب ان تخصص لهم وزارة المالية رواتب ومكافآت طالما هي تدافع عن البلد»، مشيرا الى ان بعض قوات البيشمركة تشارك في فرض الأمن في بغداد وبقية المحافظات، مشيرا الى ان «تاريخ البيشمركة حافل ومشرف فقد قاتلت ضد النظام السابق وتحمي اليوم حدود العراق في الاقليم وتستحق الشكر والمكافأة».