فيما اعلنت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للامم المتحدة امس ان اعداد العراقيين المغادرين الى سورية اكثر من العائدين الى وطنهم، رغم انخفاض اعمال العنف في بلدهم، شككت حمدية نجف وكيلة وزارة المهاجرين بهذه المعلومات، مشيرة الى انه «ليست هناك احصائيات دقيقة حول هذا الموضوع من جهة والى المعوقات الكثيرة التي تضعها السلطات السورية أمام دخول العراقيين الى اراضيها من جهة ثانية».
واوضحت المنظمة، التي اعدت تقريرها وفقا لمعلومات من دائرة الهجرة في سورية، ان «معدل العراقيين المغادرين الى سورية حتى اواخر يناير (كانون الثاني) الماضي، بلغ 1200 شخص يوميا، مقارنة بـ700 شخص يعودون الى بلدهم». وأكد التقرير، الذي تلقت وكالة الصحافة الفرنسية نسخة منه في بغداد، ان اسباب عودة غالبية العراقيين من سورية تراوحت بين انتهاء مدة اقامتهم ونفاد اموالهم، فضلا عن تحسن الوضع الامني في بلادهم، مشيرة الى ان «عودة العراقيين الى بلادهم تأتي في اعقاب فرض السلطات السورية بعض القيود على الاقامة هناك». لكن وكيلة وزارة الهجرة والمهجرين العراقية قالت لـ«الشرق الاوسط» عبر الهاتف من بغداد امس، ان «المعلومات التي اوردتها دائرة الهجرة السورية مبالغ فيها، ولا اعتقد بصحة الارقام المذكورة، وفي ذات الوقت لا تتوفر لدينا نحن في الوزارة معلومات واحصائيات دقيقة، بسبب عدم تمكننا من متابعة العراقيين المهجرين في الخارج، على الرغم من صدور قانون يسمح لنا باجراء متابعات لمواطنينا المهجرين في خارج العراق».
واضافت حمدية نجف، «يفترض بوزارة الخارجية ان تتابع اوضاع المهجرين العراقيين في خارج العراق، الا انها لا تفعل ذلك ولا يسمح لنا بالقيام بهذه المهمة». واكدت ان «غالبية من العوائل النازحة من مناطقها عادت الى محلات سكنها لتحسن الاوضاع الامنية». مشيرة الى برنامج تقوم الوزارة بتطبيقه، ينطوي على العمل مع وزارة الداخلية والمنظمات الانسانية لتأمين المناطق التي تم تهجير سكانها أمنيا، ومن ثم إعادة سكانها من المناطق التي هجروا اليها، وتم ذلك بالفعل في مناطق عدة من بغداد، بينها منطقة السيدية التي كانت قلقة امنيا».
وشكت وكيلة وزارة الهجرة والمهجرين من «شحة الميزانية المخصصة لهم وميزانية طوارئ تبلغ ستة ملايين دولار، ولا نستطيع تنفيذ أي برنامج لمساعدة المهجرين ماديا، سوى شراء بعض المواد البسيطة لهم مع ان الدولة تدفع لأي مهجر يعود الى بلده او بيته ما يقرب من 750 دولارا وهو مبلغ بسيط للغاية». ومنذ اكتوبر (تشرين الاول) الماضي، لم يعد يسمح بدخول سورية الا للعراقيين الذين يملكون تأشيرة ممنوحة من السفارة السورية في بغداد، ولا تمنح الا للتجار والصناعيين والزراعيين والمعلمين والاطباء.
وفرض تأشيرات دخول على العراقيين هو احد الاجراءات التي اتخذتها دمشق للحد من تدفق اللاجئين العراقيين. واعلن الهلال الاحمر العراقي مطلع ديسمبر (كانون الاول) الماضي، ان ما بين 25 و28 الف لاجئ عادوا الى ديارهم من سورية منذ منتصف سبتمبر (ايلول).
وتقدر المفوضية العليا ان 2.4 مليون عراقي شردوا من العراق منذ الغزو الذي قادته الولايات المتحدة على البلاد في مارس (اذار) 2003، حيث لجأ 750 الفا منهم الى الاردن، فيما لجأ 1.4 مليون الى سورية. وتشرد مليونان داخل العراق. وتشكل هذه الاعداد اكبر عمليات نزوح يشهدها الشرق الاوسط منذ نزوح الفلسطينيين عام 1948. وحذرت المفوضية الدولية العليا لشؤون اللاجئين في السابع من ديسمبر الماضي، من مغبة عودة عشرات الاف العراقيين الى بلادهم بسبب الظروف المعيشية السيئة والوضع الأمني الخطير للغاية في العراق. لكن المسؤولين الاميركيين والعراقيين في بغداد يؤكدون ان عمليات العنف الطائفي التي اندلعت مطلع فبراير (شباط) 2006 تراجعت بشكل كبير نتيجة العمليات العسكرية التي تنفذها قوات مشتركة لاعادة الاستقرار منذ فبراير الماضي في اطار خطة «فرض القانون» بالاضافة الى مجالس الصحوة السنية.