اكد مصدر رسمي عراقي أمس ان نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي سيطلب من العاهل الاردني الملك عبد الله الثاني امكانية اعفاء العراقيين المقيمين في المملكة من الغرامات المالية المترتبة عليهم، جراء اقامتهم غير القانونية في البلاد. وبحسب المصدر فقد «اجرى نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي اتصالا هاتفيا بالسفير العراقي في الاردن سعد جاسم الحياني، اطلع خلاله على احوال العراقيين المقيمين في الاردن، وسبل تسهيل عودتهم الى البلاد».
واضاف المصدر ان «الهاشمي طلب من السفير تقييم الأعباء المالية المترتبة على الراغبين بالعودة الى الوطن من أجل دراسة الأمر وإيجاد الحلول المناسبة لذلك»، مستفسرا عن «الوقت المناسب لعودة العوائل العراقية». وحسب وكالة الصحافة الفرنسية، اوضح المصدر ان «نائب رئيس الجمهورية سيخاطب الملك الاردني عبد الله الثاني شخصيا حول امكانية اعفاء العراقيين من غرامات الاقامة غير القانونية لتسهيل عودتهم الى الوطن». واكد ان «الهاشمي استوضح كذلك من السفير عن آخر ما تم بشأن موضوع سمة الدخول، التي جرت مناقشتها مع رئيس الوزراء الاردني (نادر الذهبي) خلال زيارة الهاشمي الاخيرة للمملكة»، في الحادي عشر من ديسمبر (كانون الاول) الماضي. واشار المصدر الى ان «السفير العراقي في عمان ابلغ الهاشمي ان مسألة عودة العراقيين غير ممكنة في الوقت الحاضر، الا بعد انتهاء الفصل الدراسي في الصيف المقبل».
وتقدر المصادر العراقية في عمان أعداد العراقيين المخالفين لقانون الإقامة في المملكة بنحو 360 الف شخص. وتبلغ قيمة الغرامات على الشخص الواحد 540 دينارا اردنيا (760 دولارا) في السنة الواحدة. ويعتبر المسؤولون العراقيون أن تلك الاعباء المالية التي يتوجب على العراقيين المقيمين بصورة غير قانونية في الاردن دفعها قبل ترك المملكة، هي التي تحول دون عودة اعداد كبيرة من هؤلاء الى بلادهم، التي تشهد تراجعا كبيرا في عمليات العنف الطائفي.
من جهة اخرى، كشف السفير العراقي النقاب عن تعليمات جديدة ستصدرها السلطات الاردنية لتنظيم اوضاع العراقيين المخالفين لشروط الاقامة في الاردن. وكان وزير الداخلية الاردني عيد الفايز قد استقبل امس وزير المالية العراقي بيان جبر الزبيدي بحضور الحياني، حيث تم استعراض آخر المستجدات والأوضاع في العراق، إضافة إلى العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك. وقال السفير الحياني لـ«الشرق الاوسط»، ان موضوع تنظيم اوضاع المخالفين لشروط الاقامة في الاردن قد تم بحثه مع الجانب الاردني الذي سيصدر تعليمات جديدة بخصوص العراقيين المخالفين، مشيرا الى ان اعفاء العراقيين من الغرامات المالية المترتبة عليهم سيساعد الكثير من الراغبين بالعودة الى العراق، خاصة ان هناك ثلاثة أشهر لانتهاء العام الدراسي، والبعض يستعد لذلك. واكد ان عملية التنظيم ستكون بإعطاء المخالف فترة تحددها السلطات الاردنية حسب كل حالة، إما باعفاء من الغرامات والعودة الى العراق، او الاقامة في الاردن ضمن شروط ميسرة سيتم الاعلان عنها.
واوضح الحياني ان الجانب الاردني ابدى كل استعداد للمساعدة في تنظيم اوضاع العراقيين، مؤكدا ان التعليمات ستصدر خلال اسبوع او اسبوعين حسبما وعد الجانب الاردني.
على صعيد متصل ذكرت مصادر اردنية، ان السلطات الاردنية بحثت يوم امس مع السلطات العراقية موضوع منح التأشيرات للعراقيين الراغبين بالدخول الى الاراضي الاردنية. واشارت المصادر الى ان موضوع منح التأشيرات يمر حاليا بمراحلة النهائية، مؤكدة انه يجب على كل عراقي يرغب بالدخول الى الاراضي الاردنية ان يحصل على تأشيرة دخول. وبينت المصادر انه تم اعتماد شركة «تي ان تي» لتقديم التأشيرات للعراقيين من داخل العراق ومن خارجه، واوضحت المصادر ان اي مواطن عراقي يرغب بالدخول الى الاراضي الأردنية يقدم طلب الحصول على تأشيرة الى تلك الشركة، ثم يحال طلبه الى وزارة الداخلية الاردنية، التي بدورها تتخذ كافة إجراءاتها وتنظر بالطلب وبعدها تبت به، ويتم تبليغ حاصل الطلب بموضوع طلبه. وقالت المصادر ان اي مواطن عراقي يرغب بالحصول على تأشيرة من خارج الاراضي العراقية عليه ان يتقدم بطلبه الى الشركة المعتمدة من خلال السفارات الاردنية في البلد الموجود فيه.