انتقد محقق الأمم المتحدة لشؤون التعذيب قرار البيت الأبيض الذي اعلن امس بشأن عدم استبعاد اللجوء مستقبلا الى اسلوب الايهام بالغرق في استجواب المشتبه بضلوعهم في الارهاب، رافضا اعتبار ذلك ضمن ممارسات التعذيب. ودعا مانفريد نواك محقق الأمم المتحدة الحكومة الاميركية الى التراجع عن هذا الاسلوب غير المبرر من الاستجواب معتبرا انه غير مقبول في ضوء القوانين الدولية لحقوق الانسان.
وكان المتحدث باسم البيت الابيض توني فراتو قد قال، إن «اللجوء الى هذا الاسلوب مستقبلا سيكون رهنا بالظروف»، مضيفا ان «الاعتقاد باحتمال وقوع هجوم وشيك قد يعتبر ظرفا يؤخذ في الاعتبار بالتأكيد».
واضاف ان «الرئيس بوش سيستمع الى رأي المتخصصين في مجال الاستخبارات وحكم المدعي العام بالنسبة للعواقب القانونية لاستخدام تقنية معينة».
وترافق اعلان البيت الابيض مع جلسة استماع لمدير وكالة الاستخبارات المركزية الاميركية (سي آي إيه) مايكل هايدن أقر فيها للمرة الاولى بان الوكالة استخدمت تقنية الايهام بالغرق مع ثلاثة سجناء يشتبه في صلتهم بتنظيم القاعدة.
وهؤلاء السجناء هم خالد الشيخ محمد، الرأس المدبر المفترض لاعتداءات 11 سبتمبر، وابو زبيدة، اول متهم بالانتماء الى «القاعدة» اعتقلته الولايات المتحدة بعد تلك الاعتداءات، وعبد الرحيم النشيري المشتبه ايضا بانتمائه الى القاعدة..
وقال المتحدث باسم البيت الابيض، انه بعد اعوام رفضت خلالها ادارة الرئيس جورج بوش كشف طبيعة تقنيات الاستجواب بذريعة عدم تعريض الامن القومي للخطر، «سمح بوش للجنرال هايدن بايراد ما قاله».
واضاف ان «تراكم تأثير المناقشات العامة حول هذه التقنية افضى الى تفاهم على امكان حصول استثناء على هذا الصعيد».
وتابع فراتو «ثمة امور كثيرة مكتوبة في الصحف والمجلات ولكنها ليست دائما صحيحة».
وذكر ان مدير وكالة الاستخبارات المركزية سيبحث مع وزارة العدل «الظروف التي تملي استخدام تقنية محددة»، على ان تقرر وزارة العدل بعدها قانونية هذه الممارسة قبل ان تحيل الامر على البيت الابيض الذي يتخذ قرارا حاسما في هذا الشأن.
ورفض فراتو اعتبار تقنيات الاستجواب لدى وكالة الاستخبارات تعذيبا، واضاف «التعذيب غير قانوني. كل تقنية متقدمة استخدمتها السي اي ايه في هذا البرنامج تمت احالتها على وزارة العدل، وقد اعتبرت ان الامر قانوني في ظروف محددة». وشدد على ان «برنامج (الاستجواب) والتقنيات المستخدمة اعتبرت قانونية»، مؤكدا ان البرنامج سيتواصل بما ينسجم مع القانون الاميركي و«الالتزامات القانونية» لاتفاق جنيف.
وقال هايدن امام لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ «دعوني اوضح بشكل جلي واقول بشكل رسمي امام هذه اللجنة انه تم استخدام اسلوب الاغراق مع ثلاثة معتقلين فقط». واضاف «لقد استخدم مع خالد شيخ محمد ومع ابو زبيدة، كما استخدم مع الناشري». وكان الثلاثة اعتقلوا في البداية وجرى التحقيق معهم في مراكز اعتقال سرية تديرها السي اي ايه خارج الولايات المتحدة قبل نقلهم عام 2006 الى معتقل غوانتانامو في كوبا.
وتشكل تصريحات هايدن اول اعتراف رسمي مباشر بان الوكالة استخدمت اسلوب «الاغراق» في تحقيقاتها مع المشتبه بضلوعهم بالارهاب.
وبعث ديك دوربين السناتور الديمقراطي عن ايلينوي رسالة الى وزير العدل مايكل موكاسي الثلاثاء يطالب فيها بان تجري وزارة العدل تحقيقا في ما اذا كان استخدام وسيلة الاغراق يعد انتهاكا للقانون.
وذكرت منظمة «هيومن رايتس ووتش» ان تصريحات هايدن «اعتراف علني بوجود نشاط اجرامي». واشار هايدن في افادته الى ان السي اي ايه لم تعد تحتاج الى استخدام اسلوب «الاغراق» في التحقيقات بسبب تغير الظروف في الفترة التي تلت هجمات 11 سبتمبر على الولايات المتحدة.
واضاف «استخدمنا هذا الاسلوب ضد هؤلاء المعتقلين الثلاثة المهمين بسبب الظروف في ذلك الوقت. كنا نعتقد ان هجمات كارثية اخرى ستنفذ قريبا ضد بلادنا».
وتابع «اضافة الى ذلك لم تكن لدى وكالتنا ومجتمعنا سوى معرفة محدودة بالقاعدة وطريقة عملها. وقد تغير هذان الواقعان».
الا انه اكد ان هذا الاسلوب لم يستخدم منذ نحو خمس سنوات.
ودافع هايدن في الوقت نفسه عن استخدام السي اي ايه اساليب قاسية، معتبرا انها قانونية، وعارض اي خطوات يمكن ان يتخذها الكونغرس لاجبار الوكالة على اتباع قوانين التحقيق التي ينص عليها «الدليل الميداني للجيش».