أعلنت وزارة الداخلية الكويتية أمس عن إلقائها القبض على الشخص الذي قام بتهديد النائب الكويتي علي الراشد بالقتل، على خلفية تقديم النائب البرلماني مقترحا لإلغاء قانون فصل الاختلاط بالجامعة.
وكان النائب الليبرالي، علي الراشد، الذي تعرض أمس إلى تهديد بالقتل في حال استمراره المضي بإجراءات تقديم مقترحه، وهو أحد ثلاثة أعضاء يمثلون تجمع التحالف الوطني الديمقراطي (ليبرالي)، قد تقدم مع زميله النائب محمد الصقر وفيصل الشايع، بمقترح لإلغاء قانون فصل الاختلاط بين الطلبة جامعة الكويت وكليات الهيئة ومعاهدها العامة للتعليم التطبيقي والتدريب والجامعات الخاصة، والمطبق في الكويت منذ عام 1996 بداعي صعوبة تطبيقه في المؤسسات التعليمية.
وأوعز الراشد تقديمه طلب الإلغاء إلى أن «القانون عطل تخرج طلاب وطالبات نتيجة للفصل بينهم، من خلال عدم توافر المقررات الدراسية المطلوبة. كما أن الكلفة المالية لتطبيق القانون كبيرة بسبب فصل المباني».
وبحسب جريدة «الجريدة» المقربة من الراشد، فإن النائب إثر إعلانه تقديم طلب إلغاء المكتب تلقى أول من أمس اتصالا هاتفيا من مجهول يهدده فيه بالقتل بسبع رصاصات في صدره، بعد أن تعرض له بالسب.
من جانبه، أكد وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد اتخاذ وزارته الإجراءات الأمنية إزاء التهديد.
أما النائب الراشد فقد أصدر بيانا شكر فيه «أهل الكويت الذين غمروني بحبِّهم من خلال تضامنهم معي ضد الإرهاب الذي يمارس ضد أصحاب الرأي. وأود تأكيد بأنني لم ولن تثنيني أيُّ تهديدات لمواصلة خطواتي ومنهجي الذي أراعي الله سبحانه وتعالى فيه، ثم ضميري والشعب الكويتي. وأؤكد للجميع أنني سأستمر مدافعا عن الحريات التي لا تمس ديننا الإسلامي الحنيف بشيء، وأن الديمقراطية هي الآلية التي اخترناها، حكاماً ومحكومين، لإدارة الدولة وسلوك نتعامل به بشكل يومي، وأن مثل هذه التهديدات تزيدنا قوة وثباتاً بل تجمعنا ولا تشتتنا».
وبدوره، اعتبر رئيس البرلمان، جاسم الخرافي، أن «أسلوب التهديد غير مقبول في دولة الكويت، وباسمي واسم زملائي أعضاء المجلس دون استثناء سواء من يؤيد مقترح النائب الراشد أو يعارضه نعلن عدم قبولنا هذا الأسلوب».
وأوضح أن «إقرار أيَّ مقترح أو قانون من عدمه يعتمد على الأغلبية في حصد الأصوات الموجودة في قاعة عبد الله السالم (البرلمان) حين التصويت عليه، لذا يجب أن نحترم الأسلوب الديمقراطي، وأن نحترم الرأي والرأي الآخر».