أثارت تصريحات، نشرت، أمس لأحد أعضاء لجنة فينوغراد الإسرائيلية، وهو البروفسور يحزقئيل درور ردود فعل واسعة وغاضبة، اذ فسرتها المعارضة الاسرائيلية، على انها اعتراف بأن الاعتبارات السياسية، لعبت دورا في تقرير اللجنة النهائي, وكشفت أيضا عن دعم درور لرئيس الوزراء الاسرائيلي إيهود أولمرت. كما وصفت هذه التصريحات بتسونامي. وطالب أعضاء من حزب الليكود المعارض، زعيم حزب بنيامين نتنياهو، بتشكيل لجنة تحقيق، داعين الى القاء التقرير في سلة القمامة. في ما ذهب آخرون نحو المطالبة بالإعلان عن انتخابات مبكرة. ونقلت صحيفة «معاريف» الإسرائيلية، امس، عن دور، قوله «إذا كنا نعتقد أن رئيس الوزراء سيدفع عملية السلام قدما فهذا اعتبار محترم جدا، وإذا نجحت عملية السلام سينقذ ذلك حياة الكثيرين، ولذلك وزن كبير أيضا. وليس من الصحيح النظر فقط إلى جانب واحد». وحينما سئل درور إذا كان ينبغي منح أولمرت فرصة البقاء في منصبه كرئيس للوزراء؟ قال «ينبغي أن نفكر بالنتائج، ما الذي تفضله؟ حكومة أولمرت وباراك أم انتخابات جديدة تسفر عن فوز نتنياهو».
واضطر دور شخصيا لتفسير كلامه، قائلا انه لم يعبر في اللقاء مع صحيفة «معاريف» عن أي تفضيل لحكومة ما. وفي توضيحه قال درور أنه لم يعبر عن أي رأي شخصي بالمرشحين. وأن ما اقتبس عنه بشكل مشوه لا يعبر عن رأيه ولم يطرح في أي من مداولات لجنة فينوغراد. كما اضطر رئيس لجنة فينوغراد إلى إصدار توضيح نفى فيه أن تكون الاعتبارات السياسية قد لعبت دورا في عمل اللجنة للتحقيق في إخفاقات الحرب الثانية على لبنان .وقال رئيس اللجنة إلياهو فينوغراد قائلا: «إن أقوال درور تعبر عن رأيه الشخصي فقط ولا تعبر عن رأي اللجنة». وأضاف «إن أقوال درور عن أولمرت ونتنياهو جاءت في صيغة سؤال ولم تعبر عن رأي، فالجمهور وحده هو من يقرر إسقاط حكومة».
وردا على ردود فعل عاصفة، في اوساط حزب الليكود، قال درور «إذا كان الجهاز السياسي متوترا فهذه مشكلته». ووجه أعضاء من حزب الليكود انتقادات شديدة لعضو لجنة فينوغراد. مطالبين بالقاء التقرير في سلة القمامة. وشنت حركة ميرتس أيضا هجوما على تصريحات دور، واستنكر رئيس الحركة، يوسي بيلين، التصريحات، قائلا «إذا كان حقا هذا اعتبار اللجنة في الحسم فهي تفقد مصداقيتها». أما عضو الكنيست، شيلي يحيموفيتش من حزب العمل، فطالبت بإقامة لجنة تحقيق رسمية بدل لجنة فينوغراد. وقالت «ان نهج تحويل أولمرت إلى مفضل بسبب الوهم، بأنه قادر على دفع العملية السياسية تغلغل في اللجنة».
وقال عضو الكنيست سيلفان شالوم (الليكود) :«إذا كان الاقتباس صحيحا فينبغي إقامة لجنة تحقيق جديدة ورسمية. وإذا كان عضو كبير في اللجنة يعترف بأن الاعتبارات التي وجهت عملهم هي من سيصنع السلام ومن سيكون رئيس الوزراء، فذلك يلزم إقامة لجنة تحقيق رسمية». وأضاف أن من توقع هزة أرضية في التقرير حصل اليوم على تسونامي. كما دعا بعض اعضاء الكنيست الى الاعلان عن انتخابات مبكرة.
وذهب آخرون في الكنيست مثل داني يتوم الى القول انهم سيقترحون قانونا يرتب في المستقبل مسألة التحقيقات مع السياسيين، بحيث يتم تعيين أعضاء اللجنة من قبل المحكمة العليا. ورسميا، وقف نائب رئيس الوزراء، حاييم رامون، إلى جانب درور، قائلا إنه من غير الواضح ما إذا كانت الاعتبارات السياسية وجهت اللجنة في قراراتها. وأضاف «أنا على قناعة أن الحديث يدور عن رأي البروفيسور درور الشخصي وليس عن اعتبارات أثرت على اللجنة».