منع مجلس صيانة الدستور الايراني حفيد قائد الثورة الايرانية آية الله روح الله الخميني من ترشيح نفسه في الانتخابات البرلمانية التي ستجري في 14 مارس (آذار) المقبل. وعادة ما تكون حجة مجلس صيانة الدستور لرفض أوراق بعض المرشحين هي عدم ولائهم لمبادئ الثورة الإيرانية او لمبدأ ولاية الفقيه. ويأتي ذلك فيما قال الاصلاحيون في إيران إنهم متشائمون إزاء فرصهم في الانتخابات البرلمانية، متوقعين ألا يسمح لهم عمليا سوى بالتنافس على 10% من عدد مقاعد البرلمان، عوضا عن 30% التي كانوا يطمحون اليها. وحتى الان رفضت لجان وزارة الداخلية الإيرانية نحو 50% من ترشيحات الاصلاحيين. ولمجلس صيانة الدستور الكلمة الأخيرة في الموافقة او عدم الموافقة على أوراق المرشحين. ومن المقرر ان تعلن رسميا في إيران يوم 5 مارس (آذار) المقبل اللوائح النهائية للمرشحين. وقالت صحيفة «كارجوزاران» الإيرانية امس ان من بين العديد من الذين كانوا يأملون خوض الانتخابات ولم يسمح لهم حفيد الخميني علي اشراقي وهو مهندس مدني عمره 39 عاما. وقال اشراقي للصحيفة ان أحدا لم يبلغه بالرفض. وتابع «جيراني ابلغوني بأنه تم سؤالهم عن حياتي الخاصة، بما في ذلك ان كنت احلق ذقني وما اذا كنت اصوم أو أصلي أو ادخن». وأكد اشراقي انه يتمتع بتأييد الزعيم الاعلى آية الله علي خامنئي لخوض الانتخابات، وأضاف «أبلغت الزعيم بقراري خوض الانتخابات قبل التسجيل». وهزم الاصلاحيون في الانتخابات البرلمانية في عام 2004 عندما حظر على حفيدة أخرى للخميني هي زهراء اشراقي ترشيح نفسها. ومهدت تلك الانتخابات الطريق لفوز أحمدي نجاد في سباق الرئاسة عام 2005. ويقول سياسيون مؤيدون للاصلاح إن كثيرين منهم ومن بينهم 30 نائبا وثلاثة وزراء سابقين منعوا من خوض الانتحابات هذه المرة. وستعلن القائمة النهائية للمرشحين الذين يسمح لهم بخوض الانتخابات في الخامس من مارس.
يذكر أن أبناء وأحفاد الخميني يميلون عموما الى التيار الاصلاحي في إيران. وكان حسين الخميني، وهو حفيد آخر للخميني قد عبر مرارا عن افكار إصلاحية معتدلة وضعته في مواجهات مع المحافظين داخل إيران من بينها دعوته الى التحلل من مبدأ ولاية الفقيه، والاحتكام الى اصوات الناس لإنشاء ديمقراطية تقوم على آلية الانتخاب، كما انتقد حسين الخميني زواج المتعة. وقال إنه إذا حكم إيران فسوف يجعل ارتداء الحجاب مسألة حرية شخصية للنساء. وأثار حسين الخميني انتقادات حادة داخل طهران عندما دعا اميركا لاحتلال إيران لتحريرها من حكم رجال الدين. وعندما التقى مع نجل شاه إيران، رضا بهلوي، دافع حسين الخميني عن نفسه ووصف اللقاء بأنه لقاء عادي مع شخص يشاركني المعاناة من مشكلة واحدة وهي الاستبداد، ولو كان كل منا من اتجاه مختلف».
وبسبب الانتقادات الكثيرة له انتقل حسين الخميني بين ايران والعراق الذي كان يعيش فيه بشكل دائم الى ان اضطر الى مغادرته عام 2004 بعد معلومات عن تلقيه تهديدات. يذكر ان حسين الخميني ولد في طهران عام 1958، ودرس في الحوزة وحضر دروس العلماء عند محمد باقر الصادر وابو القاسم الخوئي والخميني لمدة سنتين. ويأتي ذلك فيما ذكرت الصحف الايرانية أمس ان الاصلاحيين الايرانيين الذين رفضت الهيئة المكلفة الاشراف على الانتخابات ترشيحات خمسين بالمائة منهم، متشائمون حول فرص الفوز في الانتخابات. وقال عبد الله ناصري المتحدث باسم تحالف الاصلاحيين «كنا نأمل في ان نتمكن من تحقيق حضور في المنافسة لشغل ثلث مقاعد البرلمان البالغ عددها 290 لكن، للأسف، مع موقف مجلس صيانة الدستور لا يمكننا ان نخوض منافسة على اكثر من 10% من المقاعد في احسن الاحوال». ورغم رفض المرشحين الاصلاحيين بأعداد كبيرة إلا ان مختلف الاحزاب الاصلاحية ترفض مقاطعة الانتخابات. وقال ناصري «رغم وجود استياء كبير فان الاحزاب الاصلاحية المنتمية الى تحالفنا (الذي يضم 21 حزبا سياسيا) يجب ان تمهد الطريق امام مشاركة واسعة للناخبين لإحباط مخططات المحافظين».
وفي بادئ الامر، قامت اللجان التنفيذية المكلفة تنظيم الانتخابات التابعة لوزارة الداخلية برفض حوالي الفي مرشح الشهر الماضي بينهم عدد كبير من الاصلاحيين. وطعن المرشحون الذين رفضت طلباتهم بهذا القرار امام لجان المراقبة التابعة لمجلس صيانة الدستور، وهي هيئة ثانية محافظة مكلفة الاشراف على الانتخابات. لكن هذه اللجان قامت برفض مرشحين جدد من المعسكر الاصلاحي. وأمام كل المرشحين الذين رفضت طلباتهم فرصة اخيرة للطعن في هذا القرار امام مجلس صيانة الدستور مباشرة، المجلس الدستوري الذي يعطي رأيه النهائي في 4 مارس.
وكان مسؤول إيراني بارز، تحدث لـ«الشرق الأوسط» شريطة عدم الكشف عن هويته، قد كشف ان رئيس مجلس الخبراء أكبر هاشمي رفسنجاني والرئيس الإيراني السابق محمد خاتمي والرئيس السابق للبرلمان ورئيس حزب «اعتماد ملي» الاصلاحي مهدي كروبي، اجتمعوا الاسبوع الماضي لبحث مسألة رفض المرشحين.
ووفقا للمسؤول الإيراني فقد اتفق المسؤولون الثلاثة على 3 نقاط وهي عدم مقاطعة الانتخابات أيا كان الوضع، والتدخل لدى المرشد الاعلى للجمهورية ومختلف الهيئات المكلفة الاشراف على الانتخابات في محاولة لقبول طلبات المرشحين المرفوضين، وعدم تفتيت اصوات الاصلاحيين بوضع الكثير من اللوائح الانتخابية. الى ذلك، وفي خطوة باتجاه اصلاح النظام القضائي الإيراني، أصدر رئيس السلطة القضائية الايرانية مرسوما يحظر اعتقال المشتبه بهم دون اتهام. وتاتي هذه الخطوة بعد اقل من اسبوع من امر اصدره رئيس الجهاز القضائي الايراني اية الله محمود هاشمي شاهرودي بعدم تنفيذ اية عمليات إعدام علنا في ايران بدون موافقته المسبقة. وجاء في المرسوم الذي اوردته عدد من الصحف الايرانية، بما فيها صحيفة «حمايت» المتحدثة باسم السلطة القضائية، ان اجهزة القضاء يجب ان لا تحتجز اي مشتبه بهم او اصدار استدعاء او تحديد كفالة بدون توجيه تهم. وجاء في نص المرسوم «يجب عدم استدعاء اشخاص بدون توجيه التهم اليهم. والامتناع عن احتجاز اشخاص قيد الاعتقال بدون توجيه التهم لهم. والامتناع عن طلب الكفالة بدون توجيه تهم». كما نص المرسوم على «عدم استدعاء اشخاص بدون وجود ادلة كافية».
وجاء في النص ان شاهرودي اصدر المرسوم «نظرا لأهمية وضرورة الالتزام التام بإجراءات الادعاء وتطبيقها». واضاف انه وردت تقارير «تتحدث عن اختلافات في الاساليب مما نتج عنه إهدار الوقت والمال وخلق مشاعر الاحباط». كما أمر المرسوم بإكمال نماذج لمذكرات الاعتقال بشكل تام ودقيق وصحيح.
وعلى صعيد آخر، اعلن كبير المفاوضين الايرانيين المكلف سابقا الملف النووي علي لاريجاني، انه استقال بسبب خلافات آيديولوجية مع الرئيس محمود احمدي نجاد في ذلك المجال، منتقدا سياسة الحكومة الاقتصادية. واعلن لاريجاني في حديث لوكالة ايسنا الطلابية، «كانت بيننا خلافات حول المسألة النووية وكانت هناك خلافات ايديولوجية»، في اشارة الى الخلاف القائم بين ايران والغرب حول برنامجها النووي. وتابع لاريجاني ممثل المرشد الاعلى للجمهورية الاسلامية علي خامنئي في المجلس الاعلى للأمن القومي، «اعتبرت تلك الخلافات ضارة، ففضلت الاستقالة ولا أشعر بأي عداء تجاه اي كان».
وحذر لاريجاني من السياسة التوسعية التي ينتهجها احمدي نجاد، خصوصا تمويل بنى تحتية يعتبرها العديد من الاقتصاديين مصدر التضخم الذي تشهده البلاد. وقال «عبر هدر الاموال لا يمكن التوصل الى التنمية»، مضيفا «لن تكون تنمية الا اذا كان الانتاج من فعل الشعب. ولن يتم ذلك بهدر المال والزيادة في السيولة. ان ذلك لا يمكنه الا ان يؤدي الى التضخم».
ويترشح لاريجاني المحافظ من دون ان يكون حليفا للرئيس، للانتخابات البرلمانية، وقد ينضم الى لائحة مختلفة عن لائحة انصار الرئيس المحافظ.
من جانب اخر، يزور إيران لاول مرة وفد يمثل المنظمات البريطانية الرئيسية برئاسة مقبول علي مسؤول قسم «العلاقات مع مسلمي العالم»، بوزارة الخارجية البريطانية، وذلك للمشاركة في الذكرى التاسعة والعشرين للثورة الإيرانية. ووصف مقبول زيارته لإيران بالمهمة، موضحا ان الزيارة تستغرق 5 ايام، يزور خلالها الوفد مدن مشهد وقم. ومن المقرر ان يلتقي الوفد في إيران شخصيات سياسية دينية إيرانية.