أكد النائب البرلماني الكويتي محمد الصقر عزمه تقديم قانون لتنظيم الإفتاء في البلاد للحد من فوضى الإفتاء، «وقيام كل من هب ودب بالإفتاء بالشريعة، خاصة بعد زيادة الفتاوى الصادرة بشأن قضايا سياسية» بحسب قوله.
وأضاف الصقر خلال مؤتمر صحافي عقده أمس في البرلمان الكويتي أن «جميع الدول الإسلامية لديها دار إفتاء ومفتي إلا في الكويت، بل أن البعض أخذ الفتوى على عاتقه، والجميع في الكويت أصبح مفتي، وليس كل منهم قادرا على الإفتاء أو لديه الخلفية الكاملة للإفتاء، ومنهم من أفتى بتحريم مقترح تنظيم الدوائر الانتخابية، وكذلك تحريم حقوق المرأة السياسية، والآن يفتون بحرمة الاختلاط، ولهذا أصبح كل شيء عندنا حراما وممنوعا». وقال «لا توجد حرية وديمقراطية بدون احترام الرأي الآخر والتسامح، لكن البعض يريد إلغاء الرأي الآخر وهذا غير مقبول».
وحول تقديمه وزميليه علي الراشد وفيصل الشايع مقترحا بإلغاء قانون فصل الاختلاط بين الطلبة في الجامعات والمعاهد التطبيقية، بين الصقر أن «هذا المقترح قدم نظرا لفشل القانون فصل الاختلاط فشلا ذريعا، وحمله شبهات دستورية تتطلب تعديله، إذ خالف مبدأ المساواة بين المواطنين، وتعارضه مع مبدأ الحريات، إلى جانب تحميل القانون ميزانية الدولة كلفة مالية عالية، تضعف من العملية التعليمية».
وعن التهديد بالقتل الذي تعرض له زميله علي الراشد من قبل مجهول أول من أمس، بعيد تقديهم طلب إلغاء القانون، أكد الصقر أن «التهديد بالقتل لن يثنينا، وسبق لنواب قوى المعارضة الوطنية في الكويت أن تعرضوا لمحاولتي اغتيال، أقعدت النائب السابق حمد الجوعان، وأثرت على النائب عبد الله النيباري، وهما اللذان دفعا ثمنا لمواقفهما الشجاعة، وبالتالي لن يثنينا الآن تهديد النائب علي الراشد، بل يزيدنا إصرارا، ومن يهدد لا مكان له في المجتمع الكويتي، فليذهب إلى القاعدة أو طالبان ممن لا يفهمون إلا لغة القتل».