شهدت لندن أمس ندوة سياسية واقتصادية حول الجزائر، حاول المشاركون فيها، الموازنة بين صعوبات الأمن وفرص الاستثمار بالبلاد. وكان لافتاً أن السفير البريطاني لدى الجزائر اندرو هندرسون عرض ما يشبه الاقتراح بمحاورة المسلحين في الجزائر، مما أثار جدلاً بين المشاركين الآخرين. وهيمنت مسألة التعديل الدستوري المرتقب، وخصوصاً البند المتعلق بعدم حصر الرئاسة في ولايتين، على النقاش، إلا أن غالبية المشاركين رأوا أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة يلعب دوراً «بناء» في مرحلة ما بعد الإرهاب بالجزائر، وأن إصلاحاته الهادفة لتعزيز دور الرئاسة وسط مؤسسات الحكم، مفيدة للبلاد بالنظر إلى التحولات الصعبة التي تشهدها.
فقد رأى هندرسون، في الندوة التي عقدها معهد «تشاتهام هاوس» بالتعاون مع «جمعية الدراسات الجزائرية»، أن الرئيس بوتفليقة «يكسب النقاش حول تعديل الدستور»، فيما رأى الأكاديمي البريطاني المتخصص في الشؤون الجزائرية، روبرت هيو، أن بوتفليقة «مهتم بفرض رئاسة قوية». واعتبر هيو أن الجزائر «لا تزال في معركة تحول معقدة وطويلة الأمد، لكن يتعين على هذه المرحلة الانتقالية أن تنتهي». وتباينت طروحات المتدخلين بشأن مدى تقييم مخاطر عودة العمل المسلح للجزائر. فقد ذكر ابراهيم بن جابر، رئيس «الغرفة التجارية بالجزائر» الذي عدَّدَ فرص الاستثمار بالبلاد، أن الأمنَ لم يعد مشكلة تحول دون الاستثمار في الجزائر. لكن السفير هندرسون قال إن 2007 كان عاماً صعباً على الجزائر بعد أن «شهدت البلاد الأمل عامي 2005 و2006». وقال إن البلد سيشهد «مزيداً من القلاقل الأمنية على الأرجح». ثم لاحظ أنه «لا يوجد أحد يطرح حواراً» بين الدولة والمسلحين، وهذا «قد يكون له تأثير سلبي» على برامج التنمية. ورد عليه لزهاري لاحقاً أن «الطريقة الوحيدة للتحاور مع الإرهابيين هي أن نترك قوات الأمن تتعامل مع المشكلة». وعلى نفس وتيرة الجدل، حاول البرلماني البريطاني غوردون مارسدن، لفت انتباه المؤتمرين إلى أن نجاح جهود مواجهة طالبان الأفغانية يكمن في مدى نجاح تحويل عناصرها من التشدد إلى اللين، مع تأكيد الفارق بين الحالتين الأفغانية والجزائرية. وتسببت ملاحظته هذه في ردود فعل كان أبرزها تدخل أستاذ جامعي جزائري قال ما مفاده إن «العنف هو العنف وليس هناك فرق بين عنف متشدد وآخر لين».