كشفت مصادر برلمانية عراقية أمس عن محاولات تجري للتوصل الى تسوية بين بعض النواب العرب والأكراد حول موازنة عام 2008 المثيرة للجدل بعد ارجاء عملية التصويت عليها أمس الى بعد غد.
وأوضح فؤاد معصوم رئيس كتلة التحالف الكردستاني في مجلس النواب ان وزير التخطيط علي بابان وجه رسالة أمس الى مجلس النواب شرح فيها «ان نسبة سكان اقليم كردستان وحسب احصاء 1987 تبلغ 14.7 في المائة من مجموع سكان العراق وبذلك يستحق الاقليم ما نسبته 17% من مخصصات الميزانية، نافيا بذلك ان تكون نسبة سكان الاقليم 13 في المائة كما ردد البعض». وأضاف معصوم لـ«الشرق الاوسط» عبر الهاتف من بغداد ان «مخصصات بعض المحافظات تبلغ 17% بينما يستكثرون على شعبنا في اقليم كردستان هذه النسبة التي تستقطع منها مخصصات الرئاسة والجيش فلا يبقى من الميزانية سوى 13%».
وكشف رئيس كتلة التحالف الكردستاني عن ان «المجلس بعث برسالة وزير التخطيط وهي جهة حكومية، الى رئاسة مجلس الوزراء لإقرارها والتصديق عليها»، منوها الى ان «نسبة الـ17% من الميزانية لإقليم كردستان كانت قد اقرت كقانون من قبل حكومة رئيس الوزراء السابق إباد علاوي واذا ارادوا الغاء هذه النسبة فعليهم الغاء القانون ليعود مجلس النواب ويناقش الموضوع من جديد». الا ان معصوم توقع ان تحصل هذه النسبة على موافقة رئاسة الحكومة اليوم وعند ذاك سيتم اقرار الميزانية، مشيرا الى ان الاكراد «مصرون على ان تكون نسبتهم من مخصصات الميزانية 17%». ويطالب الاكراد كذلك بان تكون مخصصات قوات البيشمركة (القوات الكردية) المالية من ضمن موازنة الحكومة المركزية.
وحسب وكالة الصحافة الفرنسية، كان محمود المشهداني، رئيس البرلمان، دعا أواخر يناير (كانون الثاني) الماضي الى حسم موضوع الموازنة المثير للجدل والمصادقة عليه بأسرع وقت ممكن لان التأخير «ليس لصالح العراق والشعب». لكن الكتل البرلمانية رفضت التصويت على الموازنة البالغة 48 مليار دولار. وتعارض معظم الكتل البرلمانية قانون الموازنة لعام 2008، مطالبة بإدخال تعديلات ما يعكس الانقسامات السائدة بهذا الخصوص.