قال عمر شعبان، الخبير الاقتصادي الفلسطيني، إن أهالي غزة أنفقوا خلال فترة انهيار الحدود اكثر من 400 مليون دولار، وليس 300 مليون دولار كما ذكرت المصادر الرسمية المصرية. وفي حديث لـ«الشرق الاوسط»، اضاف شعبان تعقيباً على تصريحات محافظ شمال سيناء التي قال فيها ان جملة التبادل التجاري بين القطاع ومصر خلال هذه الفترة بلغت 1.2 مليار جنيه مصري (حوالي 250 مليون دولار)، أن هذه المعطيات تغطي فقط المعاملات التجارية البنكية الرسمية، دون الأخذ بالاعتبار المعاملات التجارية غير البنكية، مقدراً أنه من خلال تقدير الحاجيات والسلع التي ابتيعت في خارج اطار التعاطي عبر البنوك يتبين بشكل واضح أن مجمع التبادل التجاري بين القطاع ومصر يصل الى اكثر من 400 مليون دولار. وحول مصدر الأموال التي انفقت خلال هذه الفترة، قال شعبان إن هذه الأموال تعود الى كبار التجار الذين يملكون رؤوس أموال لم تتأثر بالحصار، مشيراً الى أن هؤلاء التجار استثمروا هذه الأموال بشكل خاص في شراء الإسمنت والمحروقات بشتى انواعها والمواد الغذائية. واعتبر أن هذه المعطيات لا تتناقض مع حقيقة أن مستويات الفقر والبطالة في غزة عالية جداً، بل تعكس تشوه الطابع الاقتصادي في القطاع الذي يدلل على تمركز رأس المال في ايدي مجموعة من التجار والأثرياء. واوضح أن ما يحدث في غزة يحدث في الضفة الغربية أيضا، حيث أن مدينة رام الله لا تعكس طبيعة الواقع الاقتصادي للضفة، في الوقت الذي تعكس فيه مدن مثل قلقلية مستويات كبيرة من الفقر. وتوقع شعبان ألا يتم تصريف كميات كبيرة من المواد التي تم شراؤها من مصر خلال فترة انهيار الحدود، بسبب ارتفاع اسعارها بشكل يجعل من الصعب جداً على المواطنين الفلسطينيين شراءها. وضرب شعبان مثالاً بالإسمنت الذي يبيعه التجار حاليا بـ 60 شيكلا (18 دولارا)، مقابل 20 شيكلا فقط (6 دولارات) قبل الحصار.
واشار الى أن التجار الذين اشتروا حوالي 30 الف طن من الاسمنت خلال فتح الحدود يفاجأون حالياً بعدم توجه الناس لشراء الإسمنت. وأشار الى أن جلب الاسمنت لم يؤد الى انخفاض معدلات البطالة كما كان متوقعاً، لأن معظم الناس احجمت عن شراء الاسمنت بغرض البناء. واكد شعبان أنه في حال تم فتح الحدود مجدداً بين غزة ومصر، فإن الفلسطينيين لن يشتروا بضائع وسلعا بنفس الحجم المرة السابقة بسبب ما سماه «اعادة أولويات سلة المشتريات»، بحيث أن هناك تشبعا في الكثير من البضائع الموجودة في مصر، الأمر الذي ادى الى عدم قدرة التجار على تصريف هذه البضائع، الى جانب اكتشاف الكثير من الفلسطينيين عمليات غش خلال عملية التبادل التجاري تمثلت بشكل خاص في بيع المحروقات حيث تبين أن نسبة كبيرة من هذه المحروقات تم غشها.
وشدد شعبان على أن ما حدث خلال انهيار الحدود يدلل على أن الدعوات التي اطلقتها بعض الاوساط في حكومة هنية المقالة لفك الارتباط الاقتصادي مع اسرائيل، والتكامل اقتصادياً مع مصر في غير محلها. واضاف أنه نظراً لرخص القوة العاملة والمواد الخام في مصر، فإن السلع الفلسطينية التي يتم تصنيعها في قطاع غزة لا يمكن أن تنافس السلع المصرية، الأمر الذي يعني أن التبادل التجاري سيكون في اتجاه واحد فقط.