دعا رئيس كتلة «المستقبل» النيابية النائب اللبناني سعد الحريري، أنصار قوى «14 اذار»، الى المشاركة الواسعة في احياء الذكرى الثالثة لاغتيال والده الرئيس الراحل رفيق الحريري، حاملا «غصن» التوافق بيد، ورافعا سلاح التحدي باليد الثانية لـ«شركائه في الوطن». وأبدى «الاستعداد الكامل» للنزول الى مجلس النواب الاثنين المقبل، لانتخاب قائد الجيش العماد ميشال سليمان رئيسا للجمهورية، وتشكيل حكومة وحدة وطنية تتولى اعداد قانون للانتخابات على اساس القضاء.. و«من دون لف أو دوران» مؤكدا، في المقابل، ان جماهير «14 اذار» ستنزل الخميس المقبل «لترفع الصوت ضد عودة سورية للامساك بلبنان، وتوجيه رسالة قاطعة الى الجميع بأن طريق رئاسة الجمهورية تمر من بيروت، لا من دمشق او طهران او من اي عاصمة في العالم». واذ رأى ان لا بديل عن استمرار «الصمود والثبات» خلص الى القول: «اذا كان قدرنا المواجهة فنحن لها».
وقال الحريري، في مؤتمر صحافي عقده امس، للدعوة الى المشاركة في احياء ذكرى اغتيال والده في 14 فبراير (شباط) الحالي: «ان لبنان يتعرض لهجوم مضاد يستهدف انتفاضة الاستقلال. ونحن امام فيلم سوري ـ ايراني طويل بدأ في 8 مارس (آذار) 2005. واذا كان قدرنا المواجهة فنحن لها.. وهو ما سنقوم به من دون تردد. ومعنا اكثرية الشعب اللبناني». واضاف: «سننزل في الرابع عشر من شباط لنرفع الصوت عاليا مدويا ضد عودة النظام السوري للامساك بقرار لبنان، ولنجدد عهد الوفاء والتزام الدفاع عن لبنان والنظام الديمقراطي باسم رفيق الحريري، وسائر شهداء مسيرة الحرية والاستقلال، ولنؤكد ان مسيرة المحكمة الدولية لن تتوقف.. وسننزل الى ساحة الشهداء لنوجه رسالة صريحة وقاطعة الى الجميع بأن طريق رئاسة الجمهورية تمر من بيروت، ومن المجلس النيابي اللبناني، ولا تمر من دمشق أو من طهران أو من أي عاصمة في العالم».ورأى «ان الذكرى لهذا العام تكتسب ابعادا إضافية، في ظل تفاقم الاخطار التي تهدد المصير الوطني، وتجعل البلاد في مواجهة مباشرة ومكشوفة مع المشروع السوري ـ الايراني المشترك وادواته المحلية لوضع اليد على لبنان من جديد». واضاف: «اليوم (امس) عاد الأمين العام لجامعة الدول العربية السيد عمرو موسى. وقد هبّت قبل وصوله بأيام رياح التعطيل والعرقلة في سياسة باتت مفضوحة، لإخماد أي بارقة أمل في الانفراج. وهو ما سنتصدى له بكل الوسائل السياسية، ودائما بما يؤدي إلى حماية المبادرة العربية وتعزيز فرص النجاح أمامها»، مبديا استعداد قوى «14 اذار»، لـ«النزول يوم الاثنين الى مجلس النواب لانتخاب العماد ميشال سليمان رئيسا للجمهورية والمباشرة، بعد ذلك فورا، في تشكيل حكومة وحدة وطنية تتولى اعداد قانون جديد للانتخابات على اساس القضاء». وقال: «نحن اخترنا طريق الحرية والنظام الديمقراطي. واردنا ان نجعل من الكارثة التي حلت بلبنان في 14 شباط منطلقا للتحرر من قبضة النظام السوري وتجديد الثقة بوطننا ودولتنا ومؤسساتنا. وهم أرادوا ان يتخذوا من الكارثة مناسبة لإعلان هزيمة لبنان، وارضا خصبة لمواصلة سياسات التعطيل والفوضى، وانهاك البلاد بمسلسل لم يتوقف من أعمال التفجير والترهيب ونشر ثقافة الفتنة المتنقلة بين الطوائف والمناطق»، مشيرا الى «أننا أمام وجود سياسي وأمني وارهابي مقنّع للنظامين السوري والايراني في لبنان. هذه هي الحقيقة الجارحة التي تسطع أمامنا في الذكرى الثالثة لجريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري. حقيقة ان هناك في لبنان من يريد بقاء هذا البلد رهينة سياسية وأمنية في يد حكام دمشق وطهران. ولذلك، لا خيار أمامنا، في هذه المرحلة من تاريخ الوطن، سوى الصمود والثبات والتضامن في سبيل منع سقوط لبنان في فخ النظامين السوري والايراني».
وتحدث الحريري عن «قائمة طويلة عريضة من الممنوعات». وقال: «لن نقف في مواجهتها مكتوفي الأيدي لنتفرج على اهتراء لبنان، مؤسسة وراء مؤسسة، ومنطقة بعد منطقة.. ولم ننكسر امام هجمات الاغتيال والتفجير والترويع. لقد صمدنا وانتصرنا في وجه الضغوط السياسية والتهديد باستخدام الشارع. وبقي القرار الوطني حيث يجب ان يكون، في ايدي المؤتمنين على الشرعية والدستور في السرايا الحكومية. وصمدنا في وجه جحافل المال الطاهر، وما ادراكم ما المال الطاهر، وكيف يصرف على تعميم الفوضى وتأجيج الفتنة، واعداد الفرق الخاصة لخرق الطوائف والمذاهب والتيارات السياسية، وعلى انتاج زعامات مزيَّفة». واضاف: «صمدنا، وما كان لهم، بحمد الله، ثم بإرادة اكثرية اللبنانيين، ان يتمكنوا من اعادة تسليم القرار الوطني اللبناني المستقل، الى النظام السوري واجهزته الكامنة في المربعات الأمنية والحزبية. ما كان لهم، وبحمد الله، أن ينالوا من وحدة قوى 14 آذار، أو من صلابتها في مواجهة المخاطر والتحديات».
ووجه انتقادا شديدا الى حزب الله على خلفية دعوته الى تجمع لشكر سورية في 8 مارس (اذار) 2005 وقال: «لا ندري اذا كان هناك خط أحمر أو خط أزرق في بعض المناطق، ممنوع على الجيش اللبناني ان يتخطاه. ولا نعلم اذا كانت هناك دولة داخل دولة لبنان يمكن ان تحدد، في هذا الزمن، شروط حركة الجيش على الاراضي اللبنانية.. اذا كان دور الجيش هو اخماد الفتنة المذهبية والطائفية، فإن استدراج الجيش الى الشوارع هو الفتنة بعينها.. وبمجرد ان أصبحت قيادة الجيش عنوانا للتوافق، بدأوا الانقلاب عليها. وبدأت سياسة احراق هيبة الجيش على مرأى ومسمع من جميع اللبنانيين».
وابدى الحريري تخوفه في المستقبل من «ان اي ضابط في المؤسسة العسكرية اللبنانية، لن يكون مقبولا لقيادة الجيش أو لرئاسة أي جهاز أمني، الا اذا كان مواليا لحزب البعث أو مواليا للحرس الثوري في ايران. بينما المطلوب هو ان يكون مواليا للبنان، وليس لشيء آخر غير لبنان». وقال: «إن نظرتهم إلى الشراكة السياسية والوطنية هي نظرة تلغي عمليا مبدأ الشراكة من الاساس، وتفتح الابواب أمام أزمات مفتوحة لا نهاية لها على مستوى ادارة السلطة والشأن العام. ونحن نريد مشاركة حقيقية على كل مستويات القرار الوطني، لا مشاركة على قياس فئة او حزب أو جهة طائفية».