قالت مصادر قضائية اميركية إن أحد قضاة المحاكم العسكرية ينظر حالياً في طلب مقدم من اليمني سالم أحمد حمدان، المتهم بكونه سائق زعيم تنظيم القاعدة، أسامة بن لادن، لإجراء مواجهة مع العقل المخطط لهجمات 11 أيلول (سبتمبر) على الولايات المتحدة، خالد شيخ محمد المحتجز في غوانتانامو, وذلك كما ذكرت وكالات الأنباء. وذكر محامي حمدان أن شيخ محمد، واثنين آخرين من بين أبرز قادة تنظيم القاعدة في السجون الاميركية قادرون على إثبات براءة موكله من التهم المنسوبة إليه وبأنه لم يكن عضواً في تنظيم القاعدة، في وقت شككت مصادر أخرى بأن يتم السماح بإجراء تلك المواجهة بسبب الظروف الأمنية لـ«أشهر المطلوبين في العالم» على حد تعبيرها. وقال هاري شنايدر، وهو محام مدني، إن طلب حمدان «معقول» ويأتي في إطار خطوات قانونية مشابهة، يسمح خلالها «لأعضاء العصابة بمواجهة الرئيس»، في سبيل تحديد المسؤوليات. وأضاف إنه يتفهم قلق السلطات حيال احتمال أن يستغل شيخ محمد والسجينان الآخران اللذان لم تكشف هويتاهما، الفرصة لكشف أسرار المعتقل السري الذي تحتجزهم وكالة الاستخبارات المركزية الاميركية فيه، مبدياً استعداد الدفاع للسماح بوجود مراقب أمني يحرص على عدم إفشاء أي معلومات سرية.
وترى هيئة الدفاع عن حمدان، الذي يعتقد أنه كان الحارس الشخصي لزعيم تنظيم القاعدة، أسامة بن لادن، وسائقه، إن المواجهة ستسمح بتبرئة موكلهم الذي أوقف في أفغانستان عام 2001، بعدما عثر على صاروخين أرض- جو في سيارته، وفقاً لأسوشييتد برس. وكان القضاء العسكري في معتقل غوانتانامو، بخليج كوبا، قد أسقط في يونيو (حزيران) الماضي تهم ارتكاب جرائم حرب عن حمدان، في خطوة اعتبرت انتكاسة لمساعي إدارة الرئيس الاميركي جورج بوش لمحاكمة المعتقلين أمام محاكم عسكرية. وجاء قرار القاضي بعدما فشلت السلطات الاميركية في تقديم حجج قانونية وإثباتات، «تؤكد أن حمدان كان عدوا مقاتلا غير قانوني». وسبق أن صنفت لجنة عسكرية سابقة حمدان ضمن ما يسمى بـ«عدو مقاتل»، حيث وجهت له اتهامات تتعلق بالقيام بتدريبات في معسكرات القاعدة في أفغانستان، والعمل كسائق وحارس شخصي لابن لادن.
من جهة اخرى قال مدع في محاكمة يمني أسر في قتال في أفغانستان يوم الخميس، ان الجيش الاميركي فقد سجلات جرى جمعها على مدى عام تصف احتجاز سائق أسامة بن لادن زعيم القاعدة في غوانتانامو. وطلب محامو الدفاع عن السائق سالم أحمد حمدان السجلات لدعم حجتهم بأن عزله لفترة طويلة واساءة معاملته في سجن غوانتانامو أضرت به عقليا وقد تؤثر على قدرته على مساعدة الدفاع عنه من اتهامات بارتكاب جرائم حرب. وقال اللفتنانت كوماندر تيموثي ستون بالبحرية وأحد المدعين للمحكمة: «كل السجلات المعروفة قدمت ما عدا سجلات جيتمو لعام 2002». وأضاف: «لا يستطيعون العثور عليها». وقال ان الجيش لايزال يبحث عن السجلات المحتفظ بها في قاعدة غوانتانامو البحرية الاميركية النائية التي تقع في جنوب شرقي جزيرة كوبا والتي أشار اليها باسمها المستعار. وقال المدعي العام الكولونيل لاري موريس لرويترز ان كل سجلات استجواب حمدان قدمت الى الدفاع منذ عام على الاقل وان وثائق عام 2002 المفقودة هي: «سجلات حبس محلية تتناول مسائل الحبس، مثل الطعام والتمرينات الرياضية والصحة ومكان الحبس داخل المعسكر». ويجادل محامو الدفاع بان سجلات شهرين من اعمال الاستجواب في افغانستان عقب اعتقال حمدان هناك في نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2001 مازالت مفقودة. وحمدان ـ وهو في أواخر الثلاثينات من العمر، كان السجين الذي دفعت الدعوى القضائية الخاصة به المحكمة الاميركية العليا الى اسقاط نظام محكمة جرائم الحرب في غوانتانانو الذي اقترح في البداية. ورفضت الاتهامات الموجهة اليه مرتين ثم أعيد اعداد ملف الدعوى. ويأمل الجيش أن تبدأ محاكمته في مايو (ايار) القادم. ويواجه حمدان عقوبة السجن مدى الحياة اذا أدين في اتهامات بالتآمر وتقديم دعم مادي للارهاب. وقال انه لم ينضم قط للقاعدة لكنه عمل سائقا لابن لادن في أفغانستان لانه كان في حاجة للراتب الذي كان يتقاضاه وقدره 200 دولار شهريا. ويقول المدعون انه عضو موثوق به في القاعدة ساعد بن لادن على الفرار من القوات الاميركية في أفغانستان وكان لديه في سيارته صاروخان مضادان للطائرات لحظة القبض عليه عند حاجز تفتيش بالقرب من قندهار. وطالب محامو حمدان في جلسة التحضير للمحاكمة يوم الخميس الماضي باسقاط الاتهامات على أساس أن أفعال موكلهم لم يكن معترفا بها كجرائم حرب لحظة ارتكابها. والاساس القانوني لمحاكمة أسرى غير أميركيين في غوانتانامو يستند الى قانون أقر في عام 2006 اعتبر التآمر وتقديم دعم مادي للارهاب من جرائم الحرب، لكن محامي حمدان يقولون انه لا يجوز تطبيق القانون بأثر رجعي. وقال محام لوزارة الدفاع الاميركية انه على الرغم من أنه لا يوجد قانون دولي ولا معاهدة تنص تحديدا على أن التامر جريمة حرب الا أن محكمة نورمبرج لجرائم الحرب وضعت سابقة بمحاكمة أعضاء قوات الصاعقة الالمانية بعد الحرب العالمية الثانية. وأضاف المحامي جوردان جولدشتاين أن اعضاء الصاعقة اتهموا بالانضمام الى ما أعلن أنه منظمة اجرامية وهو ما يعادل على نحو أساسي التامر مع القاعدة. وجادل محامو حمدان ايضا بانه لا يجوز مقاضاته في محكمة جرائم الحرب عن اعمال ارتكبت قبل بدء الحرب وان حكم المحكمة العليا الخاص بحمدان حدد ان ذلك التاريخ هو 11 من سبتمبر/ ايلول عام 2001 . ويقول المدعون ان الحرب بالنسبة لحمدان بدأت حينما دخل افغانستان عام 1996 وانضم الى مؤامرة قائمة بالفعل للقاعدة لكنهم لم يتهموه بالتآمر في هجمات الحادي عشر من سبتمبر.