قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس (ابو مازن)، ان المفاوضات النهائية، مستمرة بين رئيسي الطاقمين الفلسطيني أحمد قريع (أبو علاء)، والإسرائيلي وزيرة الخارجية تسيبي ليفني، لكن بعيدا عن وسائل الاعلام. وحسب ابو مازن فان المفاوضات تطال جميع قضايا الوضع الدائم. وجاءت اقوال ابو مازن، خلال لقائه عشرات من البرلمانيين الأوروبيين في رام الله، بالتزامن مع اتصالات بين الجانبين، لترتيب لقاء قمة جديد بين ابو مازن ورئيس الوزراء الاسرائيلي ايهود اولمرت قريبا. وكان اخر لقاء بينهما عقد في 27 يناير (كانون الثاني) الماضي، قد فشل في احراز اي تقدم على اي صعيد. واكد المفاوض الفلسطيني صائب عريقات لاذاعة اسرائيل، ان المفاوضات الثنائية مستمرة حول كافة القضايا العالقة، على أمل التوصل الى اتفاق نهائي خلال العام الجاري. مؤكدا انه لا يمكن الحديث عن اي تقدم حاليا. وفي الوقت الذي يتحدث فيه الرئيس الفلسطيني، واعضاء الطاقم الفلسطيني المفاوض عن العمل من اجل التوصل الى اتفاق نهائي خلال 2008، بدا رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض اقل تفاؤلا. وقال في مقابلة مع رويترز، من الولايات المتحدة، ان التوصل الى اتفاق سلام دائم مع اسرائيل أمر غير محتمل خلال العام الجاري «رغم تجدد المساعي الدبلوماسية الرامية إلى حل الصراع الذي طال أمده». وأبرز فياض الذي يقوم بزيارة خاصة الى مدينة اوستن بولاية تكساس الاميركية، عدم تحقيق تقدم في مسألة المستوطنات ومداهمات الجيش في الضفة الغربية، بوصفهما من بين العقبات الاساسية في طريق تنفيذ خطة «خارطة الطريق» للسلام واقامة دولة فلسطينية. واضاف «لا أعتقد ان الحل النهائي سيكتمل خلال هذا العام ولا أعتقد ان هذا محتمل». وجدد فياض انتقاد الحكومة الفلسطينية للغارات العسكرية الإسرائيلية المتكررة على مدن الضفة الغربية المحتلة مثل نابلس بحثا عن النشطاء الفلسطينيين قائلا ان مثل هذه الأعمال تقوض جهود حكومته لفرض القانون والنظام. واضاف «جهودنا تتقوض ومصداقيتنا تتقوض ولاسيما في مجالات أحرزنا فيها تقدما».
ويشارك فياض هذا التشاؤم خبراء ومراقبون وسياسيون فلسطينيون وإسرائيليون. ويشكك هؤلاء في امكانية التوصل الى اتفاق نهائي. ويعرض خبراء اسرائيليون اصلا على وزيرة الخارجية الاسرائيلية ليفني، ترسيم حدود مؤقتة، وهو ما ترفضه السلطة الفلسطينية، كذلك. وكان صائب عريقات المفاوض الفلسطيني، قد قال مرة، «إذا أرادوا السلام فنحن نريد حدودا دائمة، ودولة مستقلة بعاصمتها القدس الشرقية، ودولة كأي دولة في العالم». فرد عليه احد مستشاري ليفني قائلا «المسألة هي ما يمكن فعله في الواقع».
وتتهم السلطة الفلسطينية اسرائيل، بانها لم تف بالتزاماتها، بموجب خطة خارطة الطريق، بايقاف انشطة الاستيطان، وازالة المواقع التي بنيت بلا ترخيص في الضفة الغربية المحتلة. وتطالب السلطة اسرائيل بوقف كل نشاط استيطاني بما فيه التوسع الطبيعي، كما تطالب بوقف الاعتداءات الاسرائيلية في الضفة وغزة. وهي طلبات ترد عليها اسرائيل بطلب وقف كل نشاط مسلح، بما فيه اطلاق الصواريخ من قطاع غزة التي لا يخضع لسيطرة السلطة الفلسطينية.
وعلى الارض يستمر البناء الاستيطاني، وتستمر الاعتداءات الاسرائيلية في الضفة وغزة، واعمال الحفريات والتضييق على الفلسطينيين في القدس الشرقية التي تريدها السلطة عاصمة للدولة الفلسطينية. وتعتبر قضية القدس من بين القضايا الاكثر تعقيدا. وكان اولمرت قد قال انه سيؤجل البحث فيها رغم تشديد السلطة على رفض ذلك. وما زالت السلطة لم تفرغ بعد من التشكيلة النهائية للجان المفاوضات، المتخصصة التي ستناقش القضايا الجوهرية المعقدة، مثل الحدود والمياه واللاجئين والقدس.
وتريد السلطة ان تنطلق المفاوضات بـ3 مستويات. الاول يرأسه قريع ويبحث في كل القضايا الجوهرية، وهو اقتراح لا يلقى قبول اكاديميين ومتخصصين فلسطينيين في القضايا محل الخلاف مع الاسرائيليين. اذا يطالب هؤلاء حسب ما قالت مصادر مطلعة لـ«الشرق الاوسط»، باعطاء الفرصة لكل لجنة بالعمل على حدة. اما المستويين الاخرين فهما تطبيق خطة خريطة الطريق، والعمل على النهوض الاقتصادي.