كشف قيادي في جبهة التوافق العراقية أن هنالك «شبه اتفاق» بين الكتل السياسية العراقية والحكومة على استقالة الحكومة العراقية الحالية برئاسة نوري المالكي وإعلان وزارة جديدة يرأسها المالكي وتتم إعادة توزيع الوزارات بين الكتل السياسية. وقال سليم عبد الله الناطق باسم الجبهة إن هنالك شبه اتفاق بين كتل سياسية عراقية وأحزاب من بينها جبهة التوافق والقائمة الوطنية العراقية والتحالف الكردستاني والمجلس الاعلى الاسلامي العراقي على استقالة الوزارة الحالية وتشكيل وزارة جديدة برئاسة المالكي.
وقال عبد الله في حوار هاتفي مع «الشرق الاوسط» من مكتبه في بغداد، ان الحكومة الجديدة ستقوم على أساس مشاركة الأطراف السياسية وتقديم ضمانات حول صنع القرار السياسي وعدد الحقائب الوزارية التي ستمثلها كل كتلة، وأضاف «الكل متفقون لكن لم يتم تحديد الطريقة والوقت». وكانت جبهة التوافق قد سحبت وزراءها الخمسة من الحكومة العراقية منتصف العام الماضي احتجاجا على عدم تلبية مطالبها المتمثلة بمنحها دورا اكبر في القرار السياسي والافراج عن المعتقلين، كما شهدت التشكيلة الوزارية انسحاب وزراء التيار الصدري الستة من الحكومة فضلا عن وزراء القائمة العراقية.
وأضاف عبد الله ان جبهة التوافق تعمل بخطين متوازيين وهما «اما اعادة وزراء جبهة التوافق الى الحكومة او تشكيل حكومة جديدة تشترك فيها كتل التوافق والعراقية والفضيلة». وأضاف عبد الله أن جبهة التوافق تتحاور منذ نحو اسبوعين مع ممثلين عن الحكومة العراقية، وقال «اننا نسير باتجاه الرجوع الى الحكومة.. شعرنا ان البعض من مطالبنا قد نفذ.. لكننا نريد ضمانات حول مشاركتنا في القرار السياسي». وأوضح أن في حال الاتفاق على عودة جبهة التوافق الى الحكومة الحالية فانه ليس بالضرورة ان تتم اعادة نفس الوزراء الى التشكيلة الوزارية، ورجح أن يتم استبدالهم بآخرين. الى ذلك، اشارت مصادر مقربة من الحكومة العراقية الى ان المباحثات بين الحكومة من جهة وبين الكتل السياسية المنسحب وزراؤها من جهة اخرى تجري الآن على قدم وساق في بغداد لتعجل بإعادتهم الى التشكيلة الوزارية المزمع اعلانها في وقت قريب. كما تحدثت مصادر عن احتمالية الغاء عدد من الوزارات «غير الفاعلة»، فيما سيتم تغيير بعض الوزراء وإعادة توزيع حقائب وزارية.
وقال ياسين مجيد المستشار الاعلامي لرئيس الوزراء لـ«الشرق الاوسط» إن التغييرات الوزارية او التشكيل الوزاري الجديد لن يكون قريبا لكن المباحثات مستمرة لتقريب وجهات النظر في هذا الموضوع وان الكتل السياسية قد ترشح اسماء جديدة لقوائمها وبالتالي فان العملية لن تكون خلال الايام القليلة المقبلة.
من جانبه، نفى النائب اسامة النجيفي، عن القائمة العراقية، ان تكون هناك مباحثات مباشرة مع الحكومة حول عودة وزراء العراقية، لكنه اكد ان دعوة قد وجهت لقائمته ولم تتم تلبية هذه الدعوة لحد الآن. وأشار النجيفي لـ«الشرق الاوسط» الى ان عودة وزراء العراقية لا يمكن ان تتم من خلال دعوة توجهها الحكومة، بل ان القائمة قدمت جملة شروط على الحكومة تنفيذها قبل التفكير في اعادة الوزراء، وقال «لا بد ايضا ان ينظر في البرنامج الذي قدمته العراقية للحكومة ولأن الحكومة لم تكن قد نفذت هذا البرنامج فان عودة وزرائها سيكون غير وارد»، وأضاف «هناك لقاءات وتفاهمات بين القائمة العراقية وبين الكتل الاخرى من أجل برمجة حوار صريح بينها للوصول بالعراق الى شاطئ الأمان».
على صعيد متصل، أكد النائب صالح العكيلي عن التيار الصدري في البرلمان العراقي، ان الكتلة الصدرية سحبت وزراءها بناء «على توجيه السيد مقتدى الصدر، وأشار خلال رسالة بعث بها الى رئيس الحكومة الى ضرورة ان يتم اختيار عناصر الحكومة من الكفاءات التي يمكن ان تفيد البلاد وليس على مبدأ المحاصصة»، وقال لـ«الشرق الاوسط» ان «اعادة وزراء الكتلة الصدرية الآن يعني عودة مبدأ المحاصصة؛ وهذا مالا ترضاه العقيدة الصدرية. ولذا فان عودتهم الآن غير واردة».