شكلت وزارة الاتصال (الإعلام)، ونقابة الصحافيين المغربيتان، لجنة مشتركة للنظر في القضايا الاجتماعية والمهنية الملحة للجسم الصحافي المغربي. وقال مصدر في وزارة الإعلام، إن اللجنة الثنائية التي تشكلت أمس بالرباط، ستنكب على دراسة المطالب التي تقدمت بها نقابة الصحافيين المغاربة، وذلك وفق المنهجية المتبعة من قبل وزارة الإعلام، المبنية على التعامل بجدية مع كل الملفات المعروضة عليها، في إطار شكل من أشكال الشراكة الدائمة بين الطرفين.
وأكد المصدر ذاته أن نقابة الصحافيين أحاطت علما، خالد الناصري، وزير الإعلام بمطالبها المتمثلة في إحداث صندوق اجتماعي للصحافيين، وتنفيذ الاتفاقية الجماعية لفائدة الصحافيين المهنيين، التي تدخل في نطاق تطبيق الحد الأدنى للأجور، والاستفادة من التغطية الصحية، والتسجيل في نظام التقاعد، إضافة إلى الامتيازات الأخرى العادية، وفي مقابل ذلك تحصل المؤسسة الإعلامية على دعم مالي من قبل الدولة سنويا.
وأضاف المصدر أن نقابة الصحافيين ناقشت مع الوزير الناصري، مواضيع تخص القانون الجديد للصحافة، وضمنه قانون الصحافي المهني، الذي أضحى متجاوزا بفعل بروز أنماط جديدة من الصحافيين المهنيين، مثل الصحافي الحر (فري لانس)، والصحافي المعتمد لدى فضائيات أجنبية، والصحافي الإلكتروني.
وفي السياق نفسه، سمى الناصري أعضاء صندوق دعم الإنتاج السينمائي، حيث عين الكاتب المغربي بنسالم حميش، رئيسا له، كما تمت تسمية عشرة أعضاء آخرين، وتقرر رفع حصة الدعم المالي المخصص للإنتاج السينمائي، إلى نحو 60 مليون درهم (الدولار يساوي حوالي 7.5 دراهم ) بدل 50 مليون درهم.