عقدت الحكومة الهولندية مساء امس اجتماعها الاسبوعي لمناقشة العديد من الملفات الداخلية والخارجية، وعلمت «الشرق الاوسط» ان ملف حظر الحجاب في وسائل النقل العام كان احد الملفات الموجودة في اجندة الاجتماع. وحسب ما ذكرت مصادر حكومية هولندية فان الاتجاه العام داخل مجلس الوزراء، هو اقرار حظر الحجاب في وسائل النقل العام بعد ان وافقت الحكومة على حظره في المؤسسات العامة والمدارس.
ولا يزيد عدد النساء اللاتي يلتزمن بهذا الملبس في هولندا التي يبلغ عدد سكانها 16 مليون نسمة عن بضع عشرات. وبدلا من قانون يحظر كليا النقاب الكامل ستصوت الحكومة على حظر اي ملابس او مكملات تغطي كليا الوجه مثل البرقع وكذلك خوذات الدراجين في المؤسسات الدراسية. وبالنسبة للادارات ينبغي ان تتضمن العقود المبرمة مع الموظفات بندا يحظر عليهن ارتداء اي ملابس او مكملات تغطي الوجه. وقالت وسائل الاعلام الهولندية امس «رغم حقيقة أن هناك عددا قليلا ومحدودا من النساء اللائي يرتدين هذا النوع من الزي في هولندا، فقد استمرت هذه القضية تحرك العواطف السياسية القوية. وقد وافق مجلس الوزراء في وقت سابق على حظر الحجاب بالنسبة للعاملات في القطاع الحكومي والمدارس. ويُتوقع أن تعلن الحكومة عقب اجتماع الامس حظره في وسائل النقل العامة أيضاً. ونقول للمتشككين الذين تقودهم شكوكهم إلى الاقتناع بأن هذا الحظر ليس له من دافع إلا الخوف المرضي من الإسلام، «الإسلاموفوبيا»، إذا تم تنفيذه، فسيشمل أيضاً خوذات الرأس الكاملة والخوذات المضادة للحوادث. وقال الاعلام الهولندي إن حظر الحجاب أقترح لأول مرة من قبل زعيم حزب الحرية خيرت فيلدرز عام 2005، لكن الحكومة السابقة لم تلتفت إليه بسبب الانقسامات الداخلية. واستقر الائتلاف الحاكم حالياً على عدم الحظر الشامل للحجاب متحججاً بألا مبرر للحظر إلا إذا كان الحجاب محل الجدل «يتسبب في تعويق الاندماج والاتصال». وفي هذه الحالة، فإن مصالح المجتمع تُرجح على الحريات الدينية مثل ارتداء الحجاب. وليس من المستغرب أن يكون حزب الحرية، الذي تقدم بمشروع قرار يحظر ارتداء الحجاب ليس في الأماكن العامة جميعها فقط، بل داخل المنازل أيضاً، غير مقتنع بكفاية القرار الحكومي. وكانت بلجيكا الدولة الجارة لهولندا قد شهدت للمرة الثالثة على التوالي صدور قرار من السلطات المحلية في المدن والمقاطعات البلجيكية يتضمن حظر الحجاب والرموز الدينية بالنسبة للعاملين في المؤسسات العامة ولهم اتصال مباشر بالمواطنين». وجاء القرار من جانب السلطات المحلية في المدن والمقاطعات المختلفة وبشكل انفرادي عوضا عن قرار حكومي يشمل كل المقاطعات واعتبره العديد من المراقبين في بروكسل امتدادا لهذا النهج الذي من المتوقع ان تسير عليه مدن ومقاطعات اخرى خلال الفترة المقبلة. فقد وافق المجلس البلدي لمدينة ليرز القريبة من انتويرب اكبر مدن المقاطعة الفلامنية في البلاد على مشروع قرار يقضي بحظر الحجاب والرموز الدينية الاخرى لكل العاملين بالمؤسسات الحكومية والعامة وبالتحديد الذين لديهم اتصال مباشر بالمواطن. وكان شهر نوفمبر الماضي قد شهد موافقة مجلس مقاطعة مدينة جنت البلجيكية، على مشروع قرار تقدم به الحزب الليبرالي الفلاماني وبمساندة اليمين المتشدد في البلاد، وينص على حظر ارتداء الحجاب للموظفات اللاتي يعملن في المؤسسات الحكومية والعامة، وخاصة اللاتي لديهن احتكاك مباشر بالمواطنين.