أوضح المتحدث الرسمي باسم مجلس القضاء الأعلى العراقي عبد الستار بيرقدار، أن قانون العفو العام لا يشمل العرب والأجانب. إلا أنه استدرك قائلا في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إنه يجوز للهيئة التشريعية اقتراح تعديلات لشمول هذه الفئة بالقانون.
وقال بيرقدار إن أعداد المعتقلين العرب والأجانب «كبيرة جدا في المعتقلات العراقية والأميركية، لكن الإحصائيات المتوفرة لدينا عبر التقارير التي ترفع عن طريق المحاكم لا تبين تحديدا جنسية المحكوم لأنها لا تنظر لجنسيته بل للتهم الموجهة ضده وأيضا الأدلة وأيضا أن السجن المخصص لهم تابع لوزارة العدل». وتابع أن مشروع القانون الذي رفعه مجلس القضاء «لم يشملهم وهو خاص بالعفو عن العراقيين تحديدا، ويبقى الأمر من حق الجهات المشرعة للقانون فقد ترتئي عكس ذلك فتجري تعديلا يصب بهذا الشأن».
وكشف المتحدث عن وجود آلية سيتم تطبيقها حال صدور القانون عبر تشكيل لجان قضائية مركزية في جميع المحافظات بعضوية قاض من صنف أول وعضوية ممثلين عن وزارات الدفاع والداخلية وحقوق الإنسان والعمل وممثل عن الادعاء العام للنظر في طلبات المعتقلين ودراستها بأسرع وقت ممكن وإصدار القوانين بشأنها، على أن يراعى حق الادعاء العام في التمييز أو نقض الأحكام ورفعها لمحكمة الاستئناف العاملة في تلك المناطق.