قدم قائد الحرس الثوري الجنرال محمد علي جعفري، دعما سياسيا مباشرا للمحافظين قبل خمسة اسابيع من الانتخابات التشريعية، في الوقت الذي رفضت فيه طلبات ترشيح العديد من الاصلاحيين. وهي المرة الاولى التي يقدم فيها القائد الجديد للحرس الثوري، الذي عين في سبتمبر الماضي، مثل هذا الدعم الواضح والصريح للتيار المحافظ، في حين عادة ما يؤكد قادة الجمهورية الايرانية، ان على العسكريين عدم التدخل مباشرة في الشؤون السياسية. وقال الجنرال جعفري خلال اجتماع مع مسؤولي البسيج في حوالي مائة جامعة ايرانية للاستمرار في طريق الثورة الاسلامية «يجب دعم تيار المدافعين عن المبادئ، الذي يعد ضرورة حتمية وواجبا الهيا على جميع الجماعات الثورية»، كما أفادت الصحف الإيرانية امس. وأشار الجنرال جعفري الى ان «تيار المدافعين عن المبادئ، يسيطر بالفعل على السلطتين التنفيذية والتشريعية»، داعيا البسيج الى دعم هذا التيار لتعزيزه. وكان سلاح الحرس الثوري (الباسيدار) انشئ عام 1979 بمرسوم من آية الله الخميني قائد الثورة الايرانية، وهو خاضع مباشرة لامرة المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي. وتشير التقديرات الى انه يضم ما بين 120 الفا الى 350 الف رجل. ومع تعيينه في سبتمبر قائدا للحرس الثوري، تولى الجنرال جعفري ايضا قيادة قوات البسيج التي تضم، وفقا للارقام الرسمية، اكثر من عشرة ملايين رجل في مختلف انحاء البلاد. وتتمثل مهمة الباسيدار، وفقا للدستور، في الدفاع عن الثورة من «الاعداء» في الخارج وايضا في الداخل. وقد ازداد نفوذ هؤلاء في الدولة في السنوات الاخيرة، ليس في الساحة السياسية فحسب، وانما ايضا في المجال الاقتصادي. ويأتي تصريح قائد الحرس الثوري، في الوقت الذي رفضت فيه الهيئات المحلية المكلفة تنظيم الانتخابات والاشراف عليها طلبات ترشيح اكثر من 2000 شخص معظمهم من الاصلاحيين. وقد انتقد حسن الخميني بشدة، رفض هذه الترشيحات. وقال لدى استقباله قادة جبهة المشاركة، احد الاحزاب الاصلاحية الرئيسية، في ضريح الإمام الخميني جنوب طهران، ان «هذه الموسى لم تحلق رؤوسنا فحسب، بل حلقت ايضا رؤوس العديد من الاصدقاء في كل اطياف المجتمع، وهذا امر مؤسف».
ويأتي ذلك فيما قال مسؤول تنفيذي في شركة النفط الوطنية الايرانية، ان ايران تنوي خصخصة 47 شركة عاملة في قطاع الطاقة قيمتها 90 مليار دولار، وتأسيس شركة قابضة لهذه الأصول التي ستدرجها للتداول في اربع بورصات عالمية. ونقلت نشرة «ميدل ايست ايكونوميك دايجست» (مييد) عن حجة الله غانمي فرض مدير الشؤون الدولية بالشركة قوله، ان الخطة تشمل وضع شركات النفط والغاز تحت مظلة مجموعة قابضة لاجتذاب الاستثمارات الاجنبية.
وقال إن الشركات ستدرج ايضا للتداول في بورصة طهران بحلول عام 2014. ومن دون ان يذكر اسماء الشركات قال غانمي فرض لنشرة مييد «قررنا ان البورصة الايرانية ربما تحتاج الى نوع من الدعم ماليا من بورصات اسهم خارجية، خاصة في قطاع الطاقة، لأن حجم الاموال ضخم جدا بالنسبة لايران». وحاولت ايران رابع اكبر مصدر للنفط في العالم احياء برنامجها المتعثر للخصخصخة في عام 2006 من خلال طرح نسبة 80 في المائة من اسهم عدة شركات للتداول. لكنها قالت ان شركات النفط العاملة في قطاع المنبع والبنوك الرئيسية ستظل في يد الدولة. وشملت قائمة الشركات التي أعلنت عام 2006 شركات تابعة لشركة النفط الوطنية الايرانية، مثل بتروفارس التي تأسست عام 1998 للمساعدة في تطوير جزء من حقل جنوب فارس العملاق والتي وقعت منذ ذلك الحين صفقات مع فنزويلا.
ومن بين الشركات الأخرى التابعة لشركة النفط الوطنية الايرانية، شركة بتروايران للتنمية وشركة الحفر الشمالية. وتضمنت القائمة ايضا شركات عاملة في مجال البتروكيماويات.
وقال غانمي فرض، انه جرى بالفعل توقيع اتفاقات لادراج الشركة القابضة في بورصتي دولتين من جيران ايران وبورصتين آسيويتين، مضيفا ان مزيدا من التفاصيل ستعلن في نهاية مارس. وامتنع عن تحديد البورصات. وقال غانمي فرض «اليوم تبلغ القيمة وفقا للقيمة الدفترية نحو 90 مليار دولار. لكن القيمة عندما تطرح في البورصات ستكون اكبر من ذلك بناء على العروض المقدمة من الراغبين في الشراء». الى ذلك، اتهم سناتور اميركي بارز، الصين بتقويض نظام العقوبات الاقتصادية، الذي تفرضه الأمم المتحدة على ايران، بسبب برنامجها النووي، وذلك بزيادة تجارتها مع طهران.
وقال السناتور جوزف ليبرمن في كلمة امام المؤتمر السنوي للأمن في ميونيخ (جنوب المانيا) ان «بعض الدول للاسف تستغل نظام العقوبات لزيادة علاقاتها التجارية مع ايران».
واضاف ليبرمان عضو لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ الأميركي «من المؤسف انه عندما تتخذ المانيا القرار بخفض صادرتها الى ايران تسارع الصين الى استغلال هذا القرار لمصلحتها التجارية الخاصة».
وحذر من ان «نتيجة هذا التصرف ستكون نسف فرص نظام العقوبات، في اقناع ايران بتعليق نشاطها النووي المحظور، ومن ثم زيادة مخاطر حدوث مواجهة عسكرية». يشار الى ان الولايات المتحدة لم تستبعد ابدا اللجوء الى القوة اذا لم تقنع العقوبات ايران بوقف برنامجها لتخصيب اليورانيوم، الذي قد يتيح لها الحصول على السلاح النووي. وقد خفضت المانيا منذ 2007 صادراتها الى ايران، وشجعت شركاتها على الحد من تعاملاتها مع هذا البلد. الا ان اصحاب الشركات الالمانية يشكون من استيلاء الصين على حصصهم في السوق الايرانية.