قدمت 4 أحزاب معارضة في مصر نفسها في ائتلاف سياسي ليكون بديلاً عن الحزب الحاكم وجماعة الإخوان المسلمين، وبينما رفض مصدر بالحزب الحاكم التعليق مكتفياً بالقول إنه مع «التعددية السياسية في البلاد»، توقعت الجماعة انهيار الائتلاف وقالت إنه «رضي بفتات النظام».. ويضم الائتلاف الذي أعلنته أمس الأحزاب المعارضة الرئيسية الأربعة كلاً من: «التجمع» اليساري و«الناصري» القومي و«الوفد» و«الجبهة الديمقراطية» الليبراليين، ويهدف الائتلاف إلى طرح وثيقة مشتركة على الرأي العام في ما يتعلق بالإصلاحات السياسية والديمقراطية التي تسعى إلى تحقيقها لتقديم بديل سياسي يؤسس لمعارضة مدنية تنهي ما وصفوه بـ«اختزال العملية السياسية في الحزب الوطني الحاكم وجماعة الإخوان المسلمين».
ودعا الدكتور رفعت السعيد رئيس حزب التجمع في مؤتمر صحافي مشترك عقدته الأحزاب الأربعة ظهر أمس في مقر الحزب بوسط القاهرة أحزاب المعارضة الأخرى والنقابات المهنية والمثقفين إلى الالتفاف حول «الوثيقة» حتى لا تتحول إلى مجرد وثيقة ورقية، قائلاً إن كثيرين راهنوا على أن العملية السياسية مقصورة على الحزب الحاكم وأنه لا بديل سوى جماعة الإخوان المسلمين و..«أنه لا يوجد شيء (تيارات سياسية مغايرة أخرى) بينهما، لكننا نقول أنه يوجد قوى ليبرالية تشكل معارضة مدنية في مواجهة الاثنين».
وبينما تضمنت الوثيقة التي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منها أربعة محاور رئيسية هي «طبيعة الدولة» و«المبادئ العامة للنظام السياسي» و«ركائز النظام الاقتصادي الاجتماعي» و«دور مصر العربي والإقليمي»، قال القيادي الإخواني البارز، الدكتور عصام العريان، في أول رد فعل للجماعة على الائتلاف الحزبي المعارض، إن مصر تحتاج إلي جبهة واسعة تتفق علي أسس تغيير ديمقراطي، و«هذه الأحزاب التي استبعدت الإخوان الآن هم الذين عملوا مع الجماعة منذ عام 1985 وحتى عام 2005 في الجبهة الوطنية من أجل التغيير، بما يدحض مزاعم أسباب استبعاد الجماعة».
وأضاف «العريان» أن استبعاد الإخوان يوحي بأن هذه الأحزاب تخشى عصا النظام الغليظة، متوقعاً أن يكون مصير هذا التحالف الضعف والانهيار، وأرجع العريان ذلك لما قال إنه «عدم جديتها (الأحزاب) في مواجهة النظام، وعدم تقديم بديل جاد لمواجهته في كل المجالات»، مشيرا إلى أن تلك الأحزاب ارتضت التفاهم مع النظام على اقتسام جزء من الكعكة حتى وإن كان مجرد فتات، عبر آليات ورؤى النظام. وقال مصدر في الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم إن الأحزاب السياسية لها أن تنسق مع بعضها البعض في إطار القانون والدستور، وأن الحزب الوطني لا يعلق على ما يخص الشؤون الداخلية للأحزاب، لافتاً إلى أن دستور البلاد مبني بالأساس على التعددية السياسية، والحزبية..«والحزب الحاكم يرحب بكل ما يصب في هذا الاتجاه».