قال رئيس الوفد الفلسطيني المفاوض احمد قريع، ان المفاوضات الجدية مع الاسرائيليين، لم تبدأ بعد، داعيا الإدارة الأميركية لاخذ «دور اقل انحيازا لإسرائيل وأكثر عدالة»، لضمان نجاح المفاوضات.
وأوضح في مؤتمر صحافي في مكتبه في ابو ديس ان «المفاوضات الجارية الان غير جدية وانما هي اتصالات لمحاولة استكشاف الأفق، لكننا لم نصل إلى بدء مفاوضات جدية». كما اقر قريع بعدم تشكيل لجان التفاوض حتى الان، قائلا «ان المفاوضات بزخمها لم تبدأ بعد ولا يوجد اشتباك تفاوضي ولم يتم تشكيل لجان للمفاوضات»، وعزا قريع السبب بقوله، «السبب الرئيسي، هو الأوضاع في غزة والحصار والقصف والاستيطان». وكانت مصادر مطلعة قالت لـ«الشرق الاوسط» ان هناك خلافات فلسطينية، بين متخصصين واكاديميين، من جهة، وبين الوفد المفاوض حول طريقة عمل هذه اللجان، اذا يطالب اكاديميون بان تعمل كل لجنة متخصصة في قضية من قضايا الوضع النهائي، على حدة. بينما يريد قريع الانطلاق بالتفاوض بـ 3 مستويات؛ الاول لجنة عليا تناقش كل القضايا، والثاني تطبيق خطة خارطة الطريق، والثالث التطوير الاقتصادي.
وقال قريع «إن التصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية وقطاع غزة يؤثر على المفاوضات وخاصة الانتهاكات والاغتيالات والاستيطان والعدوان على غزة». مشيرا إلى أن إسرائيل من جانبها أيضا تتذرع باستمرار قصف الصواريخ على مدنها المحاذية لغزة وكذلك عملية ديمونا، وغيرها».
ويبدو ان عدم قدرة الوفدين على التقدم نحو الامام، ستجبر وزيرة الخارجية الاميركية، كونداليزا رايس على الحضور الى المنطقة مجددا في محاولة لدفع عملية السلام. وهو ما اكده قريع قائلا «إن وزيرة الخارجية الأميركية ستزور المنطقة قريبا في محاولة لدفع المفاوضات»، موضحا «أن المفاوضات ليست سهلة والقضايا التي يتم التفاوض عليها ليست سهلة. أنها مفاوضات صعبة لأصعب قضايا في المنطقة وخاصة قضايا القدس واللاجئين والحدود والمستوطنات».
ورغم تشكيك سياسيين فلسطينيين، واسرائيليين، في امكانية التوصل الى اتفاق سلام خلال العام الجاري، الا ان قريع قال انه إذا توفرت النوايا الصادقة والاستعداد لاتخاذ قرارات تاريخية من الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي وتوفر الدعم الدولي والجدية من قبل اللجنة الرباعية الدولية والولايات المتحدة الأميركية والمجتمع الدولي والإرادة الحقيقية فانه سيتم تحقيق تقدم في المفاوضات، ويمكن خلال هذا العام التوصل إلى اتفاق. ولفت قريع إلى أن الطريق للسلام والأمن يمر عبر تلبية الحقوق الفلسطينية وفي مقدمتها حق العودة، وحل قضية اللاجئين حلا عادلا، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.