أبدى مجلس الوزراء السعودي أمله في أن تعمل الأطراف اللبنانية كافة على تغليب المصلحة الوطنية والعودة إلى الحوار الجاد في ضوء الجهود العربية عبر جامعة الدول العربية وأمينها العام لتنفيذ بنود المبادرة العربية لحل الأزمة السياسية في لبنان.
جاء ذلك في الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء أمس بقصر اليمامة بالرياض برئاسة الأمير سلطان بن عبد العزيز ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام، والذي أطلع المجلس على المباحثات والمشاورات واللقاءات التي أجراها خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز وولي عهده خلال الأيام الماضية مع عدد من قادة دول العالم ومبعوثيهم وتناولت مستجدات الأحداث وتطوراتها في المنطقة والعالم.
وأوضح الدكتور جبارة الصريصري وزير النقل وزير الثقافة والإعلام بالنيابة لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة أن المجلس تابع بقلق بالغ الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة في ضوء الانتهاكات الإسرائيلية ضد المدنيين الأبرياء في فلسطين المحتلة ومواصلتها العدوان على مختلف المدن والبلدات الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة، وأعرب مجدداً عن تنديده واستنكاره لاستمرار تلك الجرائم على مرأى ومسمع من المجتمع الدولي وباستهتار إسرائيلي سافر بقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي.
وأشار الوزيرالصريصري إلى أن المجلس شدد على ضرورة اتخاذ المجتمع الدولي موقفاً صارماً إزاء ما يحدث في فلسطين والعمل الجاد على حماية الشعب الفلسطيني من إرهاب الدولة الذي تمارسه إسرائيل .. معرباً عن تطلعه أن تؤدي الزيارة التي قام بها مبعوث اللجنة الرباعية للشرق الأوسط توني بلير إلى دور إيجابي على طريق إنهاء الحصار الجائر على غزة والسير نحو السلام بجدية، مبينا أن المجلس أكد حرص المملكة العربية السعودية على الدوام على دعم كل ما من شأنه دفع العملية السلمية في المنطقة والعمل على تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم أجمع.
وفي الشأن المحلي اتخذ مجلس الوزراء جملة من القرارات، حيث وافق أولا على تفويض رئيس الهيئة العامة للطيران المدني ـ أو من ينيبه ـ بالتوقيع على مشروع اتفاقية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية غانا في مجال خدمات النقل الجوي، وذلك في ضوء الصيغة المرفقة بالقرار، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.
كما وافق ثانيا على تفويض وزير الداخلية ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجانب الباكستاني، بشأن مشروع اتفاقية حول نقل الأشخاص المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية باكستان الإسلامية، في ضوء الصيغة المرفقة بالقرار، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة.
أيضا بعد الاطلاع على ما انتهت إليه اللجنة المشكلة لدراسة كيفية التخلص من النفايات الطبية الخطرة ومراعاة وضع ضوابط موحدة لأسلوب التخلص منها وتوحيد الجهود بشأنها مع الحرص على صحة الإنسان وسلامة البيئة، أقر مجلس الوزراء عدداً من الإجراءات من بينها قيام وزارة الصحة بوضع مشروع يهدف إلى بناء القدرات في مجالات صحة البيئة وإدارة النفايات الطبية الخطرة مع الاستفادة من الخبرات ومراكز البحث العلمي الوطنية عند تنفيذه.
وتضمنت القرارات التأكيد على الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة بمتابعة الشركات العاملة في المجالات البيئية بشكل عام، ومجال معالجة النفايات الخطرة بشكل خاص، للتحقق من التزامها بالأحكام المنصوص عليها في النظام العام للبيئة الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/34 وتاريخ 28/7/1422هـ ولوائحه التنفيذية، على أن يحال إلى وزارة التجارة والصناعة والهيئة العامة للاستثمار ـ كلّ بحسب اختصاصه ـ موضوع تأسيس شركة مساهمة لمعالجة النفايات الخطرة وتقديم دراسة متكاملة عن مدى الجدوى الاقتصادية لتأسيس هذه الشركة، والنظر في إمكان دمج الشركات القائمة حالياً مع الشركة المقترحة، ومشاركة رأس المال الأجنبي في هذا المجال».
كذلك بعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم 13/15 وتاريخ 4/5/1428هـ قرر مجلس الوزراء، الموافقة على عدم تحصيل الغرامة من تَركِةِ مَنْ ترتبت عليه إذا تُوفي قبل أدائها وكانت عقوبة للشخص ذي الصفة الطبيعية أو للمؤسسة الفردية، وألا يسري حكم الفقرة (1) من هذا القرار على الغرامة التي تُفرضُ في العقود الإدارية بوصفها شرطاً جزائياً تعاقدياً ويكون لها صفة الطابع التعويضي، فيما يحل هذا القرار محل قرار مجلس الوزراء رقم 758 وتاريخ 12/6/1393هـ.
من جهة أخرى وافق المجلس على تعيين سعود بن محمد بن سعد المفلح على وظيفة «مستشار شرعي» بالمرتبة الخامسة عشرة بديوان المظالم، وتعيين عبد العزيز بن إبراهيم بن سعد الهدلق على وظيفة «وكيل الوزارة المساعد للتنمية الاجتماعية» بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الشؤون الاجتماعية، وتعيين عبد العزيز بن ناصر بن عبد الرحمن المسعد على وظيفة «مدير عام الشؤون الإدارية والمالية» بالمرتبة الرابعة عشرة بالرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.